قال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المصري حسين إبراهيم إنهم قرروا المنافسة في كل دوائر الانتخابات البرلمانية المقررة بعد نحو شهرين. ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان المستشار القانوني للرئيس المصري أن انتخابات مجلس النواب ستبدأ يوم 28 أبريل/نيسان المقبل. وأشار إبراهيم -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن الحزب يعتزم الإعلان عن نتائج حوارات يجريها حاليا مع تيارات وفصائل سياسية مصرية عديدة بشأن التنسيق للانتخابات النيابية المقبلة. وأكد أن حزبه يؤيد أي ميثاق شرف انتخابي تتفق عليه القوى السياسية المشاركة في الانتخابات القادمة. وفيما يتعلق بالخلاف المثار بين حزب النور السلفي والرئيس محمد مرسي بعد عزل الأخير مستشاره لشؤون البيئة خالد علم الدين المنتمي لحزب النور على خلفية اتهامات وجهت له باستغلال منصبه، قال إبراهيم إن هناك توافقا بين حزبيْ الحرية والعدالة والنور على اعتبار هذه المشكلة منحصرة بين النور والرئاسة، ولا علاقة لحزب الحرية والعدالة بها. ولفت الأمين العام لحزب الحرية والعدالة -المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- إلى أن أحد أوجه الخلاف بين حزبه وحزب النور يتعلق بإحالة مشاريع القوانين الجديدة للأزهر الشريف للبت في تطابقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، موضحا أن مرجعية الأزهر لا خلاف عليها لدى حزبه الذي يفضل الطعن ضد أي مشروع قانون أمام القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية المخوليْن بإحالة هذا القانون بعد ذلك للأزهر. لكنه أشار إلى أن حزب النور يطالب بالعكس، ويدعو لإحالة مشاريع القوانين الجديدة إلى الأزهر مباشرة. الأخونة والإقصاء وحول تعبير قطاع من النخب المصرية عن "صدمته" لعدم امتلاك جماعةالإخوان المسلمين كوادر مؤهلة كافية لإدارة شؤون الدولة المصرية، اعتبر إبراهيم أن هذا الادعاء يتناقض مع اتهام النخب للإخوان بالسعي ل"أخونة الدولة". وقال إن الحزب يمتلك كوادر مناسبة، وإنه استند إلى معيار الكفاءة في تعيين عدد محدود من أعضائه في مناصب المحافظين أو مديري الإدارات بالمحافظات، لإفساح المجال في هذه المناصب أمام المنتمين لتيارات أخرى. واعتبر إبراهيم أن من يتهمون حزبه بالسعي ل"أخونة مصر" يهدفون لمواصلة سياسة إقصاء الإخوان عن المناصب "كما كان يفعل الرئيس المخلوع حسني مبارك ونظامه". وحول إعلان رئيس حزب الدستور والقيادي في جبهة الإنقاذ المعارضة محمد البرادعي الأربعاء -في تدوينة على موقع تويتر- "سقوط شرعية نظام الحكم الحالي في مصر"، قال إبراهيم إن إعطاء ونزع الشرعية السياسية هو أمر يحدده الشعب المصري بصناديق الاقتراع الحر، مؤكدا أن المصريين لم يقوموا بثورتهم في 25 يناير/كانون ثاني 2011 ليستبدلوا وصاية مبارك بوصاية شخص أو حزب آخر.
