فرضت الرسوم السعودية الجديدة، أعباءً مالية مضاعفة تفوق قدرة العمالة اليمنية وتجعلها الأكثر تضرراً قياساً بالرواتب المتواضعة التي يتقاضاها العمال اليمنيون، كما أنها تهدد بدفع آلاف اليمنيين للعودة إلى بلدهم رغم الحرب، أو البقاء وتسليم الأجور الشهرية مقابل الرسوم الكثيرة التي تفرض عليهم، وهذا يعني توقف تحويلاتهم المالية التي تعد أهم مورد اقتصادي لليمن في ظل الحرب. وبدأت السلطات السعودية، السبت الماضي الأول من يوليو، تطبيق الرسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، وذلك بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو 2018، حتى يصل في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة. وستكون الرسوم على التابعين والمرافقين وهم: التابعون ”الزوجة والبنات والأبناء الذكور حتى سن 18 سنة، والمرافقون ”هم الأبناء الذكور فوق ال 18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقون وكل من على الكفالة بشكل مباشر". وقال خبراء اقتصاد يمنيون، إن 90% من المغتربين اليمنيين لن يتمكنوا من سداد هذه الرسوم لأنها تتجاوز أصلاً ما يتقاضونه من أجور، وأكدوا أن الإجراءات السعودية الأخيرة التي بدأ تطبيقها منذ مطلع يوليو الجاري، ستؤدي إلى تراجع تحويلات المغتربين اليمنيين، وقد تدفع عشرات الآلاف من العمالة اليمنية في المملكة للعودة إلى بلدهم رغم ظروف الحرب. واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن يوسف سعيد، أن "الإصلاحات الاقتصادية السعودية وتفعيل نظام الجباية التصاعدي الى جانب نظام الكفيل وإجراءات سعودة الوظائف، عوامل طاردة للمغترب اليمني الذي يعمل في المملكة". وقال سعيد ل" المصدر أونلاين": "معظم المغتربين اليمنيين بالسعودية يعملون في مهن بسيطة وبأجور متواضعة يعيلون من خلالها آلاف الأسر في الداخل، والإجراءات السعودية الأخيرة تهدد بتراجع كبير للتحويلات المالية للمغتربين وهذا سينعكس سلباً في زيادة معاناة اليمنيين بالداخل". وأغلب العمالة اليمنية في السعودية غير مؤهلة، وتتركز في أنشطة بسيطة أغلبها في تجارة التجزئة والمطاعم وأعمال البناء، ومحال بيع الملابس وأجهزة الهاتف، ويقبضون أجوراً متواضعة للغاية مقارنة بالعمالة الوافدة من بقية الدول. وقال المغترب محمد الجعفري: "خلال أربع سنوات ستدفع مبلغ 33600 ريال سعودي ما يعادل 3 ملايين ريال يمني، وهذا يجعل من المستحيل استمرار التحويلات المالية إلى اليمن للأسر التي تعتمد على هذه التحويلات كمصدر رئيسي". ويوضح الجعفري، أنه بالإضافة إلى دفع قيمة الفيزا وتجديد الإقامة كل سنة والكفيل ورسوم السفارة وإيجار السكن ورسوم الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت وغرامات ساهر ورسوم الدراسة، ورسوم تامين طبي مبلغ مابين ( 1200 - 700) ريال، ورسوم مكتب العمل 200 ريال ورسوم تعقيب 300 ريا ل ورسوم تجديد الآقامه 750 ريال، ويجب على المغترب أن يدفع الكفيل ما بين (2000 _ 5000) ريا لاً وتصل أحياناً إلى أكثر، ورسوم تأشيره 300 ريال سعودي. وتوقف تحويلات المغتربين يعني توقف أمل اليمنيين الأخير وأهم مورد اقتصادي في ظل الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين، ويعني مزيداً من الفقر والجوع كون هذه التحويلات المصدر الرئيسي لآلاف الأسر اليمنية، ولقد أنقذت اليمنيين من مجاعة محققة. وتعتمد الأسر اليمنية على تحويلات المغتربين بشكل رئيسي، في ظل توقف مصادر الدخل وتسريح آلاف الموظفين من القطاع الخاص وتوقف رواتب موظفي الدولة منذ 9 أشهر. وبلغت التحويلات المالية إلى اليمن نحو 3.4 مليارات دولار خلال عام 2016، حسب تقرير صدر نهاية يونيو الماضي، عن صندوق الأممالمتحدة الدولي للتنمية الزراعية، وهو ما يؤكد ارتفاع حجم التحويلات رغم الحرب. وتوجه التحويلات المالية لتغطية نفقات الزواج أو تسديد ديون سابقة تراكمت على المغترب أو العامل أو أسرته، بما في ذلك تسديد تكاليف السفر للعمل في الخارج، بحسب الدراسة. وتؤكد دراسة حكومية يمنية سابقة أن "التحويلات من المغتربين تمثّل مصدراً مهماً لدخل الفقراء وغير الفقراء في الريف والحضر على حد سواء، ويحصل أكثر من ربع الفقراء على تحويلات من خارج البلد، ويتوزّعون على 22% من المناطق الحضرية و29% من الريف". ووفقاً للدراسة، فإن التحويلات ساهمت في دعم ميزان المدفوعات، وأدت في بعض السنوات إلى تحويل عجز الميزان إلى فائض، ما ساعد حساب التحويلات الجارية.
