تعاني المؤسسة العامة للمياه بوادي حضرموت من تدهور مستمر نتيجة ظروف الحرب و الازمة الاقتصادية وشحة وغلاء المشتقات النفطية علاوة على تدني مستوى إيرادات الاستهلاك المنزلي المحلي لدى المواطنيين التي وصلت إلى حوالي 700 مليون ريال يمني، متراكمة لسنوات منذ العام 2011م . قيادة المؤسسة تبذل جهودا في الحفاظ على هذه المنشأة الحيوية من الانهيار الوشيك ، من خلال اتخاذ حزمة اجراءات عملية لتفادي الوضع الراهن وتجاوز العجز في الميزانية التشغيلية . وفي تصريح لصحيفة عدن اليوم ، قال الأستاذ عامر العامري مدير عام المؤسسة : ” نعاني من عجز حاد في الميزانية التشغيلية قد ينعكس سلبا على الخدمات اليومية المقدمة لشريحة المستهلكين ، ونحاول جاهدين تنشيط عملية تحصيل الايرادات الشهرية والديون المتراكمة لدى المواطنيين عبر القيام بحملات توعية في وسائل الاعلام المحلية المختلفة وكذا عبر خطباء المساجد وعقال الحارات ، للتذكير بأهمية الحفاظ على المؤسسة من الانهيار ، وعقدنا مؤخرا اجتماعا ضم مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء ومدراء فروع المؤسسة بسيئون وتريم وشبام والقطن ومنطقة ساه لمناقشة مستوى تحصيل المديونية وتموينات المياه خلال فترة الصيف القادم”. 1460611714مضيفا: ” شددنا خلال الاجتماع على أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يخص مؤشرات الأداء وتحصيل المديونية إلى جانب الاستعداد الأمثل خلال فترة الصيف الحالية بما يحقق تدفق المياه بصورة مستمرة في كل مدن ومناطق الوادي”. وأشار العامري إلى ان المؤسسة تمر بظروف استثنائية صعبة تحتم على الجميع الوقوف إلى جانبها وقفة مسئولة لتأمين ضخ المياه إلى كل مواطني وادي حضرموت, خاصة وأن مؤشرات الايرادية بالمؤسسة غير مطمئنة جراء تخلف الكثير من المشتركين عن تسديد مستحقات المؤسسة الأمر الذى أدى إلى زيادة المديونية لدى المشتركين والتي بلغت بنهاية شهر مارس من العام الجاري1.258.996 ريال منها 693.321389 ريال مديونية منزلية لافتا إلى ان المؤسسة بهذا الصدد أمام تحد كبير في الحصول على التمويلات المناسبة لتغطية احتياجاتها فيما يخص الصيانة والتمديدات في ظل توقف البرامج الاستثمارية . مطالبا الجهات المسئولة أكانت السلطة المحلية أو المنظمات الدولية وبقية الجهات مساعدة المؤسسة ماليا وعينيا لاستمرار خدمات المياه وإيصالها إلى جميع المشتركين بوادي حضرموت . منوها إلى اتخاذ مجلس إدارة المؤسسة حزمة اجراءات في هذا المجال تم تعميمها على اقسام الشئون المالية والإدارية والشئون الفنية ومدراء الإدارات المالية والمراجعة والعلاقات العامة وعلاقات المستهلكين وروساء الأقسام المالية وحسابات المشتركين بالفروع.
