مجدّداً، توقّف العمل في شركة مصافي عدن، المستورد الوحيد للمشتقّات النفطية في عدنوالمحافظات المجاورة، عقب إضراب شامل عن العمل، نفّذه موظّفو الشركة، للمطالبة بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، بصرف مليار ريال، لسداد مرتبات أحد الأشهر، التي لم تصرف منذ مايو الماضي، وهو ما يهدّد بإيقاف شريان الحياة في عدن، عقب خروج محطات الكهرباء عن الخدمة، وإيقاف تزويد محطات الوقود بالمشتقات النفطية. توجيهات على ورق وجدّد عمال شركة مصافي عدن إضرابهم للمرة الثانية خلال أقل من شهر، للمطالبة بسرعة تسليم مرتباتهم المتأخرة منذ 5 أشهر، وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بن دغر، لوزير المالية، بصرف مليار ريال كراتب شهر لعمال شركة مصافي عدن، والتي مازالت حبراً على ورق، منذ أسبوعين. وكان عمال المصفاة قد نفّذوا إضراباً عن العمل، أواخر شهر سبتمبر المنصرم، قبل أن يتدخل رئيس الوزراء لتوقيع اتفاق بضخ مليار ريال من حساب الحكومة، كمرتبات للمصفاة، حيث ضمنت إدارة البنك الإتفاق الموقع بين شركتي النفط والمصافي، وبمشاركة مكتب وزارة المالية عدن. إنذار بكارثة وتسبّب إضراب عمّال مصافي عدن بإيقاف ضخ مادة الديزل لمحطات الكهرباء في عدن، وهو ما أدّى إلى خروج محطة خور مكسر عن الخدمة، وضاعف من ساعات الانقطاع، ومن معاناة المواطنين في المدينة، كما أنذر بأزمة خانقة في المشتقات النفطية، في السوق المحلية. وقال مدير عام التوليد في كهرباء عدن، المهندس محسن سعيد، في تصريح ل"العربي"، إنّ "محطة خور مكسر المستأجرة، ومحطة شهيناز و22 مايو، خرجت جميعها عن الخدمة بسبب عدم تزويدها بالديزل، وهو ما يعني بقاء المحطات التي تعمل على المازوت فقط، وهي: الحسوة والمنصورة، بقدرة إجمالية 60 ميجا فقط، لا تكفي لسد 15 بالمائة من احتياج المحافظة للطاقة الكهربائية، وهو ما سيفاقم من الانقطاعات الكارثية للكهرباء خلال الأيام القادمة". "لامسؤولية" من جانبه، أرجع رئيس نقابة شركة مصافي عدن، محمد المسيبلي، تصعيد العمال والموظفين للإضراب إلى "التعامل اللامسؤول" من قبل إدارة البنك المركزي في عدن، ورفض صرف مبلغ مليار ريال، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، كراتب شهر، تعويضاً لعمال وموظفي المصفاة عن أحد الأشهر المتأخرة. ولفت المسيبلي، في حديث مع "العربي"، إلى أنّ إدارة البنك التي ضمنت الإنفاق الموقع بين شركتي النفط والمصافي ومكتب وزارة المالية عدن، لم تصرف المبلغ، مناشداً السلطة المحلية والحكومة التدخل لحل هذه الإشكالية، وإلزام البنك المركزي عدن، بصرف المبلغ، حسب التوجيهات التي لديه، من قبل رئيس مجلس الوزراء. وكانت الحكومة قد أعادت مؤخراً تشغيل مصفاة عدن، والتي تعد أقدم مصفاة في الوطن العربي، بعد توقف دام عام ونصف، بهدف إنهاء أزمة المشتقات النفطية، التي تشهدها السوق المحلية، لا سيما في المحافظات الجنوبية، عقب تزويدها بمليون برميل نفط من خام المسيلة، والذي كان مخزناً في ميناء الضبة، بمحافظة حضرموت. من :اصلاح صالح
