يتزايد الطلب على الاستيراد مع قرب شهر رمضان وسط مخاوف مصرفيين من انهيار كبير للعملة اليمنية بفعل الطلب الكبيرة على العملات الاجنبية خصوصا ( الدولار الامريكي والريال السعودي ) , وغياب السياسات المالية التي تضع ضوابط لاسعار صرف العملات . وحملت مصادر مصرفية السياسيات التي تتبعها مليشيا الحوثي وتعاملها الابتزازي مع القضايا الاقتصادية بانها السبب الرئيس وراء انهيار العملة الوطنية , وتعرض الاقتصاد الوطني لاضرار جسيمة . وكان الريال اليمني قد سجل اليوم تراجعا جديدا امام العملات الاجنبية , ووصل الى 98 مقابل الريال السعودي و 370 ريالا للدولار الامريكي . وعبرت المصادر عن مخاوفها من ارتفاع الدولار مع حلول شهر رمضان الى 400 او 450 ريال , في ظل عشوائية اسواق الصرافة , ودخول مضاربين جدد باسعار العملة من قبل صرافين جدد منحوا تصاريح من قبل المليشيا , وكذا عدم وضوح السياسات المالية للحكومة الشرعية في عدن . وتعرض الاقتصاد اليمني لضربات كبيرة جراء نهب الخزينة العامة للبنك المركزي اليمني في صنعاء من قبل مليشيا الحوثي , واستمرار البنك الخاضع لسيطرة الحوثي في صنعاء في سياسات احادية تتمثل في شراء اذون خزانة بمئات المليارات من الريالات , رغم عدم قانونيتها بعد نقل البنك المركزي الى عدن , وكذا اعادة استخدام الاموال التي كانت كعدة للتلف واعادتها للدورة المالية , وهو ما يعرض العملة لانهاكات جديدة , و, فضلا عن مضايقات كبير من قبل المليشيا لرؤس الاموال والتي تضطر لرفع اسعار المنتجات والخدمات , وما يزيد من مفاقمة حالة الركود الاقتصادي وضعف قيمة العملة الوطنية . وعبر اقتصاديون عن مخاوفهم من الانعكاسات الكارثية على المواطنين جراء هذا الانهيار المتواصل للعملة الوطنية , وطالبوا بتدخل قوى من قبل المجتمع الدولي لايقاف العب بالاقتصادي اليمني من قبل مليشيا الحوثي , وتفعيل دور الحكومة وسيطرتها على الدورة الاقتصادية والمالية في السوق اليمنية , إنهاء الازدواج وتعنت الانقلابيين في هذا الجانب .