عُقدت جلسة مباحثات اقتصادية بين الحكومة اليمنية والحوثيين في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، بحضور غريفيث لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة المبرم في السويد في ديسمبر الماضي. وقال مصدر إن الإجتماع الذي ناقش إدارة الإيرادات من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام فشل في الخروج بنتائج إيجابية. وأوضح أن الوفد الحكومي سلم رؤيته لمكتب المبعوث الأممي والتي تتضمن آليات لضبط إيرادات ميناء الحديدة والإشراف عليها وإعادة مسؤولي المؤسسات الإيرادية الذين كانوا يمارسون مهامهم قبل سيطرة الحوثيين على الحديدة بالإضافة إلى ربط البنك المركزي بالحديدة بالفرع الرئيسي في عدن. وينص اتفاق استكهولم على تحصيل جميع إيرادات محافظة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى وإيداعها بفرع البنك المركزي في محافظة الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في الحديدة وجميع أنحاء اليمن. وأشار إلى أن الاجتماعات ستتواصل خلال الأيام المقبلة وستركز على التعقيدات التي خلفها انسحاب الحوثيين الأحادي من موانئ الحديدة الثلاثة. وفي سياق متصل، قال محمد العمراني رئيس المكتب الفني للمشاورات عضو الفريق الحكومي، في بيان، على أن اتفاق ستوكهولم ينص إلى انسحاب قوات الحوثيين من مدينة الحديدة والموانئ، واحلال قوات الأمن المحلية المشكلة بدلاً عنها وفقًا للقانون اليمني. وأعلن الحوثيون يوم السبت الماضي بدء الانسحاب من الموانئ، الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتسليم المسؤولية الأمنية فيها إلى خفر السواحل، لكن الحكومة اليمنية شككت في عملية الانسحاب التي تمت بدون حضور فريقها في لجنة إعادة الانتشار. وأكدت الحكومة اليمنية، امس الثلاثاء، تمسكها بتنفيذ قرار الانسحاب كاملاً وبدون تجزئة من موانئ ومدينة الحديدة، وعدم الاعتماد على الإعلان الأحادي للحوثيين معتبرة أن تجزئة اتفاق ستوكهولم وفقاً لرغبات الحوثيين يترتب عليه نتائج خطيرة تتحمل مسؤوليتها الأممالمتحدة والمجتمع الدولي.
