رفضت «الهيئة الشعبية الجنوبية» الطريقة التي تم من خلالها الإعلان عن «المجلس الإنتقالي الجنوبي» في عدن، ملمحة إلى أن ذلك «يهدم كل ما بنيناه وحققناه من نجاحات داخلية وخارجية، وصلت حد انتزاع اعتراف الأممالمتحدة بالقضية وبالهيئة كممثلة لها»، معتبرة «أي خطوة تضر الهيئة أو تهدمها تُعدّ عملاً لا وطنياً وسيجعلنا في مواجهة، بينما نحن على نفس الهدف والطريق». وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه تمّ سابقاً «تطميننا إلى أن الأمر لن يتعدى التفويض، وبعدها سيتم الجلوس والتفاهم، وأنه سيكون للهيئة دورها القيادي إلى جانب القوى الأخرى»، مضيفة «(أننا) تفاجأنا بإعلان الأسماء وإقصاء الهيئة بمن فيها من مكونات وقيادات» من الهيئة الرئاسية ل«المجلس الإنتقالي الجنوبي». وعليه، دعا البيان إلى «تصحيح الأخطاء الناجمة عن إعلان الأسماء، والتحاور مع مختلف القوى التي أعلنت تحفظاتها واحتجاجاتها، وفي مقدمتها الهيئة الشعبية الجنوبية، للوصول لميثاق شرف يضمن وحدة الصف»، محذراً من «العودة لنهج الإقصاء والتفرد والاستحواذ تحت أي مبرر كان، وكل ما يمكن أن يعيدنا لمربع الصراعات الأول». وشدد البيان على «ضرورة احترام الشرعية والتعاون معها في ما يخدم شعبنا وقضيتنا»، وكذلك على «ترسيخ التعاون والتنسيق مع الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة والإمارات، وبما يرسخ الأمن والاستقرار ويوفر ما يلزم من خدمات ضرورية للمواطنين، ويدفع تكرار أي اعتداءات على شعبنا». كما دعا إلى «العمل لرفع تصورات لفخامة الرئيس تضمن عدالة في الشراكة السياسية لقيادات وكوادر الجنوب في مختلف مراكز القرار». وعاهدت الهيئة «كل القوى والمكونات والكفاءات والقيادات المنضوية تحت رايتها بأننا لن نفرط في حقهم في الشراكة في أي صيغة أو توافقات ممكن عقدها، والوقوف إلى جانب المقاومة لتنال حقها الريادي في القيادة». ونبهت إلى «ضرورة وضع سقف لما نريد تحقيقه والوصول له، في إطار ما يسمح به الواقع القائم، وبما يخدم قضيتنا ومصلحة شعبنا، بعيداً عن الصدام مع الشرعية أو التحالف أو المجتمع الدولي».
