تدرس اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي, التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر الماضي, تدرس قرارات جمهورية في عدد من المواقع الحساسة. وقالت مصادر إعلامية إن سلسلة من القرارات ستصدر قريباً في عدد من المؤسسات الحكومية منها الأمن والجيش والسلطة المحلية.
وحسب "يمن برس" أن القرارات ستهدف إلى التغيير في مواقع ما زال يشغلها عدد من أتباع حزب المؤتمر الشعبي العام, الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وتأتي هذه القرارات من اللجنة الثورية الحوثية بعد الممانعة الشديدة من قبل مسئولي الدولة المحسوبين على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والذين أبدوا تحفظاتهم على كثير من توجيهات اللجنة الحوثية.
وأشارت المصادر إلى علاقة القرارات باستقالة وزير التعليم العالي ونائبه بعد رفضهم تسيير أعمال الوزارة وفق رغبات الحوثيين وإملاءتهم غير القانونية .
وأوضحت المصادر بأن القرارات التي سيصدرها الحوثيون من المتوقع أن تحدث خلافات بينهم وحليفهم صالح والذي يدير أتباعه اغلب مؤسسات الدولة وإدارتها المختلفة.
ولم تستبعد المصادر أن تشمل القرارات مؤسسة الحرس الجمهوري – سابقا - والتي ما زالت تتلقى الأوامر من صالح ونجله، حيث أن الحوثيين لم يتمكنوا من فرض سيطرتهم على المعسكرات التابعة للحرس ومخازن السلاح إلا بموافقة خطية من صالح مما يدفعهم للانقلاب على حليفهم الأهم في اليمن.