بدأت الحكومة اليمنية في مد كابل بحري للاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن، في مسعى منها لتحديث وتطوير خدمة الإنترنت التي شهدت خلال الفترة المنصرمة إقبالا كثيفا من المستخدمين على الشبكة العنكبوتية، علاوة على تعرض الشبكة لانقطاعات متكررة. وقال مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات في محافظة عدن، المهندس عبد الباسط محمد الفقيه ، إنه بدأ العمل بالتزامات الجانب الحكومي اليمني، ممثلا بالمؤسسة العامة للاتصالات التي ساهمت ب42 مليون دولار في هذا الكابل الذي يربط آسيا وأفريقيا وأوروبا، لافتا في هذا السياق إلى أنه تم وضع حجر الأساس لهذا المشروع منذ أكثر من عامين، وتحديدا من قبل رئيس الوزراء الأسبق محمد باسندوه، ووزير الاتصالات الأسبق أيضا أحمد بن دغر. مشروع الكابل البحري الذي يمتد من ساحل «أبين» على بحر العرب حتى مبنى سنترال المعلا (وسط عدن)، يربط اليمن بجيبوتي. وكشف مدير الاتصالات عن وعود كبيرة وطموحة لتحديث شبكة الإنترنت وشبكة الاتصالات في العاصمة المؤقتة من قبل دول التحالف التي وعدت بتحديث الشبكتين، تجنبا لعدم تكرار الانقطاعات للخدمتين.
وأكد أن الكابل سيمكن المشتركين من الخروج مباشرة من عدن عبر الكابلات الدولية من خلال إنشاء بوابة للإنترنت في عدن. وأضاف أنه وبموجب توجيهات رئيس الدولة عبد ربه منصور هادي سيتم إنشاء شبكة هاتف جوال، منوها بأن هذا المشروع سيكون بمساهمة محدودة مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستطرح أسهم المشروع للتداول عند إعلان قرار الإنشاء.
وانقطعت خدمة الإنترنت في عدن، والمناطق المجاورة لها، عدة مرات منذ مطلع العام الحالي، قبل عودتها لاحقا لأسباب متضاربة.
وقال ناشطون وصحافيون إن الإنترنت في المدن المحررة لا يزال مهددًا بالانقطاع، بسبب تحكم الميليشيات التابعة للحوثي والرئيس المخلوع على مركز الشبكة الكائن في العاصمة صنعاء، مؤكدين أن سيطرة الميليشيات على مؤسسة الاتصالات وشركة «يمن نت» في صنعاء جعلتهم يتحكمون وبشكل مهيمن على كل المواقع الإلكترونية في اليمن.
وتعد شركة «يمن نت» هي المزود الوحيد لخدمة الإنترنت في اليمن، وهي جزء من مجموعة الاتصالات اليمنية التابعة للحكومة. وارتفع عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية في اليمن مع نهاية العام الماضي 2015 إلى 4.2 ملايين مستخدم، مقارنة مع 3.2 ملايين خلال عام 2014، بحسب تقرير حديث عن المؤسسة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
وخلال سيطرة الميليشيات على العاصمة اليمنية، أقدمت على حجب غير مسبوق لمواقع على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على معظم مدن اليمن ومنها صنعاء، ويجد المستخدمون صعوبة في تصفح المواقع الإخبارية أو البريد الإلكتروني.
وتسبب قطع الإنترنت في تفاقم الصعوبات الاقتصادية، لا سيما الأعمال المصرفية والمالية التي تعتمد على الشبكة العنكبوتية في إتمام الأعمال. وبدأ اليمن بإدخال خدمة الإنترنت في مطلع تسعينات القرن الماضي.
وقال تقرير يمني صادر عن مركز الإعلام الاقتصادي إن انتهاكات الميليشيات توزعت بين حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد، ومحاولة قتل واقتحام ونهب منازل ومؤسسات إعلامية واعتداء بالضرب وإيقاف ومصادرة الصحف، إلى جانب حجب واختراق مواقع إلكترونية، وشملت الانتهاكات أيضا ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد التقرير فقدان أكثر من 630 من الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام أعمالهم، جراء وقف ومصادرة واجتياح عدد من المواقع والصحف والقنوات والإذاعات في المحافظاتاليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والسلطات التي تخضع لسيطرتها. ووفقا للتقرير فإن 83 حالة انتهاك توزعت بين إيقاف قنوات محلية وعالمية وإذاعات ومصادرة وإيقاف الصحف والمجلات وحجب مواقع إخبارية، و46 حالة اقتحام ونهب مؤسسات إعلامية ومنازل إعلاميين وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن حالات الانتهاك التي يمر بها الإعلام تتمركز غالبيتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ومناطق الصراع التي تسعى الجماعة للسيطرة عليها تلتها المناطق التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة.
كما نهبت الجماعة محتويات كثيرة من القنوات المحلية ومكاتب قنوات عالمية وإذاعات محلية قامت الجماعة باقتحامها وإيقافها، إلى جانب إيقاف ونهب عدد من الصحف والمجلات، وحجب كثير من المواقع الإخبارية، ومؤسسات إعلامية توقف نشاطها تماما، نتيجة للانتهاكات التي تمارسها هذه الجماعات.
