صادف هذا الشهر الذكرى الثانية، لتحرير محافظة الضالع (جنوبي اليمن) من قبضة مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، حيث تدلف المحافظة إلى العام الثالث من تحريرها، ولم تزل الملفات الخدمية ونتائج الحرب الظالمة عالقة ولا جديد. ثمن الحرية عقب حرب مستعرة استمرت أشهراً عديدة تمكنت المقاومة الجنوبية، بمساندة التحالف العربي، من تحرير الضالع كأول انتصار سجل للشرعية ضد المليشيات الانقلابية في 5 / 5 / 2015. دفعت الضالع ثمن الحرية غاليا من دماء أبنائها، فقد سجل استشهاد أكثر من ألف شهيد وسقوط أكثر من ألفي جريح، في حين لا تزال الحرب مستعرة في أطراف المحافظة، إذ تخوض المقاومة والجيش الوطني في جبهتي مريس وحمك بمديرية قعطبة مواجهات عنيفة، لا تزال مستمرة منذ ما يقارب العامين، في حين لا تزال مدريتي دمت وجبن تحت قبضة المليشيات الانقلابية. دمار وحصار خلفت حرب المليشيات الإنقلابية على الضالع دماراً هائلا في المنازل والمؤسسات الحكومية، وبحسب مكتب الأشغال العامة فقد أدت الحرب إلى تدمير أكثر من ألفي منزل ومنشأة أهلية وحكومية. ولم يصل الإعمار الذي تعهدت به الحكومة ودول التحالف العربي بعد، عدا تكفل منظمات وجمعيات خيرية بإعادة إعمار عدد من المنازل، في حين لا تزال السلطة المحلية تزاول أعمالها من مكتب الأشغال العامة بمدينة الضالع، حيث ما زال مبنى السلطة المحلية بمنطقة سناح مهدما حاله كحال بقية المنشآت والمؤسسات الحكومية والمدارس. علاوة على ذلك فلا تزال المليشيات تفرض حصارا على بعض مناطق الضالع في مديرية قعطبة، الأمر الذي أدى إلى نزوح كثير من الأهالي هربا من جحيم الحرب والحصار، ولا تزال معاناتهم مستمرة للعام الثاني على التوالي. ملف الشهداء حلحلة جزئية ثمة بروز لمعضلات وملفات كانت نتائج مباشرة لحرب المليشيات على المحافظة، مثلت أبرز التحديات أمام السلطة المحلية وقيادة المقاومة. شهداء المواجهات مع المليشيات الحوثية من جنود الجيش والمقاومة، أهم الملفات هنا بعد الحرب، وهو الملف الذي شهد مؤخرا حلحة لم تنهِ معاناة أسر الشهداء. حصل شهداء المواجهات على حقوقهم، وتسلمت أسر الشهداء راتب لشهر واحد قبيل أشهر، لتتوقف حتى اللحظة .
الجرحى.. الأنين مستمر وفي حين تحرك ملف الشهداء الا أن ملف الجرحى لم يزل يراوح مكانه، فأنينهم مستمر، وحقوقهم في الحصول على العلاج والرعاية لم تزل غائبة حتى اللحظة. وأفادت مصادر ل "الموقع بوست" أن المنطقة العسكرية الرابعة طلبت من قيادة الجيش والسلطة رفع كشوفات بأسماء الجرحى، خصوصا المعاقين منهم، إلا أن ذلك لم يتم لافتقادهم قاعدة بيانات للجرحى. في حين أكد أمين عام جمعية الجرحى ل"الموقع بوست" أن حالة جرحى الضالع باتت سيئة فهناك من هم محتاجون للعلاج لكنهم لم يحصلوا عليه. وأضاف أن الجمعية مؤخرا قامت بعمل رسائل احتجاجية كان آخرها إغلاق المجمع الحكومي بالضالع، عل صوت الجرحى يصل، مؤكدا رفع الاحتجاج وفتح المبنى عقب وعود من السلطة بحل قضية الجرحى وهو الأمر الذي لم يتم الإيفاء به حتى اليوم. وفي حين تقول السلطة المحلية إنها تبذل جهودها وبكل ما تستطيع لحل ملف الجرحى، إلا أنها لم تلقَ الاستجابة الكافية من السلطات العليا. وعلى الصعيد فلا تزال الحرب مستمرة في مديرية قعطبة في جبهتي مريس وحمك، وكل يوم يسقط جرحى، وسط تعالي الأصوات من تزايد معاناة الجرحى، فعلاجهم لم يزل حتى اللحظة على نفقة المقاومة الشعبية، في ظل غياب تام لدور الجهات المسؤولة، وهو ما يضاعف من معاناة الجرحى، ويجعل من هذا الملف التحدي الأكبر أمام المقاومة الشعبية، في ظل استمرار تجاهل السلطة الشرعية ودول التحالف لجبهتي مريس وحمك، بحسب ما يؤكد مسؤولو الجرحى في الجبهتين. خدمات غائبة عقب تحرير المدينة قبيل عامين تفائل المواطنون خيرا، بحصول محافظتهم على بعض الاهتمام من قبل السلطة الشرعية، ودول التحالف العربي، فالمحافظة سجلت أول انتصار للشرعية ضد المليشيات الانقلابية، لكن الواقع كان مختلفا فكل الملفات عالقة هنا ولا جديد. معظم الخدمات التي كانت متردية أصلا قبيل الحرب، توقفت تماما بفعل الحرب ولم تزل الكثير منها متوقفة حتى اللحظة، بعد مرور عامين على تحرير المدينة. خدمتا الكهرباء والمياه ملفات عالقة وإذا كانت موسسة الكهرباء قد استطاعت إعادة الخدمة بعد عملية إصلاح مضنية لخطوط نقل الطاقة إلى بعض مناطق الضالع، إلا أن مديريات لم تصل إليها خدمة الكهرباء بعد. وعلاوة على ذلك فالكهرباء لم تزل مقطوعة حتى بعد عملية إصلاحها، ويعزو المسؤولون في المؤسسة أسباب ذلك إلى الطاقة المولدة من مؤسسة الكهرباء بمحافظة عدن، والتي لا تكفي المدينة أصلا. وفي السياق يشكو مواطنون من انعدام العدالة في توزيع التيار الكهربائي، الذي يقولون إنه يصل إلى مدينة الضالع وما جاورها فحسب، في حين تحرم بقية المناطق والمديريات. الأمر ذاته يسري بصورة أكبر على بقية الخدمات في المحافظة، فالمياه لا تزال منقطعة على مدينة الضالع عاصمة المحافظة، ويشكو السكان من انعدام التصريف لمياه الصرف الصحي، وتقطع الطرقات في معظم مديريات المحافظة. ورغم استبشار المواطنين خيرا ببعض ما تحقق، كإعادة تأهيل جزء من الشارع الرئيسي للمدينة، وإصلاح نقيل ربض، وتقدم في وضع الحلول لمشكلة مياه الشرب، إلا أن الإجماع هنا على أن ما حصلت عليه الضالع لا يرقى لأبسط ما كان يؤمل عقب تحرير المحافظة.
ماذا عن المستقبل؟ في ظل حرب مستمرة، وسلطة بلا إمكانيات، دلفت إلى باب السياسة مؤخرا وباتت منهمكة فيها بشكل تام، عقب إعلان محافظ الضالع والقيادات العسكرية تأييدها للمجلس الإنتقالي الجنويي، الذي رفضته الرئاسة اليمنية ، تدخل الضالع في عامها الثالث بتحديات أكثر وملفات مثقلة ومتراكمة. فهل سيكون هذا العام أفضل من سابقية، أم ينتظر أبناء المحافظة معاناة أكثر. ما كان يؤمل لم يحدث الكاتب والصحفي إبراهيم علي ناجي، مدير تحرير موقع عدن بوست، قال إنه برغم نشوة النصر والتفاؤل الكبير الذي كان يحدو المواطنين في الضالع، بفعل طرد مليشيات الحوثي وقوات صالح، التي جثمت قرابة العشرين عاما في المحافظة، وما رافق ذلك من إقصاء وتهميش وفساد، إلا أن ما كان يؤمل لم يحدث، بل زادت الأمور سوءًا وعدم عودة الحياة الطبيعة المنشودة، رافق ذلك تشكل كاتيونات مليشياوية مسلحة غير خاضعة للسلطات الأمنية والعسكرية، الأمر الذي عزز من غياب الأمن والخدمات وبروز المظاهر السلبية وغلاء الأسعار ونقاط الجباية. ويرى إبراهيم ناجي أن السلطات المعنية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ، ظلت في وضع الغائب المغيب، بفعل استئثاره بالقرار واعتماده على مجموعة صغيرة محيطة به قليلة التجربة ودخوله في صراع التعيينات والإقصاءات، في تجاوز واضح للوضع العام وعدم التركيز على إعادة تطبيع الحياة والإعمار، واستعادة مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية ومرافقها المصادرة. ويضف ناجي في حديثه ل"لموقع بوست" أن تصرفات الحكومة الشرعية التي تجاهلت المحافظة في النفقات التشغيلية، وقامت بتفريخ الواجهات السياسية والعسكرية والأمنية، كل هذه مجتمعة وغيرها جعلت الضالع محافظة محررة لم تستثمر انتصارها، وتحقق ماكان يحلم به المواطن بعد أن قدم الغالي والنفيس في سبيل الانتصار العظيم. مديريات محتلة خارج حسابات الشرعية ويتفق محمد صالح المريسي (ناشط سياسي) مع إبراهيم ناجي، إذ يرى أن الوضع بالضالع كغيرها من المحافظات المحرره لم يختلف، إذ لم تشهد أي تحسن أو تقدم ملموس في ظل غياب وانعدام الخدمات والمشاريع الأساسية. يضيف المريسي في حديثه ل"الموقع بوست" أنه كان بمقدور السلطة الشرعية أن تعمل الكثير خلال عامين من تحرير الضالع، وأن يجد الناس أمرا مختلفا، وأن تبدأ مرحلة الإعمار. ويذكر المريسي أن جزءًا من مساحة المحافظة لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين وهما مديريتا دمت وجبن، وهي قضية أخرى محورية لم نرَ أي تحرك للشرعية في تحرير هاتين المديريتين، بحسب المريسي. دعوة للإغاثة والمحاسبة ولم يذهب بعيدا طه منصر الناشط في الحراك السلمي ومدير تحرير موقع المرصد الجنوبي، إ يرى أنه لم يتحقق للمحافظة ما كانت تطمح إليه من خدمات أساسية أبرزها خدمة الكهرباء، وخدمة الوقود والمرتبات التي طال انقطاعها لأكثر من خمسة أشهر، وارتفاع الأسعار مع قلة دخل الفرد وتدهور العملة المحلية. ويسرد منصر جملة من المشكلات التي تعاني منها الضالع، فالطرقات مكسرة وسط المدينة وطريق نقيل الربض لم يتم إصلاحها حتى اليوم، برغم المحصلات والضرائب التي تؤخذ من القاطرات والتجار والمحلات التجارية ومحطات الوقود وغيرها، من مدرات الدخل، والتي تعود إلى صندوق المحافظة لكن دون نفع أو أدنى فائدة، حد قوله. ويدعو طه إلى تزويد الضالع بكل ما تحتاجه من خدمات أساسية ومعيشية فهي أول محافظة تحررت من مليشيات الحوثي وصالح، ومحاسبة المسؤولين القائمين على هذه المصالح والتي الضالع بأمس الحاجة إليها. ويعرج طه على قضية الإغاثة والتي -كما يقول- تنهب وتصادر معظمها أمام مرأى ومسمع الناس، ولا تذهب إلى المواطن الذي هو بأمس الحاجة إليها. ويرى طه منصر أن المشكلة تكمن في الثقة الممنوحة من قبل الجهات المختصة للمسؤولين الفاسدين واللصوص الذين يتاجرون بقوت المواطن الذي هو معونة من دول التحالف. طلاب بلا مدارس وجبهات بلا دعم الناشط السياسي علي أحمد الجبل قال إن تحرير الضالع مثل أول بارقة للشرعية والتحالف العربي، لكن الشرعية والتحالف لم تقدم شيئا لها ولم تكافىء أبناءها ولم تصرف حتى رواتب لأسر الشهداء ولم تعالج الجرحى. يضيف الجبل -في حديثه ل"الموقع بوست"- "أبناؤنا بعد مرور عامين لا يزالون يدرسون في الخيام بعد ان هدمت الحرب مدارسهم، ولم يصل الإعمار إليها، ولم تزل السلطة تعمل بلا موازنة وأبسط مقومات الحياة منعدمة". ويتابع الجبل حديثه بالقول "الشرطة والأمن يعملان في الضالع بمجهود ذاتي وبتعاون أبناء الضالع، فدور الشرعية هنا شبه غائب". وعلاوة على ذلك -كما يقول الجبل- فلا تزال الحرب مستعرة في أطراف المحافظة وجبهتي مريس وحمك تقاتلان بمجهود ذاتي، ولم تتلقيان دعما، "لا تعرف الشرعيه من أين يتم الصرف علًى الجبهات ومن يمولها".
