مهما حدثتهم عن عواقب هذا الحب لن يستمعوا إليك.. أكبر تفاعل ممكن أن تحصل عليه منهم هو أن يهزوا لك الرأس اعترافاً منهم بصحة ما تقول، ثم تأتي بعدها كلمة لكن: لكن أنا أجد صعوبة في الاستغناء عنه.. صعب أن أتخلى عنه وقد اعتدت عليه لسنوات طويلة.. ماذا أفعل من دونه.. أين أذهب.. لا بديل عنه.. وفي منتهى الحيرة يقرون أنهم يعلمون أن هذا الولع قد يقودهم للموت، وأن كثيرًا من الأسباب المتوفرة فيه ألقت بالبعض منهم إلى حتفه.. لسان حالهم يردد أغنية أم كلثوم: "في الدنيا ما فيش أبدًا أبدًا أحلى من الحب.. نتعب.. نغلب نشتكي منه.. لكن بنحب". حبهم هذا يمثل شكلاً من أشكال الانتحار البطيء الذي يقوم به العاشق هنا بكامل الإرادة ومنتهى الرضا، فكما ذكرت تقارير حديثة لمنظمة الصحة العالمية أن عدد الذين يصيبهم السرطان في اليمن يبلغ نحو 20 ألف شخص سنويًّا، وتصل نسبة الوفيات بينهم إلى 60 في المائة، أي ما يعادل 12 ألف شخص في السنة، ويعد تعاطي القات والذي تستخدم في زراعته المبيدات السامة المحرمة دوليًّا من أهم الأسباب الرئيسة لهذا المرض القاتل، بالإضافة إلى تسببه لأمراض عدة في الجهاز الهضمي واللثة والفم وغيرها. وبعيداً عن تأثيراته الصحية الخطيرة، فللقات أيضًا تأثيرات اقتصادية واجتماعية لا تقل خطورة، منها استهلاكه المخيف للثروة المائية التي تعاني أصلاً من انخفاضها المطرد مع الاستهلاك العشوائي لهذه الثروة وعدم وضع معالجات جادة من الحكومة حتى الآن لتلافي حدوث كارثة بهذا الشأن. الأمر نفسه ينطبق على تنامي مشكلة القات في اليمن وتنامي تأثيراته السلبية التي تلقي بظلالها على جوانب أخرى كالتنمية والصحة والزراعة وغيرها.. ففي هذا الجانب لم تتخذ الدولة حتى الآن أي إجراء جاد يحد من خطورة هذه النبتة القاتلة لمتعاطيه. ورغم الجهود الطيبة التي يبذلها بعض الناشطين ومنظمات المجتمع المدني في اليمن إلا أن تحقيق تقدم في هذا الموضوع لا يزال بطيئاً للغاية، ولا أتوقع ان من الممكن إحداث تقدم هنا دون تدخل الدولة بقوانين تحجّم من هذه الظاهرة مثل رفع الضرائب على بائعي القات وأصحاب المزارع الذين يجب إلزامهم أيضًا بحصر زراعة القات في مساحة معينة من أراضيهم كخمسين في المئة مثلا من المساحة الكلية لأرض المزارع، وذلك كخطوة أولى ثم يتم التقليل من مساحة زراعته لتصل الى ثلاثين بالمئة فأقل مع مرور سنوات محددة على أن تخصص باقي مساحة الأرض لزراعة محصول نقدي تحتاجه البلد كالقمح والبن والخضروات وغيرها.. أيضًا يجب أن يتم إخراج أسواق القات لأطراف المدن؛ أولًا حرصًا على المظهر الجمالي للمدن، وثانياً لتصعب عملية شرائه بالنسبة للمواطنين، يمكن أيضًا منع تعاطي القات بالنسبة للقصّر وفرض عقوبات أو غرامات على ذويهم في حالة تم ضبط اي قاصر يتعاطى القات، ويمكن بعد ذلك فرض إجراءات أخرى من قبل الدولة في مرحلة متقدمة من خطتها لمحاربة هذه الظاهرة، منها ما كان يعمل في الجنوب قبل قيام الوحدة بفترة عندما كان لا يسمح بتعاطي القات إلا في يومي الخميس والجمعة. من ناحية أخرى لابد أن تهتم الدولة بإنشاء المزيد من الأندية الرياضية والحدائق والمكتبات العامة وغيرها من وسائل وأماكن الترفيه، لكن يظل القول: إن الحديث عن بديل لتعاطي القات هو فقط لإيجاد مبرر للاستمرار في تعاطيه، فهل لاحظنا مثلاً إقبال الناس على المكتبات العامة وامتلاءها بالقراء، بحيث نقول: إنها لم تعد تكفي مما اضطر الناس للجوء إلى القات؟.. صحيح لابد من إقامة المزيد من المكتبات والأندية وخلافه، ولكن يجب أن نؤكد على أن التعامل والنظرة لتعاطي القات تعتمد على الثقافة الشخصية لكل فرد كخطوة رئيسة تليها الثقافة المجتمعية، ففي عدن عندما كان لا يسمح بتعاطي القات عدا يومي الخميس والجمعة لم يكن الناس ليشعروا بالملل والضيق أو يتساءلون ما هو البديل عن القات في باقي أيام الأسبوع، كانوا قد تعودوا على الذهاب للشواطئ او الحدائق على قلتها، وكانت تمضية الوقت في المنزل بوجود جهاز تلفزيون لا يبث إلا قناة وحيدة او بعدم وجود التلفزيون أصلًا لا يشكل مشكلة أو مبرراً لتعاطي القات.. من هنا لابد أن نركّز على دور وسائل الإعلام والمدارس والجامعات في خلق وعي مجتمعي يحارب هذه الظاهرة، ولا يتعامل معها كما يفعل الآن كأمر واقع وعادات اجتماعية مفروضة لا يمكن تغييرها أو حتى محاولة ذلك، فليس هناك شيء عصي على التغيير، فكيف بظاهرة سيئة تشكل كل هذا الخطر على المجتمع وتنذر بالتسبب بكارثة بيئية وصحية كبيرة، نأمل أن تدرك الدولة خطورة هذا الأمر جيدًا.. خطورة انتشار الأمراض الخطيرة بسبب القات وغيره.. خطورة نفاذ المخزون الجوفي للمياه بسبب القات وأسباب أخرى.. التهرب من معالجة هذه القضية والنظر لها على أنها ليست بذات أهمية سيصعّد من خطورتها وسيصعّب من معالجتها وستجد الدولة نفسها أمام كارثة ستؤدي بالبلاد إلى غياهب لا يعلمها الا الله..
