عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني في الخليج    متحدث مقر خاتم الأنبياء يشيد بصمود اليمن وقواته المسلحة    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على العملية الإنتاجية في مصنع شفاكو    أطفال اليمن ضحايا المعاناة والحرمان خلال 11 عامًا من العدوان    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    السامعي: قانون الكنيست الإسرائيلي جريمة إبادة ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    بيان احتشاد التواهي: شعب لا ينحني... وإرادة جنوبية مستعدة للدفاع عن الكرامة    سفير الاتحاد الأوروبي: تطبيع الأوضاع وجهود توحيد الأمن والجيش شجعنا على التواجد في عدن    المهرة.. مسيرة جماهيرية تضامنا مع السعودية والدول العربية وتنديدا بالاعتداءات الإيرانية    الارصاد يحذر من أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من البلاد    إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا    سريع يعلن عن عملية عسكرية صاروخية في فلسطين المحتلة    عاجل: سلطة عدن تغلق مديرية التواهي لعرقلة المليونية المرتقبة اليوم الأربعاء    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    إصابة شابين جراء قصف وقنص لمليشيا الحوثي الإرهابية في شبوة    المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 والمدن المضيفة    تحذير سياسي: المحرمي والصبيحي وشيخ في مرمى المسؤولية عن أي دم يُراق في عدن    زحف سلمي نحو التواهي... إرادة لا تُكسر وتحذير صريح من المساس بدماء الجنوبيين    العراق يهزم بوليفيا ويتأهل لكأس العالم 2026    مصرع 29 شخصا بتحطم طائرة نقل عسكرية روسية فوق القرم    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    إيران وأدواتها    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    بيوتٌ لا تموتْ    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤامرات بقايا العائلة لإسقاط الرئيس هادي
حسين اللسواس نشر في عدن بوست يوم 19 - 07 - 2013

أخيراً خرج الرئيس عبدربه منصور هادي عن صمته إزاء مخربي الكهرباء والنفط، حيث قال على هامش مأدبة افطار رمضانية ان الذين يعتقدون بأنهم عبر تخريب الكهرباء والنفط سيتمكنون من إيقاف عجلة الحوار الوطني واهمون.

شخصياً أثار ارتياحي مثل هذا التصريح الرئاسي الذي يؤكد على ان رئيس الجمهورية يعي جانباً واسعاً من تلك المخططات الرامية الى إحداث نقمة شعبية واسعة في صفوف المواطنين عبر ضرب الخدمات العامة.

على ان هذا الارتياح لا يلغي حقيقة وجود بواعث للقلق، إذ ان الاكتفاء بالحديث عن مخربي الكهرباء والنفط فقط لن يؤدي الى حل المشكلة لتعليلات عديدة لعل أبرزها وأعلاها شأناً ان الذين يقومون بهذه الأعمال هم لفيف من المراهقين المرتبطين بقيادات عائلية فقدت الجزء الأكبر من مصالحها ألا وهي كرسي الرئاسة وحكم البلاد، وبالتالي فمهما اتصفت مساعي الإرضاء الرئاسية بالنبل والحرص فانها لا يمكن ان تحقق غاياتها على الإطلاق.

منفذو مخططات العبث بالخدمات العامة لديهم استراتيجيات وأجندة واضحة ترتبط على نحو مباشر بأمرين أولهما: تداعيات انزياح تلك المراكز السلطوية من دائرة اتخاذ القرار الى مربع الشراكة، وثانيهما: تكتيكات الاستعادة التي تحاول فيها تلك المراكز المُزاحة ان تضع خططها للصراع الانتخابي المرتقب بوصفه نافذة للعودة.

فإذا كانت الغاية الأولى في حسابات المتضررين من عملية التغيير تتلخص في إرواء النزعات الانتقامية جراء خروجهم من السلطة بضغط وإرادة الشعب، فإن الغاية الثانية تتلخص في ضرب الشعبية الواسعة التي يتمتع بها الرئيس عبدربه منصور هادي في أوساط أبناء الشعب اليمني تمهيداً للحيلولة دون إعادة انتخابه، وهي في واقع الأمر الاستراتيجية ذاتها التي تمت في مصر منذ اللحظة الأولى لانتخاب الرئيس محمد مرسي، حيث عمدت الأجهزة السيادية المسنودة من قلب الدولة العميقة (الجيش) الى افتعال أزمات وهمية في الكهرباء والخدمات العامة الأساسية، وهو ما تسبب في إثارة النقمة الشعبية التدريجية ضد الرئيس مرسي وحكومته التي لم يكن لها ناقة ولا جمل ولا حتى بعير في تلك الأزمات الممنهجة.

اما الغاية الثالثة فتتلخص في رغبة القوى المتضررة من عملية التغيير التي حدثت بفعل ثورة الشباب في اليمن بالعودة الى كرسي السلطة مجدداً عبر بوابة الانتخابات القادمة سواءً الرئاسية او البرلمانية او المحلية، وبما ان شعبية الرئيس المخلوع صالح كانت عقب عملية الخلع في أدنى مستوياتها فقد جرى تكليف عملاء العائلة الصالحية في المؤسسات السيادية بتنفيذ استراتيجية تهدف الى افتعال ازمات وهمية في الكهرباء والنفط والغاز بهدف دفع الناس للترحم على عهد الرئيس المخلوع صالح الذي لم تكن الكهرباء إبان عهده تتعرض لهذا المستوى العالي من الانطفاءات.

الإدراك لا يبدو كافياً
ثمة من يحاول تسطيح ما يدور من عبث في الخدمات العامة داخل البلاد، بموازاة محاولات موازية للإيعاز الى انه محض استهداف لشعبية حكومة الوفاق واللقاء المشترك على اعتبار ان وزير الكهرباء من حصة المشترك، غير ان الآلة الإعلامية للجهات المشرفة على عمليات العبث في الخدمات العامة تحاول إلقاء اللائمة على شخص الرئيس عبدربه منصور هادي، ليس هذا فحسب بل ان قواعد المؤتمر الشعبي العام، وبالأخص تلك المرتبطة بولاءات عائلية صالحية ما انفكت تحاول إلقاء اللائمة على الرئيس هادي، وهي تكتيكات عميقة للغاية تتغيّا إحداث تصدعات لا مرئية في البنية الشعبية الواسعة للرئيس عبدربه منصور هادي لكي يفاجأ بمعية قوى التغيير في لحظات الانتخاب بأن شعبيته قد تدنت الى أدنى مستوياتها بعد ان كانت قد بلغت أعلى مستوياتها جراء قراراته الجريئة والشجاعة التي وضعت حداً للهيمنة التاريخية على القوات المسلحة.

ربما كان حديث الرئيس ينم عن إدراك عميق لفحوى تلك المؤامرات ودلالاتها والغايات التي يتطلع القائمون عليها إلى تمريرها، غير ان هذا الإدراك لا يبدو كافياً للتعاطي مع هذا الواقع المؤامراتي الموغل في التجذر والاستشراء.

إذ يتعين ان يلي ذلك الإدراك حزمة من الإجراءات الجريئة والحاسمة على غرار تلك التي كسب بها الرئيس هادي تأييد أبناء شعبه وتسببت في ارتفاع كبير لشعبيته الى مستويات قياسية.

وبما ان بقايا العائلة في جهاز الأمن القومي بالإضافة الى الخلايا المرتبطة بها هم المسؤولون الرئيسيون عن العبث الأسطوري الذي يتم فيه الكهرباء والنفط والخدمات العامة داخل الجمهورية، فإن إجراءات ما بعد الإدراك يجب ان تطال المؤسسات التي يتم في أروقتها طباخة مثل هذه المؤامرات الخطيرة.

استراتيجية ضرب شعبية الرئيس
ثمة إجماع على ان ما تعانيه الكهرباء والنفط والغاز والخدمات العامة يجري وفق متوالية هندسية من الأحداث المتتابعة في اطار استراتيجية كلية جرى وضعها من جانب الأسرة الصالحية بهدف ضرب شعبية الرئيس وحكومته والحيلولة دون إعادة انتخابه بموازاة منعه من حسم الصراع الدائر مع الرئيس المخلوع على رئاسة المؤتمر الشعبي العام.

لاشك ان اي إجراءات وقائية لابد ان تستهدف المواقع والمراكز التي يتم فيها طباخة ووضع هذه السياسات والاستراتيجيات.

فالكهرباء يتم التحكم فيها من موقعين رئيسيين أولهما جهاز الأمن القومي بمقريه الرئيسيين في باب السلام وجوار كلية المجتمع خارج صنعاء، والنفط يتم الاعتداء عليه من جانب ضباط يعملون لحساب الأمن القومي الموازي الذي جرى استحداثه من جانب عمار صالح في معسكر ريمة حُميد، الأمر ذاته ينطبق على المخربين المزعومين للكهرباء.

فحين يقرر العاملون في مركز التحكم بالكهرباء داخل الأمن القومي إطفاءها عن العاصمة صنعاء، تكون خلايا الجهاز الموازي قد أصدرت تعليمات الى ضباط الجهاز في مارب ونهم وغيرها بهدف إيجاد الذرائع الملائمة للانطفاءات الكهربائية.

وبما ان جهاز الأمن القومي يملك تحكماً مطلقاً في منظومة الطاقة الوطنية التي جرى ربطها بمعدات التحكم في عهد الوزير السقطري، فإن الجهاز يعبث بالخدمات العامة والكهرباء دون علم الوزير صالح سميع ودون قدرته على التدخل للحيلولة دون تمرير مثل هذه المخططات، حيث ان معظم مهندسي المؤسسة العامة للكهرباء لديهم ارتباطات وصلات بجهاز الأمن القومي.

ولعل ثمة ما يؤكد مصداقية الأسطر السابقة، حيث نشرت وسائل الإعلام قبل أيام خلت تصريحات على لسان أحد كبار مهندسي محطة مارب الغازية أشار فيها الى ان الانطفاءات داخل العاصمة صنعاء تتم مركزياً من مركز تحكم الكهرباء، واشار المهندس الى ان خروج الدائرة الأولى في محطة مارب الغازية لا يبرر على الإطلاق انطفاء التيار الكهربائي عن العاصمة صنعاء لاسيما في ظل استمرار الدائرة الثانية بالمحطة الغازية في إنتاج الطاقة.

وهو ما يعني أن حوادث الاعتداءات على أبراج الكهرباء ليست سوى مسرحيات هزلية لضباط في الأمن القومي والجهاز الموازي بهدف تبرير الأعمال الإجرامية التي تتم داخل مركز التحكم بالكهرباء في الأمن القومي.

ما يتم في الكهرباء يسري الى حد كبير على النفط حيث تتم الاعتداءات المتتالية على النفط من جانب ضباط يرتبطون ببقايا العائلة في جهاز الأمن القومي.

موجة جديدة من القرارات
وبما ان توفير الخدمات العامة لا يمكن ان يتم في ظل وجود مراكز للسيطرة على الطاقة الوطنية داخل العاصمة صنعاء بموازاة وجود خلايا التخريب في الميدان، فإن المسألة تحتاج الى موجه جديدة من القرارات الرئاسية الجريئة التي ينبغي ان تتبعها إجراءات حاسمة.

يمكن للإجراءات الرئاسية هنا ان تتفرع الى جزئين: أولها يتعلق بالتعامل مع مراكز العبث في الخدمات العامة داخل العاصمة صنعاء، وثانيها يرتبط بكيفية التعاطي مع المخربين في الميدان، وبما ان ثمة ارتباطاً وثيقاً بين الأمرين، فإن الإجراءات الأولى يمكن ان تحقق تقدماً نوعياً في الثانية بصورة تؤدي الى الحد من مستويات التخريب والعبث وتحجيمها لأدنى مستوى.

كإجراءات أولى يمكن لرئيس الجمهورية استكمال مساعي سيطرته على جهاز الأمن القومي، وهذه السيطرة لا يمكن ان تتحقق في ظل وجود قيادات نفوذية ما زالت مرتبطة بعمار صالح والرئيس المخلوع، حيث يمكن للرئيس إصدار سلسلة من القرارات اولها تعيين وكيل جديد لقطاع الامن الداخلي في جهاز الأمن القومي وثانيها تعيين وكيل جديد لقطاع المعلومات في الجهاز، بالاضافة الى قرارات في عمليات الأمن القومي والدوائر الرئيسية داخل الجهاز.

كما يمكن للرئيس ايضاً ان يباشر إجراءات للسيطرة بشكل حاسم على مراكز وأجهزة ومعدات التحكم بالطاقة الكهربائية داخل العاصمة صنعاء سواءً تلك التي في مقري جهاز الأمن القومي او تلك التي في مركز التحكم بالكهرباء داخل المؤسسة العامة للكهرباء والطاقة.

ويمكن لهذا العملية ان تتم اما عبر تعيين من يرى فيهم الرئيس الكفاءة والنزاهة لإدارة هذه الأجهزة والمعدات او عبر توجيه رئاسي الى رئيس جهاز الأمن القومي يقضي بتسليم أجهزة التحكم بمصادر الطاقة الكهربائية الى وزير الكهرباء والطاقة، على ان يتولى هذا الأخير تحمل مسؤولية السيطرة عليها بما يساعد على تحقيق مستوى ثابت من الاستقرار للتيار الكهربائي في العاصمة، وذلك رغم انني- شخصياً- أميل الى معالجات رئاسية متجاوزة للوزارة.

بوسع الرئيس ايضاً تعيين مندوبين في كل مراكز التحكم بالكهرباء يرتبطون برئاسة الجمهورية بشكل مباشر.
وبوسعه كذلك ان يمنح وزير الدفاع الضوء الأخضر للسيطرة على السلاح والعتاد والمعدات الاستخباراتية الحساسة الموجودة في منطقة سنحان على ان يتم وضع سيناريوهات متعددة لكيفية تنفيذ ذلك عملياً.

ويمكن للرئيس هنا استدعاء عمار صالح من مقر إقامته في معسكر ريمة حُميد بسنحان وإلزامه بمباشرة مهام عمله كملحق عسكري بسفارتنا في اثيوبيا، حيث يملك الرئيس القدرة على إلزامه بطرائق مختلفة بممارسة عمله في اثيوبيا وعدم التواجد داخل البلاد.

لاشك ان اي إجراءات رئاسية سيتم اتخاذها لإحباط مؤامرات العبث بالخدمات العامة ستحظى بارتياح واسع في الأوساط المجتمعية وستتسبب في إفشال مخططات تحجيم شعبية رئيس الجمهورية.

وماذا بعد؟
أدرك ان الرئيس عبدربه منصور هادي ليس من النوعية الإقصائية، ولا يريد التأسيس لأي سياسات إقصائية، غير ان المسألة هنا لا يمكن إدراجها ضمن حسابات الإقصاء والإبقاء.

ثمة مؤامرة تدار من قلب المؤسسات السيادية في الدولة، وهي مؤامرة في واقع الأمر تستهدف شعبية رئيس الجمهورية بدرجة أساسية، وهو ما يضعها في قائمة التهديدات التي ينبغي التعاطي معها دونما تسويف او إبطاء.

وبما ان أي نظام حاكم لا يمكن له الاستقرار في ظل وجود تهديدات واضحة من قلب النظام نفسه، فإن التعامل مع هذه التهديدات بقرارات جريئة وحاسمة لا يمكن ان يندرج في إطار سياسات الإقصاء على الإطلاق، حيث ان اي إجراءات بهذا الصدد سيتم تصنيفها على انها إجراءات وقائية على طريقة الضربات الاستباقية التي عادة ما يتم اللجوء الى تنفيذها لتفادي اي مخاطر محدقة أضحت لائحة في أفق الترقب.. وكفى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.