نشر الموقع البريطاني “ميدل إيست مونيتور” تقريرا عن الحملة التي يشنها الاعلام المصري ضد السعودية, مشيراً إلى أن تلك الحملة دخلت آفاقا جديدة عندما وصفت صحيفة موالية للرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز باعتباره خائنا. كما شن البرلمانيون المؤيدون للسيسي هجوما حادا على المملكة العربية السعودية، معربين عن إزدرائهم للمملكة، حتى قال أحدهم: يجب أن نضع المملكة العربية السعودية حيث تستحق أن توضع.
وأضاف الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان شهدت هجوم عاصف على الزيارة التي قام يوم الجمعة الماضي لإثيوبيا المسؤولين السعوديين وما تردد عن التمويل السعودي لسد النهضة الإثيوبي، الذي سيؤدي للحد من حصة مصر من مياه النيل.
وفي تصعيد جديد في الصحافة المصرية، نشرت صحيفة مؤيدة للنظام صورة للملك سلمان على الصفحة الأولى مع عنوانا “جلالة الخائن”، هاجمت فيه العاهل السعودي ووصفته بأنه خائن. وفي سلسلة من العناوين الفرعية، توضح الصحيفة أنه يعتبر العاهل السعودي خائن لثلاثة أسباب، أولا لأنه يتناقض مع إرادة شقيقه الراحل الملك عبد الله في توقف إمدادات النفط إلى مصر.
ثانيا، لأنه صدر بيان دول مجلس التعاون الخليجي الذي ندد القاهرة، حول رفض إدراج اسم قطر في بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية في تفجير كنيسة البطرسية بالقاهرة. ثالثا لأنه أوفد مستشاره لزيارة سد النهضة وأعرب عن تأييده لإثيوبيا.
ويرى بعض المراقبين هذا الموقف الذي تتخذه وسائل الإعلام تصعيد جديد من قبل الصحافة المصرية ضد المملكة العربية السعودية، وعبروا عن دهشتهم من أن مثل هذه الإهانات تجري على مرأى ومسمع من السلطات المصرية، التي يبدو أنها تغض الطرف عنها، وأكدوا أن الأمور ستزداد سوءا وأن التوتر في العلاقات بين البلدين سيزداد بسبب القرار الذي اتخذته وزارة الخارجية المصرية بالحفاظ على الصمت إزاء هذه الانتهاكات.
وكجزء من هذه السلسلة من الانتهاكات، قال الإعلامي الموالي للنظام جابر القرموطي إن دول الخليج مع تلميح ضمني هنا إلى المملكة العربية السعودية يؤدون الآن الحج إلى إثيوبيا فقط لاستفزاز مصر. وأضاف: إن دول الخليج العربية تريد الحج إلى إثيوبيا فقط لتثير غضب مصر.
في غضون ذلك، كشفت تقارير إخبارية نقلا عن مصدر دبلوماسي، أن غالبية الاتفاقيات بين مصر والمملكة العربية السعودية قد تم تأجيلها أو إلغائها تماما باستثناء المشاريع المرتبطة بالأزهر، كما أن معظم الاستثمارات التي تدعمها شخصيات مقربة من محمد بن سلمان قد توقفت تماما في أعقاب وقف إمدادات النفط من أرامكو.
وكان في 9 إبريل وقعت مصر والمملكة العربية السعودية 17 اتفاقية مذكرة تغطي العديد من المجالات، خلال زيارة الملك سلمان إلى مصر. وكان واحدا من الاتفاقات حول التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، عانت العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر أزمة حادة نتيجة التصويت في مصر لصالح القرار الروسي بمجلس الأمن بدلا من تقديم الدعم للموقف السعودي.
وأثار هذا الحادث الشكوك حول العلاقة بين الرياضوالقاهرة وتبعه القرار السعودي بوقف إمدادات النفط من شركة أرامكو لمصر.
