باتت ظاهرة تعيين أبناء وأقارب كبار المسؤولين في الحكومة اليمنية في وظائف عليا بالدولة تثير القلق من تحول المؤسسات الحكومية الى إقطاعيات عائلية تسيطر على مفاصل الدولة وتستنزف مقدراتها. وأصبحت الروابط العائلية أو المصالح الشخصية معايير أساسية للوصول إلى الوظائف العليا في اليمن، رغم أن الحصول على هذه الوظائف حق يكفله الدستور اليمني لأي مواطن وفقاً لمبدأ العدالة والمساواة في تولي الوظائف العامة. وأفرزت ظاهرة التوريث في المناصب العليا قائمة موظفين من أبناء وزوجات وأقارب المسؤولين الحكوميين تغلغلوا في السلك الديبلوماسي والعسكري بهدف الحصول على الامتيازات المالية والوظيفية على حساب المصالح الوطنية العليا. على خطى صالح، عيّن الرئيس هادي نجله العميد ركن ناصر قائداً لألوية الحماية الرئاسية، في حين يُتهم نجله جلال الذي كان يشغر منصب وكيل وزارة شئون المغتربين بأنه المتحكم بقرارات التعيين الخاصة بالدبلوماسيين ونواب ووكلاء الوزارات توريث ومحسوبية تلاحق تهمة التوظيف العائلي قيادات رفيعة في الدولة قامت بتعيين أبنائها وأقاربها في الوزارات والسفارات استناداً لمعيار القرابة الأسرية وليس الكفاءة والخبرة، مايرسي نظام التوريث العائلي الذي كان قائماً في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وعلى خطى صالح، عيّن الرئيس هادي نجله العميد ركن ناصر قائداً لألوية الحماية الرئاسية، في حين يُتهم نجله جلال الذي كان يشغر منصب وكيل وزارة شئون المغتربين بأنه المتحكم بقرارات التعيين الخاصة بالدبلوماسيين ونواب ووكلاء الوزارات. وعُيّن نجل رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر، حسين وكيلاً لوزارة الشؤون القانونية، فيما عُيّن نجل وزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي هشام وكيلاً مساعدا بوزارة التخطيط، ونجله الثاني أسامة سكرتيراً بدرجة مدير عام في وزارة الخارجية. وعلى نفس المنوال، عُيّن نجل وزير الصحة ناصر باعوم “رامي” ملحقاً لشؤون المغتربين في السفارة اليمنية بدولة قطر، فيما تم تعيين نجل وزير الكهرباء السابق عبدالله الأكوع، بلال مستشاراً دبلوماسياً في السفارة اليمنية في ماليزيا. عائلة وزير الزراعة عثمان مجلي كان لها نصيب الأسد من الوظائف حيث عُيّن شقيقه حميد مجلي ملحقاً تجارياً بالسفارة اليمنية في الرياض وشقيقه الآخر عمر مجلي مديراً لمكتب رئيس الوزراء، في حين عُين فارس مجلي أركان حرب للواء 63 مشاة، وياسر مجلي، ضابط ارتباط في غرفة العمليات المشتركة للتحالف العربي. عائلة وزير الزراعة عثمان مجلي كان لها نصيب الأسد من الوظائف حيث عُيّن شقيقه حميد مجلي ملحقاً تجارياً بالسفارة اليمنية في الرياض وشقيقه الآخر عمر مجلي مديراً لمكتب رئيس الوزراء، في حين عُين فارس مجلي أركان حرب للواء 63 مشاة، وياسر مجلي، ضابط ارتباط في غرفة العمليات المشتركة للتحالف العربي. وثائق رسمية وحصل “المشاهد” على مجموعة من الوثائق التي تثبت وجود بعض التجاوزات التي ارتكبها مسؤولون في الحكومة اليمنية عبر توظيف أقاربهم من الدرجة الأولى في جهاز الدولة رغم تصنيف ذلك ضمن أسوأ جرائم استعمال السلطة الوظيفية. وتظهر إحدى الوثائق تعيين نجل وزير السياحة عبد المجيد قباطي “ضياء” وكيلاً لوزارة شؤون المغتربين بعد أن عيُّنت زوجة قباطي “أروى سيف” مستشارة لرئيس الوزراء، في حين تظهر وثيقة أخرى تعيين نجل وزير الدولة محمد الحميري، “عبدالرحمن” مساعد ملحق صحي في السفارة اليمنيةبماليزيا. وعلى نفس النهج عيّن وزير الدفاع محمد علي المقدشي نجله هشام في منصب مساعد الملحق العسكري بالسفارة اليمنيةبواشنطن رغم حداثة سنه فيما عيّن ابن شقيقه ابراهيم جبران المقدشي أركان حرب الشرطة العسكرية بمحافظة المهرة بحسب وثيقة حصل “المشاهد” على نسخة منها.: قائمة طويلة مستشارو الرئيس هادي حرصوا أيضاً على توظيف أقاربهم في السلك الديبلوماسي، حيث عيّن نجل مستشار الرئيس هادي سلطان العتواني، إبراهين ملحقاً طبياً في في ماليزيا فيما عين نجل ياسين مكاوي، عابر، سكرتيراً في السفارة اليمنية في بلغاريا. وعلى غرار السابقين، عُيّن نجل مستشار الرئيس هادي وعضو مجلس النواب عوض الوزير العولقي، محمد، ملحقاً تجارياً في السفارة اليمنية بالإمارات، وعين شقيق مستشار هادي، نصر طه مصطفى، سفيراً لليمن لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي. ومن أبرز التعيينات العائلية، تعيين زوجة سكرتيره الصحفي مبارك البحار، سحر غانم سفيرة لليمن في هولندا وسفيرة غير مقيمة لليمن في السويد، وتعيين ناصر شقيق محافظة صنعاء عبدالقوي شريف نائباً لوزير النقل وكذا تعيين شقيقه الآخر نايف نائباً لمدير عام شركة النفط اليمنية. لم يتوقف فساد التعيينات على الوزراء ومستشاري رئيس الجمهورية، حيث تكشف إحدى الوثائق تعيين نجل سفير اليمن في البحرين علي حسن الاحمدي، “حسين” نائباً للملحق العسكري بالسفارة اليمنية في الاردن، والذي سبق تعيين نجله الثاني “صلاح” مساعداً للشؤون الخارجية في سفارة اليمنبماليزيا. كما تضم القائمة تعيين شقيق سفير اليمن في واشنطن أحمد بن مبارك سالم مستشاراً دبلوماسياً في سفارة اليمن بالمغرب ونجل سفير اليمن في الجزائر علي اليزيدي محمد ملحقاً تجارياً في قطر اضافة الى تعيين عبدالله ياسين شقيق السفير اليمني في فرنسا، رياض ياسين، سكرتيراً أول في السفارة اليمنيةبقطر. جيش عائلي لم تقتصر التعيينات العائلية في الحكومة المعترف بها دولياً على الوزارات والسفارات والملحقيات الدبلوماسية، بل تعدتها إلى المؤسسة العسكرية التي كان يفترض بناؤها على أسس وطنية بعيداً عن النظام العائلي أو العشائري. ومن صور الفساد في المؤسسة العسكرية تعيين نجل مستشار الرئيس هادي محمد بن ناجي الشايف وعضو مجلس النواب، فهد الشايف البالغ من العمر 22 عاماً قائداً للواء الأول مدفعية، وتعيين نجل محافظ ذمار علي القوسي، محمد، أركان حرب للواء المجد رغم امتلاكه شهادة الثانوية العامة فقط. وتشير تقارير إلى وجود آلاف الأسماء الوهمية في كشوفات الجيش بالاضافة الى منح رتب عسكرية لأبناء قيادات في الجيش ومشائخ وتكرار بعض الأسماء في عدة وحدات عسكرية ما أدى لزيادة النفقات المالية التي تشكل عبئاً ثقيلاً على الدولة. وكشفت وثيقة حصل “المشاهد” على نسخة منها، فساداً كبيراً في دائرة التوجية المعنوي التابع للجيش حيث تظهر سيطرة أسرة رئيس التوجية المعنوي اللواء محسن خصروف ونائبه عبدالكريم المسيبلي ومحمد الفقيه ركن البشرية على الوظائف في الدائرة وبرتب عليا. وبحسب الوثيقة، منح اللواء محسن خصروف أفراداً من أسرته رتب عسكرية وعلى رأسهم نجله شادي (مقدم)، “عينه هادي وكيلاً لمحافظة صنعاء” وزوجة نجله شادي أمل الثلايا رتبة (ملازم ثاني) فيما وظف نائبه العميد عبدالكريم المسيبلي ثلاثة من أبنائه وأربعة من أبناء أخيه في التوجيه المعنوي. كما قام ركن البشرية في التوجية المعنوي العميد الركن محمد عبدالله مهيوب الفقيه بتوظيف 17 شخصاً من أقاربه في الدائرة من الدرجتين الأولى والثانية والثالثة وعلى رأسهم أخاه عبدالله الذي منحه رتبة نقيب كما جاء في الوثيقة التي حصل “المشاهد” على نسخة منها. ويبلغ عدد المنتسبين للجيش الحكومي 136.930 فرد، فيما يصل عدد المنتسبين للقوات الغير نظامية التي يدعمها التحالف في اليمن إلى 100 ألف شخص، تسيطر عليها جماعات معينة غالباً ما تكون قرية أو حتى عائلة واحدة، بحسب ما وثقه تقرير الخبراء المعني باليمن الصادر في يناير/كانون الثاني 2019. استغلال للسلطة واستغل عشرات المسؤولين في الحكومة اليمنية مناصبهم لتعيين أبنائهم وأقاربهم من الدرجتين الاولى والثانية في مناصب هامة بالدولة مايستدعي سن أنظمة صارمة للحد من هذه التجاوزات التي تنخر المؤسسات الحكومية. ووصف المحامي والمستشار القانوني عبدالله الأهدل ظاهرة توظيف الأقارب في الحكومة اليمنية بأنها استغلال سيء للسلطة وتعد من أشكال الفساد الإداري الذي يتسبب في تراجع الأداء الوظيفي للدوائر الحكومية بسبب تفضيل الولاء على الخبرة. وأوضح في حديثه ل”المشاهد” أن قرارات تعيين الأقارب في المؤسسات الحكومية غير قانونية وتستدعي الطعن بقانونيتها لدى المحكمة الإدارية نظراً لعدم استنادها على أهم مبادئ الادارة العامة التي تحكم الوظيفة وهو السلم الوظيفي القانوني. وأكد الأهدل أن الوظيفة العامة أيا كانت درجتها حق مكفول لكل المواطنين ويجب أن تمنح وفق معايير الخدمة والقانون والمؤهل والكفاءة والمفاضلة وليس القرابة الأسرية، مضيفاً أن الخاسر الوحيد من مسلسل التوريث هو المواطن اليمني الذي يتحمل عبء الفساد المستشري في الحكومة. ولفت الى ضرورة قيام الحكومة اليمنية بعملية إصلاح جذرية في الوزارات ومنظومة السفارات التي لا يمكن إصلاحها ما لم يتولى مسؤولية العمل الدبلوماسي فيها أشخاص أكفاء ومهنيون من حملة الشهادات التخصصية. حملات مناهضة ولمواجهة سيل التعيينات في المؤسسات الحكومية، أطلق الصحفي نبيل الأسيدي حملة إلكترونية تحت وسم “اللهم لا حسد” لفضح فساد كبار المسؤولين في الحكومة وكشف قرارات تعييناتهم العبثية لأقاربهم في الوزارات والسفارات بطريقة مخالفة للقانون واللوائح المنظمة للوظيفة العامة. وكشف الصحفي نبيل الأسيدي منتصف الشهر الماضي عن صدور قرار بتعيين معاذ نجل سلطان البركاني سكرتيراً ثانٍ بمندوبية اليمن في الجامعة العربية بعد أيام قليلة من انتخاب والده كرئيس للمجلس خلال دورته التي انعقدت بسيئون في إبريل الماضي. وعلى نفس النهج، أطلق عدد من الصحفيين والناشطين الحقوقيين مبادرة شعبية تحت اسم “من أجل تحالف قانوني وإعلامي لمكافحة فساد التعيينات الحكومية” لمحاربة فساد التعيينات المخالفة للقوانين واللوائح ووقف العبث الجاري بالوظيفة العامة. تعيينات غير معلنة ويعتقد الصحفي والناشط في المجال الحقوقي محمد الأحمدي، عضو مبادرة “من أجل تحالف قانوني وإعلامي لمكافحة فساد التعيينات الحكومية” أن المبادرة ساهمت في حشد أكبر قد ممكن من الأصوات المسموعة والرافضة للفساد والمحسوبية التي طغت على أعمال الحكومة اليمنية رغم ظروف الحرب. وفي حديثه ل”المشاهد” لم يستبعد الأحمدي استمرار إصدار التعيينات العائلية بشكل غير معلن خصوصاً وأن معظم مؤسسات الحكومة لاتزال في المهجر مثل النواب والرئاسة وبالتالي وارد جداً أن هذه التعيينات لاتزال مستمرة إضافة إلى استمرار غياب آليات الرقابة. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً مع هذه الحملات المناهضة لتعيينات أقارب وأبناء المسؤولين في الحكومة في الوزارات والسفارات والهيئات الدبلوماسية وبلغت الانتقادات أوجها بعد تداول قرارات تعيين حكومية تُظهر أسماء متعددة من عائلة واحدة. ترهل حكومي تجاوباً مع حملة الانتقادات، أقال وزير الأوقاف والإرشاد أحمد عطية نجله الحسن من منصبه بعد شهور على تعيينه سكرتيراً له بشكل غير قانوني بموجب قرار صادر من رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر الصادر في ديسمبر 2016 وبراتب قدره 1500 دولار. ودعا عطية في بيان أصدره بهذا الخصوص، الوزراء والمسوؤلين في الحكومة اليمنية إلى الاقتداء به وإزاحة أقاربهم وأبناءهم من تلك المناصب أسوة به لإظهار الحكومة المعترف بها دولياً بالمظهر الذي يليق بها. وتعاني الحكومة اليمنية من الترهل في كوادرها الوظيفية حيث تضم بعض وزاراتها عشرات الوكلاء كوزارة الاعلام التي تضم 15 وكيلا ووكيلا مساعداً، مايشكل تضخماً في الجهاز الاداري للدولة، يستنزف ما تبقى من موارد البلاد. رواتب المسؤولين في الحكومة : وتكشف رواتب المسؤولين في الحكومة عن عملية فساد منظم للمال العام بدءا من الوزراء مروراً بالسفراء والملحقين الدبلوماسيين وانتهاء بمئات الوكلاء والمستشارين والمساعدين ومدراء العموم في الوزارات. ويصل راتب الوزير في الحكومة اليمنية إلى 8 آلاف دولار أميركي، فيما لايقل راتب نائب الوزير عن 6 آلاف دولار، يليه مستشارو ووكلاء الوزارات 5 آلاف دولار، ثم المساعد أو المستشار من الدرجة نفسها 4500 دولار، فالمدير العام من الدرجة نفسها 3 آلاف دولار. وتصل رواتب السفراء اليمنيين الى 7500 آلاف دولار، فيما تترواح رواتب الملحقين والمستشارين في السفارات اليمنية بالخارج ما بين 6 إلى 5 آلاف دولار، ناهيك عن اعتمادات أخرى كبدل إقامة ونثريات ومصروفات شخصية.
