يعلن علي الطبيشي، عبر حسابه على "فيس بوك"، وفاة والده الحاج عبد الله. يبدأ الناس بتعزيته، وبعد مرور ساعتين يعلن توقّفه عن استقبال المعزّين. السبب الذي دفعه لذلك هو الحفاظ على حياة المعزّين، وخوفًا من تعريض حياتهم للخطر، إذ يقول إنّه "في الظروف التي نمرّ بها، لن نسمح أن نُعرّض حياة من نحبّ للخطر". خشي الطبيشي، رئيس مجلس إدارة مؤسّسة "مسار للتنمية وحقوق الإنسان" على حياة المدنيّين كالتزام أخلاقي إنساني، معتذرًا من أصدقائه الذين طلب منهم قراءة سورَتي "الفاتحة" و"يس"، وإهداء أجرهما لوالده، معتبرًا أن تنفيذ هذا الطلب سيكون أكبر مواساة لهم في مصابهم. كانت مجزرة الصالة الكبرى مروّعة بما فيه الكفاية ليبدأ الناس بالخوف من استقبال الناس القادمين لتعزيتهم بأحزانهم. خوف نشأ بدافع الحفاظ على حياة الناس، وعدم تعريضهم لخطر الحرب. الحرب اغتالت 10 آلاف يمني تمّ إحصاؤهم قبل أغسطس 2016، أي بواقع وفاة 18 يمنيًّا كلّ يوم. جيمي مكجولدريك، منسّق العمليّات الإنسانية في الأمم المتّحدة أكّد، في مؤتمر صحافي، أن الرقم يستند إلى معلومات رسمية وفّرتها منشآت طبّية في اليمن، موضحاً أن العدد ربّما يكون أكبر لأن بعض المناطق لا تتواجد فيها مراكز طبّية، وفي العادة يقوم أقارب القتلي بدفن ذويهم بدون تسجيل الوفاة رسميًّا. الموت الذي يأتي ببطء الخوف الذي دفع الطبيشي للمحافظة على حياة الناس، هو نفسه الخوف الذي دفع بأستاذ علم الإجتماع والأنثروبولوجيا في كلّية الآداب بجامعة صنعاء إلى إعلان النفير العام. الأستاذ الدكتور عبد الله معمر الحكيمي شَعَر بالموت يتقرّب منه وأسرته، ببطء شديد، "احتياطي المنزل من المأكل والمشرب انتهى تماماً كما أخبرتني أمّ الأولاد، قالت: لقد جفت الأدراج وفَرَغت المواعين، ولم يعُد لدينا ما يسندنا على الأيّام القادمة"، نشر الحكيمي ذلك في حسابه على "فيس بوك". كانت مجزرة الصالة الكبرى مروّعة بما فيه الكفاية ليبدأ الناس بالخوف من استقبال الناس الموظّف اليمني البسيط ليس تاجرًا ولا طمّاعًا، قناعته أكثر بساطة منه، ولا يريد سوى أن يحصل على دخله الشهري فقط، لا مزيد من الأطماع الأخرى، الكثير لا يملك دخلاً آخر بجانب المعاش الشهري الحكومي، وبسبب ذلك لم تعُد الشهادات "تأكّلش عيش". "أنا أستاذ الجامعة، أعلن النفير العام، المرتّب لم يصل بعد، ولم نسمع تحديداً ليوم موعد صرف الراتب، البقالة التي كانت تُسلِّفنا أغلقت هروبًا من الإحراج، لكنّي استلمت عملي الجديد: مُساعد للمهندس محمّد، مهندس التنقيب عن النفط، الذي سبقنا في بيع القات منذ تسعة أشهر تقريبًا". تَرك الشهادة وانضمّ لفريق الأعمال التجارية التي لا تحتاج إلى خبرات كبيرة، ولا حتّى خلاصة سنين طويلة من العمل بمسؤولية والتدرّج في المكانة العلمية. في اليمن ينظر الكثير من الناس لعمل ال"مقوّت – بيع القات" بكونه وصمة، هذا الأمر دفع بالحكيمي لأن يعتذر لطلّابه فقط: "أبنائي وبناتي الطلّاب، لا أجد من هو أحقّ بالإعتذار والإنحناء أمامه سواكم، أنتم وحدكم من يستحقّ الإعتذار، وأثق بأنّكم ستقدّرون موقفي الذي لن يمسّ شرفكم وسمعتكم ولن يقلّل من هاماتكم مطلقاً. وإن كنتم أبنائي، فلي أيضًا أبناء لا يمكنني تركهم يتضوّرون جوعاً، بسبب حرب عبثية قذرة أكلت كلّ شيء". البلد الذي تنتشر فيه المظاهر المسلّحة والنزاعات المستمرّة ينظر لبيع القات على أنّه غير مستساغ، ويتصادم مع تلك الفكرة مع أنّها الخدمة الوحيدة التي يحتاجها الكثيرون ولا يستطيعون العيش بدونها، وقدّمت لآخرين دخلاً مادّيّاً وفيراً، رغم ذلك تظلّ مستهجنة. يقول الدكتور "ثقوا أن بيع القات وإن كانت مستهجنة في الأسواق العامّة، إلّا أنّها لا تُنقص مني ومنكم مطلقاً، إنّها أشرف من غسل اليد بدماء الغير". عون... من دكتور إلى عامل الحكيمي ليس الأستاذ الجامعي الوحيد الذي تحوّل للعمل اليومي. ثمّة أكاديمي آخر هو الدكتور جميل عون، أستاذ الفلسفة في جامعة صنعاء، اتّجه إلى العمل في مصنع "بُلك" بالأجر اليومي. شقيقته الدكتورة أروى عون، أستاذة مساعدة في كليّة الطب بجامعة صنعاء، نشرت صورة لعون وهو يُمارس عمله اليومي تحت أشعّة الشمس الحارقة، يحمي رأسه بقبّعة وعينيه بنظّارة شمسية. قالت إن صاحب البقّالة توقّف عن إقراضه المواد بدون نقود، خصوصًا بعد إيقاف رواتب موظّفي الدولة. بإمكان الحرب أن تفعل المزيد، فيما لا أحد يشعر بالحالة الإنسانية التي تعصف باليمنيّين. يصرخ الجميع مطالبين برواتبهم بعد تدهور عيشهم، ويتساءلون: "من أين يصرف الحوثيّون وبقية أمراء الحرب، من أين تأتيهم النقود"؟
