أثار إقدام السلطات الأمنية في محافظة عدن جنوبي اليمن، على ترحيل المئات من أبناء المحافظات الشمالية، أزمةً وردود فعل واسعة، وسط تباين الروايات حول حقيقة ما جرى في عدن خلال اليومين الماضيين، فيما اتخذت الأزمة طابعاً مناطقياً سرعان ما لاقى إدانة على أعلى المستويات. وأكدت مصادر محلية في مدينة عدن ل"العربي الجديد"، أن حملة أمنية من القوات التابعة للسلطة المحلية في المحافظة بدأت أمس الأول حملة في أحياء عدن التي تشهد حوادث أمنية متكررة، وتحديداً مديريات المنصورة ودار سعد والشيخ عثمان، وانتهت الحملة بضبط أكثر من 800 من المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، أغلبهم من محافظة تعز، حيث جرى ترحيلهم على متن شاحنات باتجاه الشمال. " قالت مصادر مقربة من السلطات المحلية إن الحملة استهدفت مجهولي الهوية، ممن لا يملكون أوراقاً ثبوتية وتصاريح عمل
" وفي حين لم تعلن السلطات المحلية رسمياً أية رواية بشأن الحملة، قالت مصادر مقربة منها إن الحملة استهدفت مجهولي الهوية، ممن لا يملكون أوراقاً ثبوتية وتصاريح عمل. وفي تصريح مقتضب نشر على صفحة شخصية تابعة لمدير الأمن في المدينة اللواء شلال علي شائع، لمّح إلى أن الحملة لا تستثني أية محافظة شمالية أو جنوبية، وقال إن "النظام والقانون فوق الجميع ولا استثناء لأحد"، كاشفاً عن أن "هناك المزيد من الإجراءات في الأيام المقبلة بحق كل مخالف من أي محافظة كانت". وعلى الرغم من ذلك، أفادت مصادر أخرى في عدن أن الحملة استهدفت عاملين في المدينة من دون تمييز، والتقط ناشطون صوراً فوتوغرافية لمجموعة من المواطنين الذين تم ترحيلهم وهم يرفعون جميعاً البطاقات الشخصية، لينفوا المبررات التي قُدّمت لترحيلهم بأنه جرى بسبب عدم امتلاكهم وثائق إثبات الهوية.
وتُعتبر هذه الأعداد من العاملين جزءاً يسيراً من أعداد كبيرة من المحافظات الشمالية أغلبهم من أبناء محافظة تعز، التي تعدّ أقرب المحافظات الشمالية إلى الجنوب. وهي أكبر محافظة بعدد السكان، ينتشر المتحدرون منها في مختلف محافظات البلاد، ويعملون في محال تجارية ومهن مختلفة، غير أن الأزمات السياسية المتصاعدة منذ اندلاع فعاليات الحراك الجنوبي في العام 2007، أوجدت حساسية في المناطق الجنوبية تجاه المواطنين الذين يتحدرون من المحافظات الشمالية.
ومع تصاعد الحرب العام الماضي على إثر اجتياح المحافظات الجنوبية من مقبل مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائهم، وصولاً إلى تحرير عدن ومحيطها، ارتفعت التهديدات التي يتعرض لها المواطنون من المحافظات الشمالية وجرت عمليات ملاحقات واقتحامات للعديد من المنازل أواخر العام الماضي، كما واجه المواطنون القادمون من الشمال صعوبة في الوصول إلى عدن، غير أن ما حصل في اليومين الأخيرين هو المرة الأولى التي تجري فيها عملية ترحيل ترعاها السلطات المحلية للمدينة، ما أثار سخطاً واسعاً. وعلى إثر الحملة والأزمة التي أثارتها عملية الترحيل، سارع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى عقد اجتماع بقيادات من "المقاومة" في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، وأطلق تصريحات بالتحذير "من بذور الشتات والتفرقة والمناطقية المقيتة التي يحاول البعض زرعها خدمة لأجندة مكشوفة تخدم في المقام الاول مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية"، على حد قوله. وقال هادي إن الممارسات الفردية لترحيل المواطنين من أبناء تعز أو غيرها مرفوضة، "فتعز كانت وستظل العمق لعدن، فهي منا وإلينا وكذلك كل محافظات الوطن". وتابع أن "الأمن وتعزيزه واستتبابه مطلوب والاجهزة التنفيذية والأمنية بعدن جديرة بتحمل هذه المهام وعلى الجميع التعاون معها بعيداً عن الإرباك وخلط الأوراق". كما دعا رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، محافظ عدن عيدروس الزبيدي، ومدير الأمن شلال شائع، إلى ضبط عمل الأجهزة الأمنية التي تعمل تحت مسؤوليتهما ومنعها من القيام بأية أعمال تخل بحقوق المواطنة. وأعرب بن دغر في بيان صحافي عن أسفه الشديد للعاملين والمواطنين عما لحق بهم من أذى من خلال عمليات ترحيلهم من محافظة عدن، داعياً من كان سبباً في ترحيلهم إلى تقديم الاعتذار، والعمل على سرعة عودتهم إلى أعمالهم وممارسة حياتهم الطبيعية. " اعتبر المخلافي ما حدث في عدن بحق أبناء تعز جريمة وممارسة عنصرية يجب أن يُحاسب من قام بها
" من جهته، اعتبر نائب رئيس الحكومة، وزير الخارجية، ورئيس الوفد الحكومي المفاوض في مشاورات الكويت، عبدالملك المخلافي، أن "ما حدث في عدن بحق أبناء تعز جريمة وممارسة عنصرية يجب أن يحاسب من قام بها"، مؤكداً أنه تواصل مع هادي ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر ل"وضع حد لما يخدم قوى الدمار". وقال إن "الذين لا يدركون خطورة ما يحدث ويمارسون ما يخالف القانون ويصنعون الأحقاد يخدمون الحوثي وصالح في تمزيق النسيج الاجتماعي ولا يخدمون الجنوب أو الشمال". وتابع المخلافي في تغريدات على صفحته الشخصية، أن "عدن والجنوب ستبقى رمزاً للمدنية والقانون وتجسيد الوحدة ولن تتحمل وزر ممارسات البعض"، الذين قال إنهم سيتعرضون للمحاسبة وإنهم "لا يمثلون الحكومة وتوجهها". وكانت عملية الترحيل واجهت حملة انتقادات وتحذيرات من هذه الخطوة التي وُصفت بأنها "عنصرية"، كما أنها عكست الوضع الذي آلت إليه عدن، بعد أن أصبحت عملياً تحت قيادة كانت من صلب الحراك الجنوبي، وتحديداً المحافظ عيدروس الزبيدي، ومدير الأمن شلال علي شائع، وكلاهما من الرموز القيادية للحراك في محافظة الضالع. ومنذ أشهر يواجه أبناء المحافظات الشمالية صعوبة كبيرة في الوصول إلى المحافظات الجنوبية جراء بعض الممارسات من المحسوبين على الحراك الجنوبي، حتى إن بعض الناشطين المؤيدين للشرعية وبعض قيادات وأفراد "المقاومة" تعرضوا للاعتقال وجرى التحقيق معهم في عدن، بسبب انتمائهم المناطقي. ومن المتوقع أن تثير ردة الفعل على التطورات الأخيرة تحركاً حكومياً يضع حداً لتلك الممارسات أو يكون مقدمة لتفاقم الأزمة بين الحكومة الشرعية وبين القيادات الجنوبية المسيطرة على أرض الواقع.
