أكدت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، أن إدارة الغرفة المعينة من قبل مليشيات الحوثي غير شرعية، وتعهدت باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة باستعادتها. وقال الغرفة في بيان لها إن ما تشيعه مليشيا الحوثي عن قيام مجلس إدارة الغرفة المنتخب بالتنازل عن إدارة الغرفة هو قول غير صحيح وعارٍ عن الصحة القصد منه تبرير الفعل المشين والمدان والمستهجن وغير القانوني الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة. وأضاف، أن وزارة التجارة والصناعة التابعة للحوثيين، قامت باقتحام مقر الغرفة والاستيلاء على الأختام والوثائق وكل محتويات المبنى وقامت بفرض إدارة جديدة للغرفة تكون مسلوبة الإرادة وطيّعة للوزارة ولإرادتها المطلقة. وذكر البيان، أن مليشيا الحوثي عينت أعضاء الغرفة بعد اقتحامها من خارج الجمعية العامة للغرفة، متهما وزارة الصناعة الحوثية بمخالفة وتجاهل الحكم الدستوري الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. وأوضح أن الحكم ينص على "أن مجلس إدارة الغرفة المنتخب هو المخول بالقيام بالمهام المناطة به قانوناً في إدارة أعمال الغرفة التجارية الصناعية لتعذر إجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة قانوناً للظروف غير الطبيعية والقاهرة التي تمر بها بلادنا، مثلها مثل مجلس النواب والمجالس المحلية وغيرها من الهيئات والشخصيات الاعتبارية التي انقضت مدة ولايتها لما تقتضيه المصلحة العامة ويفرضه الواقع" الذي صدر عنها قبل يوم واحد من الاقتحام. وتعهدت الغرفة التجارية بالقيام بكل الإجراءات التي تكفل إعادة الحق إلى أهله وتصحيح أي اعوجاج وأن تبقى الغرفة مستقلة عن التدخلات والاملاءات يحكمها القانون الذي يحكم الجميع. وأكد البيان، أن "كل ما تقوم به الغرفة المعينة من الحوثي لا تمثل سوى القائمين بها، ولا تمثل مصالح رجال المال والأعمال التجار اليمنيين، ولا يترتب عليه أي مسؤولية".
