أفاد تقرير للأمم المتحدة الجمعة أن كوريا الشمالية لجأت إلى "زيادة هائلة" في عمليات النقل غير الشرعية للمنتجات النفطية عبر السفن من أجل التحايل على العقوبات المفروضة عليها من الأممالمتحدة، واستعانت أيضاً بتاجر سلاح سوري لبيع أسلحة إلى اليمن وليبيا. وفي التقرير الذي يقع في 62 صفحة وتم رفعه إلى مجلس الأمن، أدرجت لجنة خبراء من الأممالمتحدة أيضاً انتهاكات للحظر على صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والمأكولات البحرية ومنتجات أخرى تحقق الملايين من الدولارات لنظام كيم جونغ أون. ويبقى نقل المنتجات البترولية الى ناقلات النفط الكورية الشمالية في البحر "الوسيلة الرئيسية لتفادي العقوبات"، وتشارك في هذه العمليات 40 سفينة و130 شركة، وفق التقرير. وقال التقرير إن كوريا الشمالية "لم توقف برامجها النووية والصاروخية، واستمرت بتحدي قرارات مجلس الأمن في عمليات نقل غير شرعية من سفينة الى أخرى للمشتقات البترولية، اضافة الى نقل الفحم بحرا خلال عام 2018". واعتبرت اللجنة ان الانتهاكات جعلت آخر حزمة من العقوبات الصادرة في مجموعة قرارات للأمم المتحدة العام الماضي "غير فعّالة"، من خلال تخطي السقف المحدد لواردات كوريا الشمالية من النفط. تجارة أسلحة عبر سوريا: وذكر التقرير أن كوريا الشمالية أيضا "حاولت إرسال أسلحة صغيرة وخفيفة وغيرها من المعدات العسكرية من خلال وسطاء أجانب" الى ليبيا واليمن والسودان. وأورد التقرير اسم مهرب الأسلحة السوري حسين العلي الذي عرض "مجموعة من الأسلحة التقليدية، وفي بعض الحالات صواريخ بالستية، على مجموعات مسلّحة في اليمن وليبيا" من منشأ كوري شمالي. وبوساطة العلي تم التفاوض في دمشق عام 2016 على "بروتوكول تعاون" بين المتمردين الحوثيين في اليمنوكوريا الشمالية وينص على تأمين "مجموعة واسعة من المعدات العسكرية". وتستمر اللجنة بالتحري عن التعاون العسكري الذي يشكل انتهاكا للحظر على أسلحة كوريا الشمالية.
