أكد الأستاذ: أحمد صالح سيف , رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إجمالي المؤمّن عليهم من المغتربين اليمنيين بلغ “473” مؤمناً عليه حتى شهر أكتوبر 2014م، وأضاف سيف في حوار موسع ل« الجمهورية» إن المؤسسة حققت إيرادات استثمارية واشتراكات تأمينية بلغت أكثر من 31مليار ريال خلال العام المنصرم 2014م، وأن إجمالي المؤمّن عليهم من عمّال وعاملات القطاع الخاص بلغ أكثر من 300 ألف مؤمّن عليه منهم أكثر من “ 158” ألفاً مستمرون في دفع الاشتراكات الشهرية فقط.. فيما بلغ إجمالي المنشآت المؤمّن عليها أكثر من 16ألف منشأة إنتاجية حتى الآن.. فإلى الحصيلة: بداية نود أن تسلّطوا الضوء على أهمية التأمينات الاجتماعية في حياتنا بشكل عام وعمّال القطاع الخاص على نحو خاص..؟ في واقع الأمر للتأمينات الاجتماعية وكافة أنظمة الحماية الاجتماعية أهمية بالغة في حياتنا الاجتماعية الاقتصادية كموظفين وعاملين في القطاعين العام والمختلط، أو كعسكريين منتسبين إلى القوات المسلحة وأجهزة الأمن أو كالعاملين في شركات ومنشآت القطاع الخاص، وأيضاً كحرفيين ومهنيين وعاملين لحسابهم أو كمغتربين عاملين في الخارج، جميعنا بحاجة إلى الحماية التأمينية والأمان التأميني.. جميعاً بحاجة إلى الحماية من مخاطر العمل جرّاء الإصابة والأمراض المهنية وعند حالة العجز الكلي أو الجزئي المستديم.. جميعنا أيضاً معرضون لأخطار (الشيخوخة– التقاعد) والحال كذلك بالنسبة للوفاة كقدر حتمي لا مفر منه، وعند كل هذه الأخطار ونحوها تبرز أهمية التأمينات الاجتماعية كنظام حماية يقدم التعويضات والمعاشات كبديل لتلك الأجور التي كان يحصل عليها الموظف أو العامل أثناء عمله وقبل افتقاده لقدرة العطاء بفعل العجز أو الشيخوخة أو الوفاة.. ولعل هذه الضمانات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي توفر قدراً عالياً من الاطمئنان والاستقرار بالنسبة للعمال والموظفين في القطاعات المختلفة وبالتالي يؤدي إلى رفع معدلات الإنتاجية وتحسين مستوى العلاقة بين طرفي العمل (العامل – رب العمل)، ومن نافلة القول إن أهمية التأمينات الاجتماعية بالنسبة لموظفي وعمال القطاع الخاص تفوق الأهمية بالنسبة لموظفي القطاعين العام والمختلط كون نظام التأمينات يشكّل غطاءً ضمانياً مؤكداً للعاملين في إطار القطاع الخاص لا سيما وقد ظلوا يفتقدون إليه سنوات طويلة في الماضي والحمدلله الآن الموظف أو العامل في القطاع الخاص مشمول بالحماية التأمينية طبقاً لقانون التأمينات النافذ مثله مثل الموظف مع الدولة تماماً، وهو ما يمثّل منجزاً هاماً لعمال القطاع الخاص عليهم بالضرورة أن يحافظوا عليه وأن يعضوا عليه بالنواجذ، وأن لا يفرّطوا بهذا الإنجاز العظيم كنتيجة تراكمية لنضالات العمال وحركتهم النقابية منذ الخمسينيات. كما أن عليهم عدم التأثير بتلك الشائعات المغرضة التي يطلقها البعض من أصحاب المصالح هنا وهناك لإعطاء صورة مشوّهة عن قانون التأمينات وتعديلاته باعتبار أن تلك الشائعات بمثابة رد فعل من قبل هؤلاء لرفض المؤسسة مطالبهم خارج القانون والتي في مقدمتها إصرارهم على الحصول من المؤسسة على معاشات تأمينية شهرية تتجاوز المليون ريال بل قد تصل إلى أكثر من مليون إذا ما تم وضع حد أعلى للمعاش وفق التشريعات القانونية لنظام التأمينات، وهو ما يتعارض مع المبادئ التأمينية جملة وتفصيلاً ولا يتفق مع مضامين التكافل التي تأسس في ضوئها نظام التأمينات الاجتماعية. توقف منشآت وتسريح العمال كم يبلغ ما حققته المؤسسة من إيرادات، اشتراكات تأمينية وفوائد استثمارية خلال العام 2014م..؟ بالرغم من الظروف الاستثنائية بالغة الصعوبة التي تشهدها البلاد جرّاء التداعيات السياسية والأمنية وتأثيرات الأوضاع الاقتصادية على حركة التجارة والاستثمارات، وما رافق ذلك من تراجع ملحوظ في أنشطة معظم المنشآت الصناعية والإنتاجية والسياحية والخدمية وغيرها من منشآت وشركات النشاط الاقتصادي في عموم الوطن، وما أدى ذلك إلى خفض المنشآت لعدد العاملين فيها بل وتوقف بعضها كلياً عن النشاط وتسريح العاملين، والحقيقة أن هذا المشهد هو امتداد لمشهد عام 2011م وتلك التأثيرات التي ألقت بظلالها على مجمل الأوضاع في بلادنا ومع أننا في المؤسسة مازلنا نعاني من متاعب ملاحقة استعادة تلك المنشآت المتوقفة عن التأمينات منذ عام 2011م إلا أننا بوسعنا القول إن ما حققته المؤسسة من إيرادات الاشتراكات التأمينية وفوائد استثمارية خلال العام 2014م بلغ إجمالي الإيرادات التأمينية المربوطة حتى شهر أكتوبر 31/10/2014 مبلغ وقدره (14017780970) مليار ريال, فيما بلغت الإيرادات التأمينية المحصلة حتى شهر أكتوبر 31/10/2014 مبلغ وقدره (16464732446) مليار ريال، وبلغت الإيرادات المحصلة للمغتربين اليمنيين العاملين بالخارج (32094885) مليون ريال، فيما حققت المؤسسة من الإيرادات الاستثمارية حتى شهر نوفمبر لسنة 2014م مبلغ وقدره (21641448021) مليار ريال. اهتمامنا من الأيام الأولى باعتباركم أول مؤسسة رسمية قمتم بوضع آلية تنفيذية لما يخصّكم من مخرجات الحوار الوطني.. حبذا إيضاح ما تم في هذا الجانب حتى تكونوا قدوة حسنة لغيركم..؟ في الحقيقة اهتمامنا في مؤسسة التأمينات بما دار في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومتابعة المناقشات والمداولات كان منذ الأيام الأولى لفعاليات المؤتمر، وفي الإطار ذاته كنا قد شكلنا لجنة خاصة من المهتمين والمختصين للمتابعة والرصد والتحليل واستخلاص الرؤى والتصوّرات والمقترحات المناسبة في المجال التأميني ومما أنجزته اللجنة رؤية تشخيصية لواقع حال المؤسسة، المشكلات، الصعوبات، المعوقات، مقترحات الحلول وسلمت هذه الرؤية لأعضاء الفريق المختص من الحوار الوطني الذي قام بالنزول إلى المؤسسة وعقدنا معه عدداً من اللقاءات بمشاركة اللجنة تم من خلالها استعراض ومناقشة جملة من الموضوعات والقضايا التأمينية ذات الطابع التشريعي والفني والتنظيمي والمالي والخدمي ونحو ذلك، وكان أعضاء فريق الحوار الوطني قد طرحوا جملة من التساؤلات التي تم الرد عليها بكل وضوح وشفافية وهكذا ظلت اهتماماتنا في المؤسسة قائمة على امتداد الفترة الزمنية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل بلوغاً عند مخرجاته وقراراته النهائية، وعقب ذلك كانت المؤسسة قد قامت بإعداد آلية التنفيذ المزمنة لمخرجات الحوار طبقاً للنموذج المعد من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء شملت هذه الآلية التي سلمت في حينه عبر معالي الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات، رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى مجلس الوزراء تضمنت كل الموجهات والقرارات والتوصيات الواردة في وثيقة الحوار وتعني التأمينات الاجتماعية دون انتقاء أو استثناء، وتم من خلال الآلية التزامان لتنفيذ الدراسات والبحوث والنصوص التشريعية والقانونية والفعاليات وورش العمل، زيارات لبعض البلدان الفيدرالية الاتحادية للاطلاع على التجارب التأمينية في تلك البلدان بغية الاستفادة منها عند المشاركة في إعداد القانون واللوائح والأنظمة الجديدة التي تتفق مع وضع الدولة الاتحادية القادمة, فيما تم إعداد دراسة حول دمج الهيئة والمؤسسة في إطار ثلاثة سيناريوهات كبدائل متعددة لاختيار أفضلها وهو ما يعني دمج مجلسي إدارتي الهيئة والمؤسسة في نطاق مجلس إدارة واحد يتولّى الإشراف على أعمال وأنشطة الصندوقين (الهيئة، المؤسسة) ووضع السياسات والتوجهات ورقابة الأداء بحيث يظل كل صندوقاً مستقلاً مالياً وإدارياً. ومن باب الإحساس بالمسئولية شاركت المؤسسة كذلك بوضع مقترح (19) موجهاً دستورياً متصلاً بالتأمينات الاجتماعية قدم للجنة الدستور لجعلها ضمن نصوص الدستور الجديد، ونأمل أن تأخذ اللجنة بها لأهميتها.. كما أن اللجنة الداخلية بالمؤسسة قامت بإعداد جملة من الأفكار والتصورات في نطاق الآلية سالفة الذكر، فضلاً عن ذلك أصدرنا عدداً من القرارات التي تضمنت تشكيل لجنة أساسية ولجان فنية وتخصصية بقصد توزيع المهام على مجموعة الباحثين والفنيين المختصين وقد قامت اللجنة المعنية بإعداد التصورات وأنجزت حتى الآن من الدراسات دراستين منهجيتين في موضوعات الفروع التأمينية التي أكدت عليها مخرجات وقرارات الحوار الوطني، ويجري العمل لإنجاز ثلاث دراسات أخرى فيما مستويات الإنجاز على صعيد اللجان الفنية الأخرى متفاوت بين لجنة وأخرى بسبب أن جملة من العراقيل لا زالت قائمة من أهمها عدم توفر الإمكانيات والمخصصات المالية لسير أعمال هذه اللجان حتى الآن. رضا الجمهور مقصدنا سبق و أن قامت المؤسسة بإعداد دراستين اكتواريتين من خلال خبراء دوليين، ما هو الأثر الإيجابي لهاتين الدراستين على صعيد تحسين وتجويد الخدمات التأمينية..؟ قامت المؤسسة عبر خبراء دوليين في مجال التأمينات بإعداد الدراسة الاكتوارية الأولى عند عام 2000م وجرى تنفيذ مخرجاتها بشكل طيب على مستوى العديد من الأنشطة وكان ضمن نتائج مخرجات الدراسة رفع نسب الاشتراكات التأمينية على كل من أصحاب العمل والعمال المؤمن عليهم لكن إدارة المؤسسة حينها لم تتمكن من تنفيذ تلك الزيادة في الاشتراكات التي أوصت بها الدراسة، وعند عام 2003-2002م كانت المؤسسة أيضاً قد أجرت دراسة أكتوارية أخرى بأعمال وتنفيذ لما ورد في قانون التأمينات وتكرر الحال نفسه على صعيد تنفيذ نتائج مخرجات الدراسة حيث نفذ جزء منها ولم ينفذ الجزء المتعلق برفع نسب الاشتراكات على كل حال ما يتصل بتحسين وتجويد الخدمات التأمينية، وأستطيع التأكيد أن هذه المسألة توليها قيادة المؤسسة قدراً كبيراً من الاهتمام لطبيعة علاقتها بالعمال المؤمّن عليهم وأصحاب المعاشات والمنافع، وفي سبيل الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المؤسسة قمنا بإنشاء نظام خدمة الجمهور كنظام مؤسسي إلكتروني محوسب هدفنا من خلاله إلى تطوير الخدمة المقدمة للمتلقي وحتى الآن كل المؤشرات تؤكد بنجاح هذه التجربة التي ستسهم في تجويد عموم خدمات المؤسسة المقدمة للجمهور، لأن رضا الجمهور مقصدنا في المبتدأ والمنتهى وفي كل الأحوال والظروف. دراسة جديدة إذاً ماذا عن الدراسة الاكتوارية الجديدة، ما الذي تم بشأنها، وماهو جديد تصوّراتكم..؟ تعمل المؤسسة حالياً بالمشاركة مع هيئة التأمينات والمعاشات على إعداد وتنفيذ دراسة أكتوارية جديدة تتضمن جملة من المعطيات والخلفيات والحيثيات والتي ربما تختلف عن سابقتها، وفي هذا الصدد تم تشكيل لجنة من المختصين في المؤسسة والهيئة لإعداد الشروط المرجعية للدراسة وتولت هذه اللجنة بإشراف كل من رئيس الهيئة، ورئيس المؤسسة بإعداد الشروط المرجعية بالإضافة إلى الآليات الفنية وتم من خلال الشروط المرجعية وضع (المحددات الأساسية) لتناولات موضوعات الدراسة وغير ذلك من المسائل المرتبطة بالجوانب الفنية والموضوعية، وقد استكملت اللجنة المرحلة الأولى من مهمتها قبل إعداد الدراسة وستشرع بتنفيذ المرحلة الثانية بمجرد إرساء المناقصة على إحدى الشركات المتخصصة، وهكذا حتى استكمال المهمة المرتبطة باستكمال إعداد الدراسة الاكتوارية وبكل تأكيد سنعمل جاهدين على تنفيذ كل نتائج الدراسة الاكتوارية الجديدة بما في ذلك الالتزام بتنفيذ نسبة الاشتراكات المحددة في الدراسة على طرفي العلاقة التأمينية. المشكّكون من عطّلوا التأمينات كم بلغ إجمالي عدد المؤمّن عليهم من العاملين اليمنيين في الخارج (المغتربين) في كل دول العالم عموماً وفي إطار دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا..ً؟ بلغ إجمالي عدد المؤمّن عليهم المغتربين اليمنيين العاملين في الخارج حتى شهر أكتوبر 2014م (473) مؤمّناً عليه، وفي هذا الجانب نود الإيضاح أن المؤسسة كانت قد قامت بعملية تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية في تأمين فرع الشيخوخة والعجز والوفاة للإخوة المغتربين اليمنيين العاملين في الخارج في إطار التنفيذ للباب الخامس من القانون رقم (26) لسنة 1991م حيث تم التدشين لهذا النظام على إخواننا المغتربين في شهر يوليو من العام 2007م بدءاً بدول مجلس التعاون الخليجي كمرحلة أولى وتحديداً في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر, وفي نطاق مفاهيم العمل التأميني تعتبر التجربة ما زالت حديثة عهد تحتاج إلى الكثير من الوقت والإمكانيات لتعزيز نجاحها وما ينبغي أن يكون واضحاً أن العملية التأمينية يرتبط نجاحها بمدى تعاون وتكاتف كافة الأطراف المعنية (وزارة الخارجية, وزارة شئون المغتربين, قنصليات سفارات, جاليات)...إلخ. وما أريد أن أؤكد عليه هو أن المؤسسة كانت قد واجهت الكثير من الصعوبات والمعوقات منذ بداية تدشين هذا النظام عام 2007م تمثّلت أهمها في عدم الثقة بهذا النظام نتيجة التشكيكات والشائعات التي كان يطلقها البعض بين أوساط المغتربين مفاد بعضها أن ما أخذته الدولة تحت أي مسمى لا يُرد للمواطن والمغترب خصوصاً بأي حال من الأحوال، ولا يحصل من يدفع الاشتراكات على أي منفعة أو خدمة من نظام التأمينات, هذا من جانب ومن جانب آخر تدني مستوى الوعي التأميني لدى الغالبية من الإخوة المغتربين بمفاهيم ومزايا النظام التأميني وفوائده المتعددة ورغم تلك الصعوبات إلا أن المؤسسة ظلت تتابع عن كثب لترسيخ مفاهيم هذا النظام وقامت بإجراء العديد من التسهيلات أمام المغتربين لعملية الاشتراك من خلال فتح مكاتب لها بمقر السفارة اليمنية في الرياض والقنصلية اليمنية بمدينة جدة، وتزويدها بموظفين لاستقبال الطلبات المشتركين، فضلاً عن تحديث الموقع الإلكتروني للمؤسسة الذي يستطيع من خلاله المغترب الدخول وسحب استمارة طلب الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني, فيما تم منح المغتربين امتيازات خاصة لتشجيعهم للالتحاق والاشتراك بنظام التأمينات وهذه الامتيازات ليست موجودة للمؤمّن عليهم في الداخل ومنها على سبيل المثال لا للحصر السماح للمؤمّن عليه المغترب بشراء مدد اعتبارية سابقة مدتها عشر سنوات حتى يتمكن من الحصول على المعاش التقاعدي, فيما كانت المؤسسة قد عمدت للرد على تلك الشائعات بالنظام التأميني وعدم الاستفادة منه لما كان يروّج له من قبل البعض أن يكون الرد عملياً، حيث قامت المؤسسة بتدشين وصرف أولى حالات المعاشات التقاعدية للإخوة المغتربين الذين استوفوا الشروط القانونية ممن كانوا قد بادروا بالاشتراك بالتأمين على أنفسهم دون تأثرهم بتلك الشائعات عند بداية تطبيق النظام عام 2007م، وقد تم التدشين في شهر مارس من العام 2014م بمقر القنصلية اليمنية العامة بمدينة جدة برعاية كريمة من قبل معالي الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات – رئيس مجلس الإدارة وسعادة القنصل العام للجمهورية اليمنية الأستاذ: علي العياشي، والذي كان لتلك الفعالية الدور الكبير والأثر الإيجابي نحو إقبال العديد من المغتربين في طلب الالتحاق والاشتراك بنظام التأمينات الاجتماعية، فيما استأنف العديد من المغتربين مواصلة اشتراكهم الشهري بعد أن كانوا قد توقفوا خلال السنوات الماضية، حيث كان قد بلغ عدد المؤمن عليهم المستمرين حتى نهاية العام 2011م (52) مؤمناً عليه فقط وبلغت الإيرادات التأمينية لنفس الفترة(4000000) أربعة ملايين ريال فيما بلغ عدد المؤمّن عليهم المستمرين حتى شهر أكتوبر 2014م (473) مؤمّناً عليه، وبلغت الإيرادات المربوطة (32264779) مليون ريال. معاشات.. ومزايا عديدة ما طبيعة المزايا والمعاشات التي يحصل عليها العمّال والعاملات المؤمّن عليهم، وكم عدد الحاصلين على المعاشات والتعويضات التأمينية..؟ النظام التأميني في بلادنا يمنح العمال والعاملات المؤمّن عليهم مزايا ومعاشات وتعويضات متعددة في حالات مختلفة، فهناك خمسة أنواع من المعاشات التأمينية، معاش الشيخوخة (التقاعد) وفي إطار هذا المعاش يوجد معاش شيخوخة مبكر وآخر مخفض، أما النوع الثاني من المعاشات فهو معاش العجز، وفيه معاش العجز الإصابي ومعاش العجز الصحي، في حين المعاش الثالث هو ما يسمّى بمعاش الوفاة عند وفاة المؤمّن عليه أو المؤمّن عليها، ويُمنح لأسرة المتوفى طبقاً لحكم انحصار الورثة ومقداره =50% من الأجر الأخير للمؤمّن عليه. بينما المعاش الرابع هو معاش (السجن أو السجين) إذا حُكم على المؤمّن عليه بحكم نهائي بات بمدة لا تقل عن عشرة أعوام يُمنح هذا المعاش لأسرة السجين، أيضاً المعاش الخامس هو ما يسمى بمعاش (المفقود) في حالة فقدان المؤمّن عليه أو المؤمّن عليها أو صاحب المعاش ويُمنح المعاش لأسرة المؤمّن عليه المفقود ولكل نوع من أنواع المعاشات الخمسة سالفة الذكر شروط لاستحقاقها وصرفها، كما أن هناك عدداً من المزايا يقدمها نظام التأمينات منها نفقات الجنازة عند وفاة المؤمّن عليه تُصرف لأسرته، منح بنت أو أخت المؤمن عليه المتوفى معاش 6 شهور من معاشها عند زواجها كنفقات مصاريف زواج وغيرها من المزايا المتعددة، حيث بلغت عدد الحالات المستفيدة من التعويضات والمنح والإعانات المصروفة من المؤسسة منذ بداية العام حتى نهاية شهر أكتوبر 2014م (1674) حالة تعويض, وقد بلغت المبالغ المصروفة للتعويضات (770926135) مليون ريال حتى نهاية شهر أكتوبر 2014م. فيما بلغ إجمالي عدد الحالات المستفيدة من المعاشات التقاعدية المصروفة من المؤسسة حتى نهاية شهر أكتوبر 2014م (8992) حالة معاش تتوزّع بين معاش (الشيخوخة والعجز والوفاة) , فيما بلغت النفقات التأمينية المصروفة للمعاشات من بداية العام حتى نهاية أكتوبر 2014م (3.681.280.710) مليارات ريال. حالات التهرّب قائمة بالنسبة للمنشآت المشمولة بنظام التأمينات كم عددها حتى الآن، وكم تتوقعون عدد المنشآت التي ما زالت مخالفة للقانون وخارج نطاق التأمينات..؟ في الحقيقة عدد منشآت أصحاب الأعمال المسجلة طرف المؤسسة بالأمانة والمحافظات والمركز حتى شهر أكتوبر 2014م (16503) منشآت منها عدد من المنشآت بحكم المتوقفة لا تقوم بتسديد الاشتراكات التأمينية الشهرية عن عمّالها بصورة منتظمة، وبالتأكيد هناك عدد من المنشآت مازالت غير مشمولة بقانون ونظام التأمينات الاجتماعية حتى الآن ومصادر المعلومات عن هذه المنشآت متضاربة، وكنا نعوّل كثيراً على نتائج التعداد العام للمساكن والسكان والمنشآت الذي تم إرجاؤه لجملة من الأسباب وحالات التهرّب التأميني على كل حال قائمة، وخططنا وبرامجنا القادمة وضعت مكافحة التهرّب التأميني في صدارة اهتمامها. غالباً ما تكون انسيابية المعلومات تفيد أن للمؤسسة مديونيات مالية طرف منشآت وأصحاب الأعمال.. تُرى كم تحديداً مبلغ هذه المديونيات وما تم تحصيله منها..؟ المديونيات بالنسبة للنشاط التأميني طرف أصحاب الأعمال والمنشآت غالباً ما تكون انسيابية باعتبار أن هناك ربطاً شهرياً على المنشأة، وهناك تسديد أيضاً وما بين ذلك غرامات ومبالغ قد تكون محل تباين وخلاف في وجهات النظر، وهذا الصنف من المديونيات لا مشكلة حوله طالما وهناك حساب جارٍ للمنشآت وعليها شهرياً.. هناك مديونيات أخرى مخالفة للقانون كحالة قيام المنشأة باستقطاع التأمين من أجور ومرتّبات العاملين في المنشآت وعدم توريد ذلك شهرياً بانتظام إلى فرع المؤسسة المختص مع نصيب المنشأة، كما أن هناك حالات مديونيات مجمدة لا تتحرك ولهذا الصنف من المديونيات وما قبله أعطينا أصحابها المدة المناسبة للتسديد على أقساط لكنهم لم يلتزموا بالتسديد، وهكذا لم يكن أمامنا في المؤسسة من خيار سوى رفع ذلك إلى النيابات والمحاكم المختصة لاستعادة هذا الحق بالقانون. بيانات متضاربة كم بلغ إجمالي عدد العمال المشمولين بمظلة التأمينات الاجتماعية حتى الآن قياساً إلى عدد العاملين في إطار النشطاء اقتصادياً وما هي إجراءاتكم لإخضاع وشمول المنشآت والعمال الذين لم يُشملوا بعد تأمينيا..ً؟ بلغ إجمالي عدد المؤمّن عليهم المسجلين في المؤسسة حتى أكتوبر 2014م (397768) مؤمناً عليه, فيما بلغ إجمالي عدد المؤمّن عليهم المستمرين بدفع الاشتراكات الشهرية بانتظام (158856) ألف مؤمّن عليه, فيما سيتضمن التقرير السنوي للعام 2014م إحصائية شاملة لعدد المؤمّن عليهم بزيادة أكثر من ذلك بعد إقفال الحسابات النهائية ونود أن ننوّه إلى أن الظروف الراهنة والأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ مطلع العام 2011م وحتى الوقت الراهن كان لها الأثر الكبير تجاه توقف العديد من منشآت أصحاب الأعمال ومغادرة العديد من الشركات نتيجة الظروف الاقتصادية المتردية التي أدت إلى عدم تمكّنها من ممارسة نشاطها والذي بدوره أدى إلى خروج العديد من العمال المؤمّن عليهم العاملين فيها وهو ما ستظهره بشكل أوضح المؤشرات والبيانات التي سترد بالتقرير السنوي للمؤسسة بعد أن تكون المؤسسة قد انتهت من عملية الربط للإيرادات التأمينية وإدخال متغيرات الحركة الشهرية للمؤمّن عليهم لدى منشآت أصحاب الأعمال حتى آخر ربط بموجب البيانات المقدمة منهم. المداولة محدّدة ما هي المشاريع التشريعية التي تعتزمون إعدادها في المرحلة الجديدة تنفيذاً للدستور الجديد ومخرجات الحوار الوطني والتي تهدف إجمالاً إلى تطوير الخدمات التأمينية..؟ لا تزال التعديلات القانونية للقانون النافذ رقم 26 لسنة 91م والمقرة من قبل مجلس النواب كقانون جديد في حالة شبه مجمدة، فلا مجلس النواب أعاد المداولة ولا الحكومة تفاوضت مع المعترضين على القانون، وفي ضوء ذلك تم تحديد المداولة في مجلس النواب في إطار مواد قانونية محددة.. لهذا يصعب الآن التكهّن بتحديد القوانين المطلوبة إلا بعد إنجاز الدستور والاستفتاء عليه وعندها لكل حادثة حديث فقد نحتاج إلى بعض التعديلات أو إلى إعداد قانون تأميني جديد إلى غير ذلك، فيما الحديث عن تحسين وتطوير وتجويد الخدمات التأمينية قد تم في إطار الإجابة على سؤال سابق. خط الأمان متوفر الاحتياطيات المالية للمؤسسة كم بلغت الآن، وهل من مخصّصات احتياطية للاستثمار وأخرى للمعاشات والتعويضات التأمينية وثالثة لتغطية فارق الاشتراكات، وماذا عن خط الأمان التأميني للمؤسسة بالسنوات..؟ ندرس الآن جملة من الأفكار والتصورات والرؤى والتجارب في إطار تعدد حسابات واحتسابات المخصصات للاحتياطيات على مستويات مختلفة من أجل ضمان الاستخدام الأمثل والمتوازن للأموال وحسن إدارتها على أفضل حال ووفقاً لأحدث الأساليب والطرق والتجارب التي من خلالها نحافظ على حقوق المؤمن عليهم والعمل على استثمارات الأموال المخصصة للعملية الاستثمارية وربما كانت هناك ضرورة لإنشاء حسابات ومخصصات لتوازن المعاشات التأمينية بما يكفل استمرارية ضمان صرفها على امتداد الفترة التي بالضرورة سيتم تحديدها في اطار التعديلات القانونية الإضافية أو مشروع القانون الجديد على غرار ما هو قائم في بلدان عربية وإسلامية عديدة باعتبار انه لا توجد معاشات مفتوحة على امتداد الوقت في أي بلد وليس من المهم كم هو رصيد الصندوق لأن هذا الرصيد المالي مهما بلغ حجمه فإنه يمكن تآكله بفعل هبوط قيمة العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأخرى من جانب، وتأثيرات (التضخم) على أموال التأمينات من جانب آخر على أنه يظل من المهم الحديث عن مدى خط الأمان التأميني لصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في بلادنا بعدد السنوات المتاحة والمضمونة وبالعودة إلى آخر دراسة إكتوارية للمؤسسة فإن هذه الدراسة بيّنت بأن خط الأمان =43 عاماً، وقتها وبخفض الزمن الماضي عقب الدراسة =12-43= 31 عاماً ويصعب في هذه العجالة تحديد التأثيرات السلبية على خط الأمان للفترة المنصرمة إلا عبر دراسة ومراجعة المؤشرات، ولأن نسب الاشتراكات لم تتحرك منذ 27 عاماً خلت فإن ذلك سيكون له أثر سلبي آخر، وفي كل حال فإن الخبير المعد للدراسة الإكتواريه سيضع حساباته لمعدل =50 سنة بالحد الأدنى كخط أمان تأميني وبناء عليه سيتم تحديد نسب الاشتراكات على أساس ذلك ويظل خط الأمان بالنسبة لصندوق المؤسسة أفضل حالاً من وضع الصناديق التأمينية والتقاعدية الأخرى في البلاد كما أكدت العديد من الدراسات التي أعدها أكاديميون وخبراء مختصون. مشاكل متعدّدة ما هي أبرز الصعوبات التي تواجهكم في ظل ما يُعتمل في الساحة الوطنية اليوم..؟ لا ريب أن لكل نشاط مشاكل وصعوبات فأين ما كان العمل ثمة مشاكل وصعوبات متعددة ونحن في المؤسسة نمتلك من الإرادة ما يجعلنا أكثر مقدرة على مواجهة الصعوبات والتحديات مهما كانت، وكان حجمها، ولكننا في الوقت نفسه لا ننكر أهمية تعاون كل الأطراف والجهات الرسمية وشبه الرسمية والنقابات والمنظمات معنا على طريق إنجاح وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية في بلادنا.
