أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر انتهاء أزمة السيولة واستعداد حكومته لصرف مرتبات الموظفين في جميع المحافظات، وذلك بعد كشفه عن وصول الدفعة الجديدة من العملة اليمنية المطبوعة في روسيا إلى العاصمة المؤقتة عدن. أثار إعلان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر انتهاء أزمة السيولة المالية مع وصول نقود جديدة من العملة المحلية (الريال)، طبعت في روسيا، إلى مدينة عدن؛ تفاؤلا كبيرا في الشارع اليمني، وحالة من الاطمئنان لمئات الآلاف من موظفي الدولة عسكريين ومدنيين.
وكان الحوثيون، الذين استحوذوا على أموال الدولة وإيرادات مؤسسات ومرافق الحكومة، امتنعوا عن دفع رواتب الموظفين بمؤسسات الدولة الذين يقدر أعدادهم بأكثر من مليون ومئتي ألف موظف من المدنيين والعسكريين، بعد قيام الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
وتسبب قطع الرواتب عن الموظفين المدنيين أكثر من أربعة أشهر، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، في معاناة كبيرة للموظفين وأسرهم، وزاد ضنك معيشتهم اليومية جراء انقطاع الرواتب، وتفاقمت الحالة الاقتصادية والحياتية المتردية بصورة غير مسبوقة، ورأى كثيرون أن ما يتعرضون له عقاب جماعي من "الانقلابيين" بحق الشعب.
تفاؤل شعبي وعبرت إلهام الحسني -معلمة بمدرسة ابتدائية- للجزيرة نت عن أملها في تسلم راتبها الذي تعيل من خلاله أسرتها وأبناءها، وهو ما دفعها مع كثير من المعلمين والمعلمات إلى بيع أثاث بيوتهم وما يملكونه من ذهب وحلي.
بدوره، قال عبد العزيز الضبي -موظف متقاعد- إنه لأول مرة تدهور وضعه المعيشي إلى حد الجوع، بسبب عدم دفع مستحقاته الشهرية، الذي أرجعه إلى قيام الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبد الله صالح بنهب أموال الدولة وكل ما وقع تحت أيديهم من ممتلكات المواطنين ومدخراتهم وحتى سرقة محلات الصرافة والمؤسسات الحكومية وأموال المتقاعدين والضمان الاجتماعي.
من جهته، تفاءل الرائد حمود -ضابط بالقوات الجوية- المقيم بمنزله منذ عامين، بتعهد الحكومة الشرعية بتسليم رواتب موظفي الدولة عسكريين ومدنيين، ورأى أن ذلك سيعيد الثقة إلى الشرعية والتخلي عن الحوثيين، بعد فشلهم ونهبهم الاحتياطي النقدي في البنك المركزي بصنعاء.
مسؤولية الحكومة ورأى الصحفي المختص في الشؤون الاقتصادية محمد عبد الله الجماعي أن الحكومة الشرعية مسؤولة عن جميع المواطنين في كل المحافظات ومن واجبها، بل هي ملزمة بتأمين وصول الرواتب إلى كل المناطق حتى تلك الخاضعة لسيطرة مليشيا الانقلاب.
وقال في حديث للجزيرة نت إن هناك إجراءات لدى الحكومة ستتخذها قبل البدء بأي خطوة، ومنها تطبيق نظام البصمة في أي منطقة آمنة للمواطنين المدنيين، والمناطق العسكرية للمجندين والضباط، وهذه الإجراءات ستحد بالفعل من أي سيطرة وهيمنة للحوثيين.
ولفت الجماعي إلى أن "كافة الموظفين يتبعون الدولة، وليس من المنطقي أن تتركهم الحكومة فريسة لمليشيا الحوثي والمخلوع صالح ورهنا لأجنداتهم، وهذا هو بالفعل ما سوف يسرع من وتيرة الفعل الثوري ضد الحوثيين وسحب البساط من تحتهم".
إلى ذلك، رأى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان أن من أهم التحديات أمام الحكومة الشرعية إدارة الحياة اليومية والأمنية والإنسانية لليمنيين في المناطق "المحررة"، بحيث تقوض السلطة الانقلابية.
واستغرب شمسان في حديث للجزيرة نت ترك الحكومة الشرعية البنك المركزي بصنعاء لأكثر من عام ونصف العام، تحت سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثية، وقال إن ذلك كان مؤامرة دولية على السلطة الشرعية، وجعل مصير الشعب وموظفي الدولة تحت نفوذ الانقلابيين وتحكمهم.
تعهد بلا استثناء وكان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر أعلن قبل يومين انتهاء أزمة السيولة مع تسلم حكومته الدفعة الأولى من نقود جديدة طبعت في روسيا، تقدر بنحو مئتي مليار ريال من أصل أربعمئة مليار ريال.
وأشار بن دغر إلى أن حكومته صرفت في ديسمبر/كانون الأول الماضي أجور نحو مئتي ألف موظف في القطاع العسكري، من جنود وضباط، التابعين لقوات الشرعية، بالإضافة إلى صرف أجور نحو مئتي ألف موظف حكومي، فضلا عن تسديد أجور ومستحقات الطلبة خارج البلاد.
وقررت الحكومة اليمنية منتصف سبتمبر/أيلول الماضي نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن، بعد قيام الحوثيين والمخلوع صالح بنهب خمسة مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي، ونحو تريليوني ريال يمني من مؤسسات الدولة والحكومة، وتسخيرها لتسيير وإدامة العمليات العسكرية ضد قوات الشرعية، وفقا لرئيس الوزراء اليمني.
