أفادت تقديرات من «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن قيمة ديون الحكومات في أنحاء العالم ستقفز إلى مستوى قياسي عند 53 تريليون دولار بحلول نهاية العام، مع الاتجاه لاقتراض 8.1 تريليون دولار هذا العام وحده. وسيكون نحو 70 في المائة من إجمالي الاقتراض السيادي، أو ما يعادل 5.8 تريليون دولار، لإعادة تمويل ديون طويلة الأجل مستحقة السداد، بيد أن حجم الاقتراض الجديد المتوقع البالغ 2.3 تريليون دولار سيظل يعادل 2.6 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير نشرته مساء الخميس إن النمو يشير إلى زيادة احتياجات الاقتراض للدول الأكبر. ومن شأن اقتراض الولاياتالمتحدة ثلاثة تريليونات دولار واليابان 1.75 تريليون دولار أن تظل الدولتان بفارق كبير أكبر مقترضين عالميا، إذ تشكلان قرابة 60 من الإجمالي ككل. وقال تقرير أشرفت عليه المحللة كارين فارتابيتوف والمحلل روبرتو سيفون أريفالو «بحلول نهاية 2020 نتوقع أن يرتفع الدين التجاري لجميع الدول التي نقوم بتصنيفها بنسبة خمسة في المائة ليبلغ مستوى قياسيا عند 53 تريليون دولار مقارنة مع 2019. وبنسبة 30 في المائة مقارنة مع 2015». وبعد الولاياتالمتحدةواليابان، من المتوقع أن تصدر الصين أدوات دين بنحو 636 مليار دولار، وتليها إيطاليا والبرازيل وفرنسا، إذ من المتوقع أن تقترض كل دولة منها 250 مليار دولار في 2020. وستشكل تلك الدول الأربع نحو 17 في المائة من الإجمالي العالمي، بما يقل قليلا عن اليابان بمفردها، بينما ستمثل مجموعة الدول السبع الكبرى قرابة 70 في المائة من الاقتراض والدين العالمي. في غضون ذلك من المتوقع أن يُصدر أكبر 20 اقتصادا ناشئا أدوات دين مجمعة قدرها 1.62 تريليون دولار هذا العام، بارتفاع نسبته أربعة في المائة مقارنة مع عام 2019. لتسجل مستوى تاريخيا مرتفعا. كما ارتفعت ديون 30 دولة يصنفها معهد التمويل الدولي بالأسواق المبتدئة والحدودية بنحو 75 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من 2019. لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق إلى 3.2 تريليون دولار، بما يعادل 114 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لها. وقال التقرير الصادر عن المعهد الأربعاء الماضي، إن السبب الرئيسي وراء زيادة تلك الديون، يعود إلى ارتفاع القروض الحكومية. وأضاف أن الديون الحكومية لتلك الدول تمثل نحو 51 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن كلا من زيمبابوي وموزمبيق شهدت أكبر زيادة في الدين منذ الربع الثالث من 2018. وأوضح التقرير أن عبء الديون الحكومية لتلك الدول قد يعيق الجهود الرامية إلى مكافحة التغير المناخي خاصة في الدول منخفضة الدخل. وأشار إلى أن الديون الواجبة السداد من قبل الدول المبتدئة تبلغ نحو 255 مليار دولار حتى نهاية عام 2021. وأكثر من نصفها بالعملة الأجنبية. وفي تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية قبل يومين، أعرب عدد من المحللين عن مخاوفهم بشأن الارتفاع القياسي في الديون السيادية المقومة بالعملات الأجنبية بالدول الأفريقية منذ عام 2008. وذلك مع مواصلة جهود حكومات تلك الدول للخروج من الأزمات الاقتصادية. وأشار التقرير إلى أن وتيرة هذا الاتجاه للاقتراض طويل الأجل تسارعت منذ عام 2017. موضحا أن معظم تلك الديون سيتعين سدادها خلال العشر سنوات المقبلة. كما أوضح التقرير أن هناك 21 دولة أفريقية لديها ما يقرب من 115 مليار دولار كديون سيادية مقومة بالعملات الأجنبية على هيئة سندات دولية، ويشعر محللون في شركة «إم جي إنفستمنتس» بالقلق حيال المخاطر بشأن إمكانية سداد تلك الديون إذا ما تزامنت مع تراجعات في أسعار عملات تلك الدول، لا سيما مع وجود ديون بمثل هذا الحجم. وأرجعت الصحيفة تراكم تلك المديونيات إلى التغيرات في السياسة النقدية في دول مثل مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا، والتي جذبت المستثمرين الراغبين في الحصول على عائدات أكبر مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما جعلت حكومات الدول الأفريقية الأخرى لا تجد أمامها سوى الاقتراض.
