اتخذت الحكومة اليمنية الشرعية عدداً من الخطوات الإجرائية في مسعى منها لتجفيف الموارد المالية التي تستحوذ عليها ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية في مناطق سيطرتها وتستخدمها في تمويل المجهود الحربي وشراء الأسلحة والإثراء غير المشروع لقادتها. وشملت الإجراءات الحكومية الأخيرة قطاعي الاتصالات وصناعة «التبغ»، إذ عملت على تأسيس شركة «عدن نت» التي من المتوقع أن تبدأ نشاطها الشهر المقبل لتغطي كل المحافظات المحررة. وسيحرم انطلاق شركة الاتصالات الجديدة، الانقلابيين في صنعاء من مبالغ ضخمة كانوا يحصلون عليها لقاء التحكم المركزي في خدمة الاتصالات والإنترنت عبر المزود الرئيس للخدمة وهو شركة «تليمن». وإلى جانب حرمان الميليشيات من هذه المبالغ فإن الحكومة الشرعية ستتخلص من سيطرة الحوثيين ونشاطهم التجسسي على الاتصالات والإنترنت في المناطق المحررة، وما يقومون به من تسخير هذا القطاع الحيوي ليصبح أداة من أدوات حربهم ضد الحكومة الشرعية. وكشف أحدث تقرير للجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والمعنية باليمن، أن الميليشيات الحوثية تجني من السيطرة على قطاع الاتصالات الحكومي في صنعاء ومن الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات الخاصة نحو ربع مليار دولار سنوياً. وعلى صعيد قطاع «صناعة التبغ» أمرت الحكومة الشرعية التي يترأسها أحمد عبيد بن دغر، باحتجاز واردات «التبغ» الخام التابعة لشركة «كمران» المختلطة بين القطاعين الحكومي والخاص، بعد وصولها إلى ميناء عدن، وهو ما أدى إلى وقف صناعة السجائر المحلية التي تتحكم بها الميليشيات الحوثية، بانتظار التوصل إلى تفاهم بين الشركة والحكومة الشرعية. وكشف التقرير الأممي الأخير الذي أعده فريق الخبراء، أن عائدات صناعة التبغ تشكّل المورد الثاني بعد الاتصالات للميليشيات الحوثية، إذ تجني الجماعة الانقلابية من عائدات الضرائب التي تدفعها شركة «كمران» إلى جانب شركتين خاصتين، نحو 200 مليون دولار في العام الواحد. كما أن الميليشيات عملت على إقالة مسؤولي شركة «كمران» المختلطة التي تملك فيها الحكومة الحصة الكبرى، وعيّنت خلفاً لهم موالين لها لتسهيل السيطرة على مبالغ ضخمة من عائدات الشركة لصالح أنشطة الجماعة ومجهودها الحربي. وكشفت وثائق رسمية أن مليشيات الحوثي تحصّل من الشركة (كمران) لتمويل احتفالاتها الدعائية كل سنة نحو 100 مليون ريال يمني (الدولار يساوي حسب سعر الصرف الرسمي 380 ريالاً)، ناهيك بالمبالغ التي تستولي عليها الجماعة لأغراض أخرى. وأمام التهديد الكلي بوقف نشاط الشركة التي تمتلك أصولاً ضخمة في مختلف المحافظاتاليمنية، لجأ مسؤولون فيها إلى مخاطبة الحكومة الشرعية برسالة رسمية يتوسلون فيها أن توافق على إطلاق شحنة «التبغ» المحتجزة في ميناء عدن مقابل دفع الضرائب للحكومة الشرعية. وحملت الرسالة التي وُجهت إلى رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، توقيع مسؤول التوريدات في الشركة، ما يعني اعترافاً ضمنياً منه بالحكومة الشرعية، رغم تبعيته الفعلية في صنعاء لأوامر الميليشيات الحوثية. وتضمن الخطاب التزاماً من الشركة بدفع الإقرارات الضريبية شهرياً عن ضريبة المبيعات والمرتبات للمحافظات المحررة بدءاً من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بناءً على اتفاق تبرمه مع مصلحة الضرائب في مدينة عدن التي تتخذ منها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد. وتجاوزت الشركة (كمران) في السنوات الأخيرة أنشطتها في صناعة السجائر إلى قطاعات استثمارية أخرى مثل قطاعي الإنشاءات والمقاولات والصناعات الخفيفة الأخرى. وكانت السلطات في ميناء عدن قد قامت باحتجاز شحنة «التبغ» الأخيرة بناءً على توجيهات من رئيس الوزراء أحمد بن دغر، ووزير الصناعة والتجارة في الحكومة، تقضي بمنع وصول أي مواد تابعة للشركات الحكومية الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية قبل تسديد ضرائبها للمحافظات المحررة. وكانت منتجات الشركة من السجائر المحلية قد توقفت هذا الأسبوع وارتفعت أسعار المعروض المتبقي منها لدى تجار الجملة إلى نحو الضعف، ما أجبر كثيراً من المستهلكين إلى التوقف عن التدخين أو اللجوء إلى بدائل مهربة من السجائر الرخيصة التي تزخر بها السوق. وتحاول الحكومة الشرعية تحسين إيراداتها وتحجيم الأموال التي تتدفق على الميليشيات الانقلابية، في سياق مسؤوليتها لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة ودفع رواتب الموظفين الحكوميين وتحسين خدمات الكهرباء والمياه والصحة. وكان رئيس الحكومة أحمد بن دغر قد غادر عدن الجمعة الماضية إلى الرياض بناءً على استدعاء من الرئيس عبد ربه منصور هادي، للتشاور معه حول مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية. والتقى بن دغر في الأيام الثلاثة الماضية عدداً من سفراء الدول الغربية المعنية بالشأن اليمني، في سياق المشاورات التي تجريها الحكومة تمهيداً لاستئناف المفاوضات المرتقبة مع الانقلابيين بالتزامن مع بدء مهام المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفيثتس.
