تتجه محافظة حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية شرقي البلاد، إلى رفض قرارات الرئيس/ عبدربه منصور هادي وحكومة أحمد عبيد بن دغر، في منحى جديد يُعمّق الشِقاق داخل الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً, خاصة بعد توجيه محافظ المحافظة (اللواء أحمد سعيد بن بريك)، مدراء المكاتب عموم المكاتب والهيئات والمصالح الحكومية إلى عدم قبول أي تعيينات في المناصب من قِبل ما وصفها بالسلطة "المركزية" سواءً أكانت رئاسية أو حكومية، "ما لم يتم الإصدار بها تعميم من قبل قيادة السلطة في المحافظة".
ويعتقد المسؤولون المحليون أن رفض "بن بريك" لأي تعيينات من رئيس البلاد له علاقة بحالة السيطرة الأمنية التي تفرضها ما تسمِي نفسها "قوات النّخبة الحضرمية" على كل المنشئات الحكومية والمواقع في مدينة المكلا ومداخلها وتفريغ قوات الجيش من مهامها. كما كشف المسؤولون أن هذه القوات التي تَعمل محلياً وتتلقى أوامرها من محافظ المحافظة طلبت من العميد الركن/ يحيى محمد أبو عوجا- رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 135 مشاه- تسليم كل النقاط والمواقع العسكرية التابعة للمنطقة وخاصةً في بلدتي "سيئون" و "شبام" لتلك القوات. وأشارت المصادر إلى أن أبو عوجا رفض الطلب "قطعاً" ما لم يكن بأوامر من عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد. وتم تعيين أبو عوجا رئيساً لهيئة الأركان في المنطقة العسكرية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي. وفي سياق متصل ذكرت مصادر مطلعة ل "أخبار اليوم" أن قيادة المنطقة الأولى أبلغت الرئيس هادي بهذا الطلب ورفضها له كون هذه المواقع تقع تحت مسؤولية قوات المنطقة الأولى. ويبديّ مراقبون وصحافيون مطلعون على الوضع خشيتهم من تكرار حوادث مشابهة لرفض قرارات الرئيس اليمني والتي حدث أبرزها في فبراير/شباط الماضي عندما رفض قائد عسكري بمطار عدن الدولي قراراً من "هادي" يقضي بتعيين قائد آخر بديلاً عنه والتي تحولت إلى مواجهات تدخلت على إثرها مروحية عسكرية ضد قوات "هادي"، لكن تم احتواء الأزمة سريعاً.