حذرت قوات ليبية معارضة للحكومة المعترف بها دوليا من أن أي محاولة لتصدير النفط ستجبرها على اتخاذ إجراء عسكري للسيطرة على الموانئ والمنشآت النفطية. ويتصاعد الصراع حول النفط في ليبيا حيث تتنافس حكومتان تحظى كل منهما بمساندة تحالفات فضفاضة من مقاتلين سابقين شاركوا معا في الاطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وتتقاتل الحكومتان حاليا للسيطرة على الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والعضو في أوبك. وتسيطر القوات الموالية لحكومة رئيس الوزراء عبدالله الثني المعترف بها دوليا على ميناءين نفطيين رئيسيين هما راس لانوف والسدر وقال الثني إنه سيسعى إلى بيع النفط وفتح حساب بنكي في الخارج لإيداع عائدات البيع. وردا على إعلان الثني قال اسماعيل شكري المتحدث باسم القوات المتحالفة مع حكومة طرابلس المنافسة إن أي محاولة من الثني لبيع النفط متجاوزا البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ستؤدي إلى عمل عسكري. وأضاف أن بيع أي نفط بعيدا عن المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس سيعتبر «ساعة الصفر لقواتنا» كي تشن عملية عسكرية باستخدام كل الوسائل. وفي كانون الأول/ ديسمبر حاولت القوات الموالية لحكومة طرابلس استعادة الميناءين الرئيسيين اللذين تبلغ طاقتهما التصديرية 600 ألف برميل يوميا. وأغلق القتال الميناءين منذ ذلك الحين ولا تزال حالة القوة القاهرة سارية. وتسيطر قوات اتحادية متحالفة مع الثني على راس لانوف والسدر. لكن قبل عام حاولت نفس هذه القوات تصدير النفط بشكل مستقل مما فجر أزمة مع الحكومة ونفذت قوات أمريكية خاصة غارة لوقف ناقلة جرى تحميلها بنفط ليبي. وبعد نحو أربع سنوات من الإطاحة بالقذافي بمساعدة حلف شمال الأطلسي تعيش ليبيا حالة من الفوضى مع استمرار الصراع على عدة جبهات. وحتى الآن تمر مبيعات النفط وإيراداته عبر البنك المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. وتسعى المؤسسة للنأي بنفسها عن الصراع بين الحكومتين المتنافستين. وعينت حكومة الثني بالفعل رئيسا للمؤسسة تابعا لها يتمركز في الشرق. وقال الثني في بيان الثلاثاء إن ما تفعله حكومته من تغيير لمسار عائدات النفط يهدف في الأساس إلى مساعدة الشعب الليبي، وأضاف البيان أن المؤسسة الوطنية للنفط الموازية في طرابلس غير شرعية. ويقول محللون إن حكومة الثني قد تجد صعوبة في إقناع التجار بأنها مخولة قانونا بالتصرف في الخام الليبي في حين توجد آلاف العقود والوثائق والخرائط في مقر المؤسسة في طرابلس. وتنتج ليبيا حاليا حوالي 600 ألف برميل من الخام يوميا وهو ما يقل عن نصف الانتاج قبل سقوط القذافي الذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا. وتسبب القتال في إغلاق العديد من مرافئ النفط والحقول الكبيرة.
