ألغت المحكمة العليا الخاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء اليوم السبت حكماً لمحكمة الاستئناف صدر في عام 2008 قضى حينها باعدام ايرانيين بعد ادانتهم بتجارة المخدرات , وضبط بحوزته 150 كيلو جرام من المخدرات إلى جانب الحكم بالسجن لمدة 25 عاماً ل11آخرين بينهم باكستاني. وحسب مصدر صحفي في العاصمة صنعاء " فإن المحكمة العليا أصدرت اليوم حكما بالغاء الحكم الاستئنافي القاضي بإعدام عدد من الإيرانيين , وأقرت إعادة ملف القضية الى المحكمة الابتدائية لاعادة المحاكمة . وتعد هذه واحدة من فضائح مليشيات الحوثي التي تسيطر على مفاصل القضاء في صنعاء بإعادة قضية من المحكمة العليا إلى المحكمة الابتدائية . وتعد المحكمة العليا الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيئة السمعة منصة يستخدمها الحوثيون لإصدار الأحكام ضد المختطفين في سجونهم وآخرها إصدار حكماً بإعدام الصحفي اليمني " يحيى الجبيحي " في إبريل الماضي بعد أن وجهت له تهمة التخابر مع السعودية . وفي 16 / 11/ 2008 م قضت المحكمة ذاتها بإعدام ايرانيين وسجن 11 آخرين، 25 عاما، من ضمنهم باكستاني ادينوا بجلب المخدرات إلى اليمن والدخول غير المشروع إلى المياه الاقليمية لليمن بطرق غير مشروعة. وقضى منطوق الحكم حينها بحق المتهمين الايرانيين والباكستاني الذي أعلنه رئيس محكمة البدايات المعنية بالنظر في قضايا الارهاب وأمن الدولة في اليمن، باعدام المتهم الرئيسي في هذه القضية الإيراني " أيوب محمد هود " والسجن 25 عاما على المتهمين شكيب محمد بخش، وعثمان حيدر عثمان، وأبو بكر محمد عيسى، وابراهيم عضا سعيدي، وعلي مراد بلوشي، وعبد الرحيم عزيز الله خوان محمد مراد واحد بقش، وسليم مركان غلام لبي، ورضا يوسف عبد الملك هود، وخالد جان نزار محمد، وموسى بخش حسن وعبد الواحد مراد بخش. وقال حينذاك منطوق الحكم ضد الايرانيين والباكستاني في حضور وكيل النائب العام وبمثول المتهمين بقفص الاتهام، إن جميع المتهين جلبوا مواد مخدرة من ميناء كينراك بإيران، ودخلوا إلى المياه الاقليمية اليمنية على قارب ايراني، وضبطت السلطات الأمنية في محافظة المهرة كمية من مادة رانتج الحشيش المخدر، تم تقديرها ب310 أرطال من هذه المادة المخدرة. وقال القاضي علوان في حكمه الذي اصدره أمس بقاعة المحكمة، إن «ما قام به المتهمون يعد امتدادا لنشاط إجرامي متأصل في سلوك المحكومين، وجزءا لا يتجزأ من نشاط إجرامي لعصابة مجرمة، تعمل على جلب وترويج لتجارة وتعاطي المخدرات من خلال البيع والشراء لأشخاص آخرين بناء على اتفاق مسبق بالاشتراك والمساهة في هذا النشاط الاجرامي». فيما طلب وكيل النائب العام بحقه القانوني باستئناف المحاكمة أمام الشعبة الاستئنافية الجزائية، وقال إن النيابة العامة ستطلب من محكمة ثاني درجة، تشديد العقوبة على المعاقبين سجنا بالاعدام، مشيرا إلى أنه تم ضبط المتهمين من قبل القوات الدولية، بموجب تصريح صدر عن السلطات اليمنية لهذه القوات. ، وتضمن الاذن للقوات الدولية بالدخول للمياه الاقليمية اليمنية لضبط الايرانيين، فعثرت على كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر وضعت في حاجز كاذب خلف الفريزر المجمد للثلاجة بذات القارب الايراني. وكان اليمن قد أعلن عن اعتقال الايرانيين في ال25 من مارس (آذار) من العام 2008 في المياه على سواحل محافظة المهرة. وكان الدفاع عن المتهمين قد دفع بعدم اختصاص محكمة البدايات بالنظر في هذه القضية، باعتبار أن القوات الأميركية هي التي قبضت على المتهمين. وتعتبر ايران طريق عبور رئيسيا للمخدرات من أفغانستان، وهي من أكبر منتجي الافيون والحشيش.
