بينما يتمنى الآلاف من العمال اليمنيين معاشاً تقاعدياً واحداً يوفر لهم أدنى متطلبات العيش الكريم، يرفض كبار النافذين استلام 30 معاش تقاعدي في الشهر الواحد، ويصرون على استلام أكثر من 120 معاشاً. وفي الوقت الذي يعيش فيه مئات الآلاف من الموظفين على أمل الحصول على مرتب شهري للتغلب على صعوبات الحياة، يتقاضى العشرات من كبار النافذين مرتبات شهرية تتجاوز مرتبات 250 أسرة، مستغلين بذلك خللاً قانونياً لم يضع حداً أعلى لمرتبات الكبار، وحدد رواتب صغار العاملين بالحد الأدنى للأجور والمرتبات البالغ 21 ألف ريال. المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في صنعاء تقدمت بمشروع قانون جديد، حدد الحد الأعلى للمعاش التقاعدي ب650 ألف ريال، لمجلس القائمين بأعمال الوزراء لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. والتزمت المؤسسة بموجب القانون الجديد بإعادة الفارق كتعويض للمؤمن عليه وبزيادة 2 %، إلا أن الكبار يرفضون ويعملون على إفشال أي مساع لوقف استنزاف صندوق التأمينات الإجتماعية بمختلف السبل ويعتبرون ذلك مساساً بحقوقهم. إستنزاف "إذا لم يطبق الحد الأعلى للمعاش فإن كبار المؤمن عليهم سوف يستنزفون المؤسسة". بهذه العبارة ردّ مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، في تصريح ل"العربي"، على اعتراض من وصفهم بالفئة القليلة من كبار المستثمرين للخلل القانوني في القانون النافذ الذي لم يضع حداً أعلى للمعاش التقاعدي، وهو ما أتاح المجال لكبار المؤمن عليهم لاستغلال ذلك لسنوات، مكبدين المؤسسة خسائر فادحة. كبار النافذين فيما يضطر المئات من العمال المؤمن عليهم لسحب التأمين لمواجهة ظروف التشرد والشتات، ويبحث المئات عن معاشات تقاعدية بسن مبكر وقلما تتحقق أمانيهم، يستنزف الأثرياء والمترفون بالمال موارد المؤسسة العامة للتأمينات منذ سنوات. أحمد صالح سيف: الحرب كبدت المؤسسة خسائر فادحة ووفق البيانات ، فإن نسبة 80 % من إجمالي عمال القطاع الخاص يتقاضون معاشات تقاعدية شهرية من قبل المؤسسة لا تزيد عن 20 ألف ريال، بينما يتقاضى 3600 شخص من كبار المؤمن عليهم، وهم من المسؤولين والنافذين ويشكلون فقط ما نسبته 20 % من المؤمن عليهم في المؤسس،ة معاشات شهرية تقاعدية كبيرة تتباين مابين 650 ألف ريال و3 ملايين ريال و6 ملايين ريال شهرياً. وأكّدت البيانات أن ما يزيد عن 100 شخص يتقاضون مرتبات تقاعدية تصل إلى 6 ملايين ريال شهرياً. 540 مليوناً معاشات رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الحكومية، أحمد صالح سيف، أشار إلى أن "الحرب كبدت المؤسسة خسائر فادحة، أكان على مستوى انخفاض إيراداتها نتيجة تسريح عشرات الشركات لعمالها وتخفيض مرتبات البعض منهم، أم على مستوى تضرر منشآت واستثمارات المؤسسة في المحافظات وارتفاع التهرب التأميني إلى أعلى المستويات منذ بداية الحرب". وطمأن صالح سيف، في تصريح صحفي إلى أن "موقف المؤسسة المالي لا يزال قوياً حتى الآن"، مبيّناً أن "إجمالي المعاشات التأمينية التي تصرف شهرياً تبلغ 540 مليون ريال في ظل تراجع الإيرادات إلى مليار و100 مليون منها". ولفت إلى أن المؤسسة تعرضت لضغوط كبيرة جراء خروج الآلاف من العمالة الأجنبية المؤمن عليهم من البلاد، بالإضافة إلى نزوح المئات من العمال اليمنيين للخارج بعد أن توقفت أعمالهم في الداخل، متحدثاً عن استقبال آلاف الطلبات من العمال الذين فقدوا أعمالهم والبعض منهم طلب تقاعداً مبكراً. كبار المؤمن عليهم وشدد رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الحكومية على أن "كبار المؤمن عليهم من العاملين في الشركات النفطية أو شركات الإتصالات لهم دور في الأزمة الحالية في استنزاف موارد المؤسسة". ونبه إلى أن "القانون السابق أتاح هامشاً واسعاً لكبار المؤمن عليهم، ولكن في ظل الأوضاع الحالية قدمت المؤسسة قانوناً جديداً فيه الكثير من المزايا لصغار المؤمن عليهم، وحدد سقف الراتب التقاعدي للكبار والذي لن يكون مفتوحاً"، موضحاً أن "المعاش التأميني هدفه الأساسي حفظ كرامة الإنسان العامل في حال تقاعده، وليس للإثراء والرفاهية والإستثمار". وأكّد أن "المؤسسة نجحت في تجاوز المخاطر وقدمت خدماتها للمؤمن عليهم في أحلك الظروف وأدارت الأزمة بأقل الخسائر".
