اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الأربعاء، مشروع قرار بريطاني، يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي وتمديد العقوبات المفروضة على اليمن. وأضاف مراسل الأناضول في "نيويورك"، أن القرار تضمن تحذيرًا من أن "الوضع القائم حاليًا في اليمن، لا يزال يهدد السلم والأمن الدوليين"، مشددًا على ضرورة تنفيذ الأطراف اليمنية "لعملية الانتقال السياسي بشكل كامل، في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتماشيًا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". كما نص القرار - الذي وصل الأناضول نسخة منه- على تمديد ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات المفروضة على اليمن، حتى 27 مارس/ آذار من العام المقبل، وأكد على عزم مجلس الأمن الدولي، اتخاذ الإجراءات المناسبة لتمديد فترة عمل الفريق قبل 27 فبراير/ شباط 2017. ونص القرار "تمديد التدابير المفروضة على اليمن، بموجب قرار مجلس الأمن السابق رقم 2140 الصادر عام 2014 والقرار 2216 الصادر العام الماضي". ويتعلق القرارين بالعقوبات المفروضة على "الأفراد والكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال، أو الذين أدرجت أسماؤهم في مرافق القرار 2216 لعام 2015" (ومن بينهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ونجله". وأكد قرار مجلس الأمن (الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة والذي يتيح استخدام القوة لتنفيذه)، عزم أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوًا، على "إبقاء الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر، واستعداده لمراجعة مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعديلها أو تعليقها أو رفعها، حسبما تدعو إليه الحاجة في أي وقت، وذلك استجابة للتطورات". وأعرب قرار مجلس الأمن، الصادر بالإجماع، عن "القلق إزاء الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش، واحتمال نموها في المستقبل، وعن التهديد الذي تمثله تلك الجماعات ولاسيما تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية". كما أعرب قرار المجلس عن "بالغ الأسى بسبب استمرار تدهور الوضع الإنساني المدمر في اليمن، وإزاء جميع حالات إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية، بما في ذلك القيود المفروضة على السلع الحيوية إلى السكان المدنيين".
