لا يتحفظ كثير من المصريين عن الشكوى من أوضاع لم تتحسن، أو مطالب لم تتحقق للثورة الشعبية التي انطلقت في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وأجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على ترك السلطة، لكن غالبية المصريين ينتفض مستنكرا إذا قلت إن شيئا لم يتغير، فيسرع ليذكرك بالتغيير الأهم، وهو أن مبارك انتقل من كرسي السلطة الوثير إلى قفص المحاكمة. ورغم أن محاكمة مبارك مستمرة في مصر منذ عدة أشهر، وبات وجوده داخل قفص الاتهام مشهدا مألوفا، فإن ما شهدته ساعات يوم أمس الاثنين كان فارقا ومثيرا للتأمل لدى المصريين، فمبارك ورموز نظامه بين منتظر في قفص الاتهام ومحبوس في أحد السجون، في حين أن من كانوا لسنوات طوال في سجون مبارك باتوا الآن يتقاسمون مقاعد القيادة في أول برلمان مصري بعد الثورة. هذه المفارقة كانت القاسم المشترك في أحاديث ونقاشات كثير من المصريين، وعندما حاولت الجزيرة نت أن تستكشف رأي عدد من المواطنين المصريين، كانت عبارة "سبحان مغير الأحوال" أول تعليق على ما يحدث، قبل الاستفاضة في عقد مقارنة بين هذا اليوم ومثيله من العام الماضي. فقبل نحو عام، لم يجد القيادي بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل، الدكتور فتحي سرور أي صعوبة في الاحتفاظ برئاسة مجلس الشعب للعام الحادي والعشرين على التوالي، وهو أمر لم يكن غريبا مع رئيس جمهورية يكمل عامه الثلاثين في السلطة، لكن المثير أن سرور حصل على منصبه بعدما صوت له 505 نواب، مقابل صوت واحد لمنافسه. من البرلمان للسجن وفي الصفوف الأولى من مجلس الشعب السابق، كان يجلس أمين التنظيم بالحزب الوطني رجل الأعمال أحمد عز منتشيا بما قام به في الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر 2010 حيث قاد الحزب الحاكم لاكتساح كامل في انتخابات وصفها الكثيرون بأنها كانت مهزلة حقيقية ساهمت بشكل كبير في اندلاع الثورة التي أطاحت بمبارك ونظامه. لكن سرور وعز ومعهما الرئيس السابق لمجلس الشورى صفوت الشريف والرئيس السابق لديوان الرئاسة زكريا عزمي، باتوا حاليا في السجون يواجهون اتهامات تتراوح بين الفساد والمسؤولية عن قتل الثوار، وهي نفس التهم التي يحاكم بها مبارك ونجلاه علاء وجمال وعدد من قيادات الشرطة وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. واكتملت دورة التاريخ، فأصبح الجالسون على مقاعد القيادة ببرلمان مصر 2012 هم من حيل بينهم وبين دخول البرلمان السابق سواء بتزوير الانتخابات أو بالمنع من الترشح أو بالتضييق على كل شؤون الحياة، وهو ما كان أمرا متكرر الحدوث مع ممثلي التيارات الإسلامية سواء كانوا من الإخوان المسلمين أو السلفيين. واستفاد الإخوان المسلمون والسلفيون من النتائج الباهرة التي حققوها في أول انتخابات برلمانية بعد الثورة التي أسفرت عن فوز حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعةالإخوان المسلمين بنحو 47% من المقاعد بينما فاز التحالف السلفي الذي يقوده حزب النور بنحو 24%، فكانت رئاسة المجلس للقيادي بالحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني، بينما فاز القيادي بحزب النور محمد ثابت بمنصب وكيل المجلس. إشادة بالثورة وكأن الكتاتني أراد أن يشير إلى التغير الهائل الذي شهدته مصر، فبدأ كلمته بعد حمد الله بالآية القرآنية الكريمة "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون"، ثم أتبع ذلك بالإشادة بالثورة "التي أطاحت بالنظام الفاسد، واقتلعت رموز الظلم والاستبداد" وبالترحم على شهدائها. ولم يكن تبادل الأماكن بين قيادة البرلمان وزنازين السجون هو اللافت الوحيد في هذا اليوم التاريخي بالنسبة للمصريين، فقد بدا أن بعض نواب التيار السلفي لا يكتفي ب"معجزة" تواجده في البرلمان دليلا على التغير الكبير الذي حدث في مصر عقب الثورة، حيث أصر هؤلاء على التغيير في القسم الذي يؤديه النواب الجدد، ليضيفوا إلى التعهد بالحفاظ على الدستور والقانون، اشتراط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية. ويتذكر المصريون كيف كانت جلسات البرلمان في عهد النظام السابق تحت السيطرة الكاملة لنواب السلطة، ولذلك كانت أجواء الحرية في برلمان الثورة مثيرة للاهتمام حتى لو رأى البعض أنها خرجت قليلا عن الانضباط، ولم تقتصر الإضافة إلى القسم على نواب سلفيين حيث أضاف آخرون عبارة تشير إلى احترام الثورة والحفاظ على مبادئها. ونفت قيادات بحزب النور السلفي للجزيرة نت، وجود تعليمات للنواب بالتعديل في القسم بما ينص على احترام الشريعة الإسلامية، واعتبر النائب أشرف ثابت الذي انتخب وكيلا للمجلس أن الأمر متعلق بحرية النائب، وأعرب عن اعتقاده بأن الأمر لم يكن مهما بالنظر إلى أن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. وامتدت أجواء الحرية في البرلمان الجديد لتشمل أزياء النواب، فظهرت العمامة التي ارتبطت بعلماء الأزهر بالتوازي مع العقال الذي يضعه أهالي سيناء على رؤوسهم وكذلك القبعة البدوية التي تميز أهل مرسى مطروح القريبة من الحدود مع ليبيا، فضلا عن الثياب التي اعتاد السلفيون ارتداءها. واختار نواب آخرون التحلي بأوشحة توجه رسائل مختلفة، حيث ارتدى نائب وشاحا يحمل ألوان العلم المصري وشعارات الثورة، بينما اختار ما يزيد على عشرين نائبا أوشحة تحمل عبارات ترفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. ومع ما شهده البرلمان الجديد من تغييرات كثيرة في الأشخاص والأشكال والأساليب، فإن الشعب المصري يبدو تواقا إلى أن تطول التغييرات جوهر السياسات والأوضاع ليشعر حقيقة بأن البلاد تغيرت بعد الثورة عما قبلها. اخبارية نت / الجزيرة نت / أنس زكي-القاهرة
