لم تكتف رئاسة جامعة ذمار الحكومية بفصل أساتذة في تخصصات مختلفة لأسباب واهية ، بل امتد تعسفها إلى القيام بحجز حسابات المدرسين والسطو على أموالهم في انتهاك صارخ للقانون . ويكافح الاساتذة لانتزاع حقوقهم مسلحين بالقانون فحسب ولوحدهم يواجهون غطرسة رئاسة الجامعة وتسفها وقد لجأوا الى القضاء لانصافهم واثقين بالعدالة . وطيقا لوثائق كشفها المصدر اون لاين توضح قيام رئاسة جامعة ذمار بحجز حسابات بنكية لعدد 21 مدرسا والتصرف باموالهم وتحويلها الى حساب الامانات بالجامعة بموجب مذكرة لفرع بنك محلي بمحافظة ذمار. وطلب أمين عام الجامعة محمد السنباني ، من ادارة بنك التضامن الاسلامي توريد مرتبات 21 مدرسا بجامعة ذمار الى حسابات الأمانات ابتداءً من شهر يونيو 2014 . واستندت الجامعة في حجز حسابات بنكية للمدرسين الى عقد اتفاق بين الجامعة وفرع بنك التضامن بذمار بتاريخ 7 يونيو 2012 ، يقضي بتوريد الرواتب الى حساباتهم البنكية ، رغم ان الحسابات البنكية للمدرسين فتحت قبل اربع سنوات من توقيع عقد الجامعة بتحويل الرواتب الى حساباتهم . وتوضح احدى الوثائق عن بنك التضامن الاسلامي الدولي ان المبالغ المحجوزة في حساب استاذ اللغة الانجليزية توفيق محمد سعيد وزملاءه ، تمت بموجب المذكرة الصادرة من جامعة ذمار . وأكد محامي التضامن الاسلامي ان البنك قام بموجب مذكرة الجامعة بتوريد الرواتب الى حساب الأمانات واقر بتوريد 214 الف من حساب المدرس توفيق محمد سعيد . وتفيد مذكرة عن محامي بنك التضامن الاسلامي الدولي رشاد السامعي ان البنك تلقى تعليمات من جامعة ذمار بتاريخ 26 يونيو 2014 وجهت للبنك بتوريد مرتبات عدد (21) من اساتذة الجامعة الى حساب الأمانات بسبب مشاكل ادارية مع الجامعة . واعتبر حقوقيون ان قيام جامعة ذمار بحجز حسابات بنكية لمدرسين والسطو على اموالهم انتهاك صارخ للقانون ، حيث تنص المادة (353) من القانون التجاري على أنه " لا يجوز الحجز على الودائع وغيرها الا بامر قضائي" . واكد الحقوقيون ان حجز وتعليق حسابات بنكية تعتبر قرصنة وتطاول خطير على احكام القانون الذي وضح بالتفصيل أعمال البنوك ومعاملاتها البنكية ، مشيرين الى ان حجز حسابات المدرسين سبب لهم أضرارا مادية ونفسية واجتماعية واساءة لسمعتهم ، فضلا عن عدم القدرة على استثمار اموالهم التي في حسابهم. وتشير احدى الوثائق الى ان المدرس توفيق محمد سعيد قام بفتح حساب جار في بنك التضامن الاسلامي الدولي بالريال والدولار بتاريخ 10 يونيو 2008 ، وقام بتوريد مبالغ مالية بواسطته بصورة مستمرة ، ومنها 214 الف تم تحويلها الى حسابه بتاريخ 25 يونيو 2014 ، وفي 26 يونيو 2014 تفاجأ بقيام جامعة ذمار بحجز حسابه وتعليقه ( خامل ) بطريقة تعسفية باطلة مخالفة للقانون . وتؤكد المادة (353) تجاري على انه :" يجوز للمواطنين ان يودعو الاموال لدى البنوك في حسابات التوفير والودائع الثابتة وكذلك في حسابات جارية وان يسحبوا الودائع ويتصرفوا فيها وان يتسلموا بناء على الودائع أرباحاً لما تحدده لوائح وأنظمة البنك المركزي ". في السياق ، انتصر القضاء للمدرسين ضد قرار الفصل الصادر بحقهم من رئاسة جامعة ذمار ، وقضى ببطلان قرارت الجامعة . وقضت الدائرة الادارية بالمحكمة العليا في صنعاء ، الثلاثاء قبل الماضي ، ببطلان جميع قرارات رئاسة جامعة ذمار التي صدرت عام 2014 بفصل 27 من اساتذة الجامعة في اجراء تعسفي وغير قانوني امتد لثلاث سنوات ووصل الى المحاكم .
واعتبر الاساتذة أن القضاء انتصر للعدل والقانون وانصف اساتذة الجامعة الذين خاضوا نزاعا غير عادل وقفت فيه رئاسة الجامعة وعمادة الكلية ونقابة الاساتذة ضد المفصولين بشكل تعسفي.
