يبدو أن التدخل العسكري السعودي في اليمن وعدم حسم المعركة هناك، شكل فرصة لرئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، للضغط على المملكة وتحصيل الدعم المادي والمعنوي الذي بدأت ملامح تقليله تظهر بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم، والحديث عن تحالف سعودي – تركي – قطري، بديلا عن تحالف المملكة مع الإمارات ومصر. وعمدت سلطات الانقلاب لاستغلال ظرف المملكة، التي انفتحت بعض الشيء على جماعة الإخوان وحركة حماس، ووجهت مصر سهام إعلامييها نحوها، بالإضافة إلى استضافة معارضين يمنيين لتوجهات السعودية في القاهرة، فضلا عن تحريكها المياه الراكدة في العلاقات مع إيران، ورفضها تدخل جيشها بريا في اليمن، الأمر الذي اضطر السعودية في النهاية إلى مغازلة الانقلابيين وتقوية علاقتها بالقاهرة.
الانتقال بين المرحلتين وتغير الأهداف
بعد تناسق وانسجام كبيرين مرت فيهما مرحلة حكم الملك السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز مع جمهورية مصر بقيادة مدبري الانقلاب في تموز/ يوليو 2013، ودعمها المادي الكبير لهم، والإجماع على محاربة الإسلام السياسي وثورات العرب، غيرت القيادة السعودية الجديدة في عهد الملك سلمان من أولويات اهتمامها وبدأت تتحرك ل"دحر الخطر الإيراني" عنها.
فالقيادة السعودية الجديدة التي تولت الحكم في كانون ثاني/ يناير الماضي عملت على تكثيف جهودها على الجبهة الجنوبية لها، وقادت عملية عسكرية في اليمن ضد جماعة أنصار الله (الحوثي) في اليمن المدعومة من إيران، ونشطت في دعم المعارضة السورية المسلحة ضد الأسد، فيما خيم الهدوء السعودي على الساحة المصرية وسط أنباء حول وجود محادثات من تحت الطاولة مع جماعة الإخوان والمقربين منها.
هذا الاهتمام الجديد للسعودية أربك حسابات "مصر السيسي"، وجعلها تتخوف من انهيار التحالف الذي دعم وصولها للسلطة، خصوصا في ظل حديث عن تقارب تركي قطري سعودي والاتفاق في وجهات نظر عديدة أهمها الملف السوري، ما دعى سلطات الانقلاب إلى اتخاذ إجراءت احتياطية تحسبا لأي تغيير قد يطرأ حول موقف السعودية من القيادة المصرية.
الابتزاز المصري
تحركت مصر واستخدمت عدة أساليب للإبقاء على أحد أهم صمامات أمان حكمها، وأطلقت إعلامييها لمهاجمة السعودية واتهامها بدعم الإخوان وتغيير سياستها، ووصل الأمر بأحد أبرز الإعلاميين المحسوبين على سلطات الانقلاب بوصف تحركات السعودية الخارجية ب"الخطر على الأمن العربي"، فيما استل إعلاميو "التوك شو" سيوفهم مهاجمين المملكة.
كما سمحت سلطات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، للحوثيين بإقامة معرض بعنوان "أوقفوا العدوان على اليمن" في القاهرة لمهاجمة العملية السعودية العسكرية (عاصفة الحزم وبعدها إعادة الأمل)، وتداولت عدة وكالات أخبارا تفيد بعقد لقاءات تجمع بين شخصيات مصرية وقيادات من حزب المخلوع علي عبد الله صالح.
في الوقت ذاته شهدت العلاقات الإيرانية المصرية تقاربا واضحا في الفترة الأخيرة، للعمل على "إعادة صياغة الخريطة الاستراتيجية وإعادة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل الاضطرابات والأوضاع الراهنة التي تعيش فيها العديد من الدول الإقليمية في الوقت الحالي"، بحسب بيان المؤتمر المصري الإيراني "إيران ومصر... الآفاق المستقبلية" في شباط/ فبراير الماضي.
وقد استغلت مصر هذه الورقة للضغط على السعودية، وظهر هذا في حديث لمذيع المصري يوسف الحسيني، الذي وصف ب"الواد" في احدى تسريات مدير مكتب السيسي أثناء إلقاء أوامره للإعلاميين للكتابة حول موضوع معين، حيث وجه كلامه للسعودية قائلا: " "لستم أوصياء علينا في إقامة علاقات مع إيران وغيرها، لأننا لم نتكلم على علاقتكم بإيران فلكل مصالحة ونحن نبحث عن مصالحنا"، مهددا في إحدى حلقاته المملكة بأن " علاقتنا بإيران مقابل علاقات السعودية بتركيا".
المصالح أقوى الروابط
لاحظ المراقبون أن رد الفعل السعودي كا غائبا تجاه كل تلك الخطوات المصرية وخصوصا الهجوم الإعلامي العنيف الذي لم يوفر حتى الملك سلمان، ولم يتصد لذلك الهجوم سوى مغردين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أشر إلى حجم الحاجة السعودية لنظام السيسي خصوصا في ملف اليمن، خصوصا أنها تخوض هناك عملية مصيرية وفق مراقبين.
على العكس من ذلك لاحظ مراقبون أن رد الفعل السعودي على الهجوم الإعلامي المصري مزيدا من التقرب لنظام السيسي، وجاءت زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير نهاية أيار/ مايو الماضي إلى القاهرة لتلطيف الأجواء، حيث أكد فيها أنه "لا وجود لخلاف بين السعودية ومصر حول ملفي اليمنوسوريا". وشدد حينها في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، على أن التنسيق بين مصر والسعودية مستمر بخصوص الأوضاع في سورياواليمن.
تلا ذلك استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، مساء الأربعاء الماضي، في قصره بجدة غربي المملكة، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وتوجت جهود رفع الفتور عن العلاقات في زيارة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر وتوقيع "إعلان القاهرة".
واتفق السيسي والأمير محمد على حزمة من الآليات التنفيذية في ستة مجالات كالتالي: "تطوير التعاون العسكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك، والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، والعمل على جعلهما محورا رئيسيا في حركة التجارة العالمية".
وتلقى بعدها قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، "في إطار متابعة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين" في أعقاب زيارة ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر.
رسالة مصرية
أثمرت تلك الخطوات السعودية للتقرب من نظام السيسي عن قرار الحكومة المصرية أمس، بتمديد فترة مشاركة عناصر من الجيش المصري في "مهمة قتالية" بمنطقة الخليج، وفي البحر الأحمر، ومضيق "باب المندب"، لمدة 6 شهور إضافية، أو لحين انتهاء المهمة القتالية "أيهما أقرب".
تلخص كل الأفعال المصرية والتحركات السعودية التي ردت عليها، المعضلة التي وجدت الرياض نفسها فيها بعد أن لم تستطع حسم الملف اليمني بوقت قصير، ما جعل دبلوماسيتها مقيدة وعاجزة عن رد الهجوم الإعلامي المصري، بل واضطرها للذهاب للقاهرة لتقديم الجوائز لنظام السيسي.
تدرك السعودية مدى أهمية الموقف المصري تجاه حربها في اليمن، فيما يدرك نظام السيسي ذلك، الأمر الذي استغله "أبشع" استغلال.
