يوثق تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تورط العديد من المسئولين التنفيذيين في الدولة بجرائم جسيمة بالفساد وتبديد المال العام في صندوق اعمار حضرموت والمهرة خلال الأعوام المالية2009_2011م وينفرد سيئون برس بنشرها للجمهور الكريم – بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد- وعلى النحو المبين بالتقرير فيما يلي خلاصة رسمية له : 1. ظهور العديد من جوانب الضعف والقصور بهيكل الرقابة الداخلية للصندوق. 2. صرف مبلغ أكثر من 865 مليون ريال مقابل تعويضات بموجب توجيهات استثنائية لمباني كلية وجزئية وتعويضات زراعية من خارج قاعدة البيانات الأساسية المعتمدة من قبل المستويات الإدارية المختصة,ودون قيام المختصين بالصندوق بالتحقق من وجود الأضرار وبما يؤكد صحة استحقاق تلك الحالات للتعويضات. 3. صرف مبلغ أكثر من 310 مليون ريال ومبلغ يقارب من 400$ $ألف دولار أمريكي دون وجه حق بياناتها كالآتي: – مبلغ أكثر من 103 مليون ريال مقابل تعويضات بوادي حضرموت لحالات لم تكن الأمطار والسيول السبب الرئيسي في الأضرار التي لحقت بها وإنما السبب كان هجر البيوت وقدمها,والذي تبين من خلال النزول الميداني لأعضاء الجهاز. – مبلغ أكثر من 71 مليون ريال مقابل تعويضات صرفت بالزيادة عن المستحق لعدد من المتضررين بساحل حضرموت. – مبلغ أكثر من 53 مليون ريال صرفت لبعض المقاولين بالزيادة عن الأعمال المنفذة,ومقابل أعمال لم يتم تنفيذها لعدد 5 مشاريع بالوادي والصحراء ولمشاريع اسعافية غير منفذة بمحافظة المهرة. – مبلغ أكثر من 46 مليون ريال مقابل تعويضات مباني بوادي حضرموت لحالات غير مستحقة(مباني غير متضررة,مباني غير موجودة على ارض الواقع…..الخ),والذي تبين من خلال النزول الميداني لأعضاء الجهاز. – مبلغ أكثر من 25 مليون ريال ومبلغ يقارب$400$ ألف دولار مقابل مرتبات لعدد من الموظفين الذين يتقاضون أيضا مرتبات من جهات أعمالهم الأصلية. – مبلغ أكثر من 4 مليون ريال مقابل دفعة مقدمة لدراسة لم تنفذ,ونفقات شخصية وبدلات سفر ونفقات أخرى. 4. صرف مبلغ أكثر من 926 مليون دون استيفاء الوثائق المؤيدة لصحة الاستحقاق وقانونية الصرف بيانها كالتالي: – مبلغ أكثر من 552 مليون ريال مقابل تعويضات. – مبلغ أكثر من 280 مليون ريال مقابل تنفيذ عدد من المشاريع. – مبلغ أكثر من 93 مليون ريال مقابل نفقات تشغيلية. وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 47 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته والتي تقضي بعدم صرف أو تسوية أي مبلغ الا مقابل تقديم المستندات المؤيدة للصرف أو التسوية. 5. صرف مبلغ أكثر من1مليار و800 مليون ريال لأغراض متعددة خارج أهداف الصندوق المنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم293 لسنة 2008م بشأن إنشاء صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من السيول في محافظتي حضرموت والمهرة وتحميلها حساب المشاريع وحساب النفقات التشغيلية. 6. صرف مبلغ أكثر من 34 مليون ريال لأغراض متعددة بالمبالغة والإسراف دون ترشيد للإنفاق وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 127 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاتهما والتي تقضي بالحرص والاقتصاد التام عند الصرف واقتصار الصرف على الحاجات الضرورية. 7. صرف أكثر من 43 مليون ريال مقابل نفقات تشغيلية بفرع الصندوق بمحافظة المهرة وتحميلها على حساب المشاريع وذلك بالمخالفة لقانون إنشاء الصندوق رقم 293 لسنة 2008م. 8. بلغ حساب السلف والتأمينات المدينة حتى 31ديسمبر 2011م التي لم يتم تسويتها أكثر من 1 مليار و202 مليون ريال وذلك بالمخالفة لأحكام المواد239,240,241 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاتهما. 9. عدم موافاة فروع الجهاز بعدد من استمارات الصرف وكشوفات التسوية والبالغة أكثر من 27 مليون ريال بالرغم من الطلب المستمر لها,بالمخالفة لأحكام المادة 15 من قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 39 لسنة 1992م. 10. يتحفظ الجهاز حول صحة صرف مبلغ أكثر من 95 مليون ريال خلال السنة المالية 2011م لعدد 10 من المقاولين مقابل إزالة مخلفات وفتح طرقات مناطق ساحل حضرموت المتضررة من الأمطار خلال الفترة من 25-24 أكتوبر2008م كونه تم صرف مبلغ أكثر من 72 مليون ريال من اعتمادات مكتب الأشغال العامة والطرق خلال العام 2009م لنفس الغرض ولنفس المواقع المتضررة ويحمل الجهاز المختصين بالصندوق مسئولية التكرار للصرف مع احتفاظ الجهاز باتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق من ذلك. 11. سوء التخطيط وعدم الاعتماد على الدراسات والاستشارات من قبل أهل الاختصاص أدى إهدار مبلغ أكثر من 885 مليون ريال تم إنفاقه مقابل أعمال تصفية وصيانة للسواقي الفرعية وإهمال المجرى الرئيسي للوادي الذي تسبب في حدوث الأضرار والخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات وتشريد المئات من الأسر,حيث تم إنفاق مبلغ أكثر من 160 مليون ريال على أعمال التوسعة والتصفية للمجرى الرئيسي. 12. تنفيذ العديد من المشاريع والأعمال دون الالتزام بالإجراءات والضوابط المحددة بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية , بلغ ماتم الوقوف عليه من ذلك مبلغ أكثر من 224 مليون ريال. 13. ضعف المتابعة والإشراف على تنفيذ عدد من المشاريع والذي تمثل من خلال إنفاق الصندوق لمبلغ أكثر من 62 مليون ريال مقابل تنفيذ أعمال إزالة أشجار السيسبان من المجرى الرئيسي لوادي حضرموت,حيث عادت تلك الأشجار للمجرى بكثافة كبيرة نتيجة ضعف المتابعة والإشراف من قبل المختصين بالصندوق على أعمال المقاولين المنفذين لتلك الأعمال,الأمر الذي مثل إهدار لموار الصندوق. 14. عدم سداد المستحقات الزكوية والضريبة والبالغة في 31 ديسمبر 2011م أكثر من 8 مليون ريال. 15. عدم قيام الصندوق بتطبيق النظام المحاسبي الحكومي في قيد وتسجيل عملياته المالية , وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 18 من القرار الجمهوري رقم293 لسنة 2008م بشأن إنشاء صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من السيول في محافظتي حضرموت والمهرة,علاوة على عدم كفاءة النظام المحاسبي المستخدم بالصندوق وذلك لإثبات ومراقبة بيانات وحسابات المتضررين ونفقات التعويضات الخاصة بها وايضاح المستندات والدفاتر والتقارير وخرائط تدفق النظام والمستندات التي يجب العمل بها,علما بأن النظام المتبع لم يكن مكتوباً ومعتمداً من جهات الاختصاص.
