منذ انقلاب مليشيا الحوثي والمخلوع صالح تعرض الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي لانتكاسة غير مسبوقة، وقامت المليشيا بنهب الاحتياطي النقدي للبنك المركزي بشكل كلي، ووصلت إلى مرحلة الفشل في دفع مرتبات موظفي الدولة منذ سبتمبر العام الماضي.. وهي تصرفات كارثية مارستها المليشيا تسببت بكل هذه المأساة التي نشاهدها اليوم. ولم تكتفي بإفراغ الخزينة العامة للدولة، ونهبت كل الأموال التي كانت موجودة في البنك المركزي اليمني، وعمدت وبشكل منتظم إلى نهب إيرادات المؤسسات الحكومية، بل قامت المليشيا الانقلابية بأكبر عملية سطو على أموال البنك المركزي من خلال نقل أموال البنك المركزي من صنعاء إلى مخابئ سرية في جبال وكهوف صعدة. وبحسب أحدث التقارير فقد عمدت الميليشيات الانقلابية إلى رفع سقف الدين العام الداخلي من 3.1 تريليون ريال (12.7 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني) 2015 إلى 4.9 تريليون ريال (19.7 مليار دولار) في يناير 2017، وذلك للتغطية على نهبهم 1.7 تريليون ريال (7 مليارات دولار) من خزينة الدولة خلال 26 شهرا. تآكل الاحتياطي وكشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن ارتفاع مخيف للدين العام الداخلي للدولة اليمنية، ونهب الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي اليمني منذ انقلاب مليشيا الحوثي وقوات صالح على الدولة 21 سبتمبر 2016م وحتى عام 2017م. وذكر التقرير (خاص بنتائج دراسة وتحليل المديونية الداخلية والأعباء السنوية المترتبة عليه) ارتفاع الرصيد القائم للسحب على المكشوف كما في 31 ديسمبر/كانون أول 2016، إلى أكثر من “2” تريليون، (2.152.651.975.400) ريال، بنسبة (118.8%) من إجمالي متوسط الإيرادات العامة للدولة للأعوام 2013 ،2014، 2015م البالغة (1.813) مليار ريال. وبحسب التقرير، فإن الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي اليمني من العملات الأجنبية تآكل سنة إثر أخرى فبعد أن كان صافي رصيد تلك الاحتياطيات نهاية العام2010م مبلغ (5.689) مليون دولار ليتراجع ذلك الرصيد في نهاية عام 2011م إلى مبلغ (4.296.4) مليون دولار. وفي نهاية عام 2014م تراجعت الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي إلى مبلغ (3.418) مليون دولار، أما في نهاية عام 2015م فقد تراجعت إلى مبلغ (847.2) مليون دولار. وشهد 2016م استنفاذ هذا الرصيد بالإضافة إلى نهب (244.1) مليون دولار من الودائع والأرصدة المستحقة للغير لدى البنك المركزي، ليتحول رصيد احتياطي البنك المركزي اليمني في نهاية عام 2016م بالسالب، وبذلك المبلغ (244.1) دولار أمريكي. دور مفقود وأدى نهب الميليشيات الانقلابية للاحتياطي النقدي في البنك المركزي إلى غياب دور البنك للقيام بوظائفه الأساسية في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتمويل استيراد احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، قبل أن يصدر الرئيس هادي قراراً جمهورياً ينص على نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن. وكان لتوقف كثير من البنوك عن مزاولة أنشطتها بشكلها الطبيعي، أن تسبب في انتشار كبير وغير مسبوق لشركات ومحلات الصرافة. وتنتشر شركات ومحلات الصرافة بشكل كبير ولافت، مما يدعوا للاستغراب في ظل عدم استقرار الوضع في البلاد وارتفاع صرف العملات أمام الريال اليمني الذي أوعز ناشطون أن أحدى أسباب انهياره انتشار شركات الصرافة وعدم تدوير العملة في البنك المركزي. ويعزو مراقبون انتشار شركات ومحلات الصرافة بعدن لأسباب مختلفة، منها ظهور مراكز قوى مالية جديدة من مسئولين وقيادات وشخصيات تمكنت من الحصول على أموال ضخمة عقب مرحلة ما بعد الحرب، وكذا الأرباح التي كسبتها شركات الصرافة في فترة الحرب وما بعد الحرب في عدن مع توقف للبنوك التي كانت تقوم بالدور، وعدم الرقابة من البنك المركزي ومتابعة تصاريح فتح الشركات ومزاولة الأعمال فيها. وقال مراقبون اقتصاديون إن انتشار محلات الصرافة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد ودون ترخيص لهذه المحلات والتلاعب بسعر الصرف للعملة المحلية؛ ينذر بكارثة اقتصادية. تراكم الدين وسبق أن كشفت وثيقة عن قيام ميليشيا الحوثي بمراكمة حجم الدين الداخلي العام حتى فبراير الماضي إلى 4.9 تريليون ريال ما يعادل 13 مليار دولار. وأوضحت الوثيقة أن حجم الدين العام الداخلي ارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة وبصورة متسارعة بلغ حتى نهاية شهر فبراير مبلغ 4.930 تريليون ريال. وأرجع صالح شعبان، وزير المالية في ما يسمى ب"حكومة الإنقاذ" المشكلة من تحالف الانقلاب ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح أسباب ارتفاع الدين العام الداخلي إلى استمرار ما أسماه ب"العدوان" في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية منذ 26 مارس 2015. وقال شعبان إن من بين الأسباب "تفاقم مشكلة عجز الموازنة وانخفاض كبير في الموارد العامة وخاصة موارد النفط والغاز بسبب توقف الإنتاج إلى جانب التراجع الحاد في الإيرادات الضريبية والجمركية وتراجع النشاط الاقتصادي بصورة عام". وأشار شعبان إلى أن ذلك أدى إلى الاعتماد الكبير في التمويل بالعجز من خلال الاقتراض من البنك المركزي بدلاً عن سياسة التمويل غير التضخمي (إصدار أذون خزانة، سندات حكومية، صكوك). وطالب شعبان في الوثيقة بسرعة وضع معالجات لوقف تداعيات ارتفاع حجم الدين العام الداخلي والحد من السحب على المكشوف "والعمل على التخفيض التدريجي لسعر الفائدة إن أمكن"، حسب الوثيقة. وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر في سبتمبر 2016 قرارا بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن وصل البنك إلى مرحلة العجز عن صرف رواتب موظفي الدولة، حيث تم استنزاف كامل الاحتياطي النقدي من جانب ميليشيا الحوثي البالغ 4.5 مليار دولار مطلع عام 2015، ولم يتبق سوى 700 مليون دولار من وديعة سعودية بمبلغ مليار دولار، وفق الحكومة الشرعية. انتكاسة غير مسبوقة وتكشف تقارير منظمة الشفافية العالمية خلال الأعوام 2014 – 2017م عن تهاوي اليمن نحو الدول الأكثر فسادا في العالم بعد أن كانت قد شهدت تحسنا نسبيا خلال 2012 و2013 بحسب المؤشر. ووفق آخر تقرير لمؤشر الشفافية العالمي 2017، فقد حل اليمن ضمن أكثر خمس دول في العالم فسادا من بين 175 دولة يصنفها المؤشر سنويا، حيث حافظ اليمن على هذا التدني للعام الثاني على التوالي. وحل اليمن وفق تقرير المؤشر خلال العامين 2016 – 2017 عند المرتبة 170، متراجعة عن 2015 ب 9 وعن العام 2012 ب 14 نقطة، حيث حلت اليمن في المرتبة 156 من 176 دولة شملها المؤشر. ويؤكد مراقبون وخبراء اقتصاد أن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح منذ انقلابها مارست تصرفات كارثية تسببت بكل هذه المأساة التي نشاهدها اليوم، وقامت بإفراغ الخزينة العامة للدولة، ونهبت كل الأموال التي كانت موجودة في البنك المركزي اليمني، والمؤسسة العامة للتأمينات. مشيرين إلى أن المليشيا عمدت وبشكل منتظم إلى نهب إيرادات المؤسسات الحكومية والمكاتب الإيرادية في المحافظات التي مازالت تسيطر عليها حتى الآن، وحسب المعلومات فإن تلك الإيرادات وحدها كانت كافية لأن تقي البلد هذه الكارثة. وتتحدث مصادر في البنك المركزي بصنعاء وقيادات تابعة للمخلوع منها كامل الخوذاني عن قيام المليشيا الانقلابية بأكبر عملية سطو على أموال البنك المركزي من خلال نقل أموال البنك المركزي من صنعاء إلى مخابئ سرية في جبال وكهوف صعدة. ولم تكتف المليشيا بذلك، بل عمدت إلى السيطرة على إيرادات الضرائب والجمارك، وإيرادات النفط والغاز، وتحويلها إلى قيادات وعناصر ومشرفي الجماعة في المؤسسات الحكومية. وبحسب اعترافات لقيادات موالية للانقلابيين من بينها عبده بشر، عضو مجلس النواب إن عبث قياداته من الانقلابيين بموارد الدولة هو الذي تسبب في عجز السلطات المالية عن الإيفاء بسداد مرتبات موظفي الدولة. ثراء فاحش واحتكار وتتحدث كثير من المصادر عن ثراء فاحش ومفاجئ لعناصر تابعة للمليشيا الإنقلابية كانت إلى ما قبل 2014 تشكو العوز والفقر، وتحولت في غضون أشهر إلى عناصر منافسة في شراء العقارات والسيارات وتشييد المباني. وتكشف وثائق مسربة كيف تحول قادة المليشيا الانقلابية إلى أرباب لكبرى الشركات النفطية في البلاد في غضون عامين، حيث باتوا يستحوذون على سوق النفط في اليمن والسوق السوداء في العاصمة صنعاءالمحتلة من قبلهم. العبث الذي مارسه الانقلابيون كان أيضا السبب وراء انهيار العملة الوطنية، نظرا لقيامهم بسحب العملة الصعبة من السوق وتحويلها للمتاجرة في استيراد النفط من الخارج. حيث تشكلت طبقة تجارية جديدة من الحوثيين في فترة وجيزة وهذا مايفسر شرائهم للعقارات والمباني مع أن البلاد في حالة حرب ويفسر عزمهم فتح شركات اتصالات من الجيل الرابع وبنوك وغيرها. وبحسب تأكيد بيان للحكومة الشرعية فقد أقدمت المليشيا الحوثية على السيطرة على إيرادات قرابة 981 مليار ريال يمني العام الماضي 2016 كإيرادات.
