لم تتوقف أم أدهم عن السير والتنقل من مكتب عقاري إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، في مدينة عدن، أملاً في العثور على سكن صغير يضمها هي وابنتاها، بعد وفاة زوجها في الاشتباكات المسلحة بمدينة الحديدة، لكن ندرة المساكن، وغلاء أسعار الإيجارات، صعّب من مهمة البحث عن السكن، وكل ما تملكه لاستئجار بيت صغير، هو 50 ألف ريال فقط، والاستئجار بهذا المبلغ، ضرب من الخيال في عدن، كما تقول. حال أم أدهم التي نزحت من مدينة الحديدة، يتشابه مع آلاف النازحين الذين سبقوها، ولم يجدوا سوى قرار بالرحيل والانتقال جنوباً، عسى أن يجدوا فسحة أمل ومتسعاً من أمان. تقول : “ما ذنبنا نحن النازحين في ارتفاع هذه الأسعار؟ فلسنا سوى مساكين فشلت الحكومة في توفير الأمن لنا أولاً، والسكن ثانياً”. أسعار مرتفعة للإيجارات يتراوح إيجار الشقة بين 1200 و1500 ريال سعودي شهرياً، مع العلم أن أغلب النازحين لا يستطيعون تأمين نصف هذا المبلغ، وقد لا يملكون هذا المبلغ إطلاقاً، وفق تأكيدات مواطنين ل”المشاهد”. ويبلغ سكان محافظة عدن، حسب إحصائيات شبه رسمية في العام 2017، مليون نسمة تقريباً، بواقع 146 ألف أسرة. وصاحب هذا الرقم، موجة نزوح هائلة، من محافظاتتعز وأبين والضالع والحديدة، خلال العامين الماضيين. ونزح سكان تلك المحافظات، هروباً من الحرب، وغياب الخدمات في محافظاتهم، وانقطاع مرتبات الموظفين، ما جعل أصحاب العقارات، يطمعون بمضاعفة أسعار الإيجار. وتعاني مديريات كريتر وخور مكسر والمنصورة والشيخ عثمان ودار سعد والبريقة والتواهي والمعلا، وهي قوام مديريات محافظة عدن، من اكتظاظ السكان، وغياب مساكن الإيجار. فاتورة الأمان باهظة وفاقمت الحرب في اليمن، من أزمة السكن في المناطق الآمنة نسبياً، وأدت إلى ارتفاع خيالي في أسعار الإيجارات، بنسب تجاوزت 500% في بعض من تلك المناطق، في ظل استمرار القتال وارتفاع عدد النازحين إلى 3.1 ملايين نازح، بحسب إحصائية حديثة للأمم المتحدة. والجنون الذي طال أسعار الإيجارات في عدن، لا يرتبط بالعلاقة النسبيّة بين العرض والطلب فحسب، بل هو أشبه بباب جديد من أبواب تجارة الحرب، إذ إن العائلات التي اضطرت إلى مغادرة المناطق الساخنة، ومناطق المواجهات، خصوصاً في الحديدة، ومناطقها المجاورة، واختارت الانتقال إلى إحدى المحافظات الآمنة نسبيّاً (النزوح الداخلي)، باتت مضطرّة إلى دفع بند مضاعف من بنود “فاتورة الأمان” الباهظة، وهو بند الإيجار. ويصر أغلب المؤجرين وأصحاب العقارات على التعامل بالعملات الأجنبية، كمعيار لتأجير مسكنهم، في واحد من أبرز التطورات الخطيرة التي لم يسبق لمدينة عدن أن عرفتها طيلة السنوات القليلة الماضية. ويقول رضوان خالد، أحد النازحين من الحديدة، ل”المشاهد” إن “معاناة النازحين الذين ظلوا ومازالوا يتوافدون إلى عدن، خصوصاً من مناطق الحديدة التي شملتها الحرب والمواجهات، تتفاقم، ليس بسبب ارتفاع أسعار إيجارات المساكن فحسب، وإنما أيضاً لأن المؤجرين يطلبون إيجار 6 أشهر مقدماً، وبعضهم يطلب إيجار عام كامل، في ظل ارتفاع الطلب”. ويتابع رضوان: “نازحو الحديدة وشبوة ولحج والضالع وغيرها من المناطق الأخرى التي طالتها الحرب وماتزال، يعانون من ارتفاع خيالي بإيجارات المساكن”. غياب قانون يحمي المستأجرين لا يوجد قانون يحد من غطرسة المؤجرين وسطوتهم على المستأجرين، بحسب نشوان الجمرة، وهو صاحب محل عقاري بعدن، مؤكداً ل”المشاهد” بالقول: “لا قانون ينصف المستأجرين في ظل الفوضى التي تعيشها حركة العقارات بمحافظة عدن”. ولفت الجمرة إلى أن ارتفاع الطلب على الشقق، واستمرار توافد النازحين إلى عدن، هو ما جعل أصحاب البيوت والمساكن يرفعون أسعار إيجارات شققهم، والناس مضطرة للحصول على مساكن. وتقول أم أدهم: “نحن بحاجة إلى قانون رادع لوقف هذا الاستنزاف والسرقة العلنية للمواطن الفقير من قبل أصحاب الأملاك. نحن بحاجة لوجود قانون يحمينا، ويحدد للسكن أسعاراً معقولة تمكننا من استئجار تلك الشقق بأسعار مناسبة”. وتقف الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول للنازحين وسكان عدن عموماً، للقضاء على أزمة السكن، كما تقول. يشار إلى أنه في أواخر عام 1992، إبان فترة محافظ عدن الأسبق طه غانم تحديداً، كان ثمة قانون يخوض في جانب الرقابة على العقارات، إلا أنه غاب لاحقاً، وظلت أحكام اليوم واقفة إلى جانب المؤجر بنسبة 90%، بحسب مصادر محلية.
