تزايد ظاهرة السطو والاستيلاء غير المشروع على الأملاك العامة والخاصة بمحافظة عدن، جنوبي اليمن. ولم تعد قضايا السطو على الأملاك التي انتشرت في الآونة الأخيرة في المدينة، حوادث فردية، بل تحولت إلى ظاهرة خطيرة، تستدعي حلولا سريعة وتحركا جادا وحاسما. مواطنون كثر تعرضت ممتلكاتهم للنهب، وبعضهم أكد أن مجاميع مسلحة بسطت على أملاكه؛ بل تعدى الأمر إلى السطو على ممتلكات الدولة وعقاراتها، ووصل الحال إلى التعدي والبسط على الشوارع الخدمية وأماكن المتنفسات البسيطة الموجودة في المخططات الرسمية. وفي أحدث قضية سطو على الأملاك العامة للدولة، شكا مواطنون من أبناء حي كود العثماني بمحافظة عدن قيام شخص يدعى (ح. و) بالبناء المخالف للتخطيط وسط الشارع العام وعلى خط المجاري في الحي بمنطقة الممدارة مديرية الشيخ عثمان. وقالت مصادر خاصة ل" أخبار اليوم" أن المدعو عمد على البناء المخالف بعد أن تم البسط على الموقع في الشارع العام الواقع في الجهة الشمالية الشرقية لمقبرة كود العثماني، رافضاً توجيهات الجهات المعنية التي حذرته ووجهت بتوقيفه عن العمل، كون البناء مخالفاً للمخططات الرسمية ويندرج في إطار البناء العشوائي. هذا فضلاً عن وقوعه على خطي مجاري ومياه رئيسيين، وهو ما ينذر بكارثة صحية مستقبلية عواقبها ستكون وخيمة على سكان المنطقة ومناطق مجاورة. بداية القصة وجد تحت البناء أنبوب مجاري بقطر 30 سم يغذي منطقة كبيرة تمتد إلى منطقة المحاريق ويخدم مالا يقل عن 20 إلى 30 ألف نسمة وأنبوب مياه بقطر 80 سم يصل حتى معسكر النصر وأوضحت المصادر أن القصة بدأت ببناء غرفة كهرباء تم البسط عليها من قبل أحد الأشخاص الذي توسع وقضم مساحة إضافية تحت نظر وسمع الأجهزة الحكومية، ليقوم هذا الشخص ببيعها لآخر، والآن وبنفس الأسلوب مجموعة بلاطجة استولوا على بقيه مساحة الشارع حتى كاد أن يختنق، وكما فعل سابقهم باعوها للمدعو (ح. و) الذي انتهز الفرصة ليبني في الأرض. وبحسب مهندسين فإنه يوجد تحت المساحة المستولى عليها والتي تم البناء عليها بالمخالفة أنبوب مجاري رئيسي ووحيد بقطر 30 سم يغذي منطقة كبيرة تمتد إلى منطقة المحاريق، ويخدم مالا يقل عن 20 إلى 30 ألف نسمة، وكذا أنبوب مياه رئيسي بقطر 80 سم يغذي منطقة الممدارة بالكامل ويصل حتى معسكر النصر. وهو ما أكده تقرير مسئول الصرف الصحي بالمديرية بأن المدعو عمد على البناء على خط المجاري، ما يعد مخالفاً وخطيراً جداً على سكان المنطقة. فضلاً عن الأضرار العامة الأخرى، باعتبار ذلك يمثل بسط على الشوارع الخدمية وأماكن المتنفسات البسيطة الموجودة في المخططات الرسمية، وبسببه لم يبق أي منفذ لمد خدمات مستقبلية بالنسبة للسكان المجاورين للموقع. توجيهات ورفض مهندسون اعتبروا القضية بسط على الشوارع الخدمية وأماكن المتنفسات البسيطة الموجودة في المخططات الرسمية وبسببه لم يبق أي منفذ لمد خدمات مستقبلية للسكان وكانت توجيهات صدرت من مكتب الأشغال العامة والطرق والمجلس المحلي بمديرية الشيخ عثمان ومن مأمور المديرية- حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها- جميعها تطالب الجهات الأمنية بالمنطقة بإيقاف المدعو (ح.و) عن عمل البناء المخالف وإلزامه بالحضور لأكثر من مرة لمناقشة القضية، إلا أن المدعو لم يلتزم بالتوجيهات. وقالت المصادر أنه تم التواصل وتقديم البلاغات لكل الجهات المختصة ممثلة بالشرطة ومكتب الأشغال والمأمور في المنطقة والمديرية، وانه تم إرسال إشعار استدعاء من قبل الأشغال، لكن تم رفضه، وذلك بعد نزول مهندسين من الأشغال والمجاري الذين أكدوا أن البناء مخالف. وبحسب المصادر فإن المدعو يستغل نفوذه وعلاقته داخل قسم شرطة الممدارة، ويرفض الامتثال لدى الجهات المختصة وتوجيهاتها التي تلزمه بالتوقف عن البناء والحضور إليها، وبطريقة صارخة، ضارباً بالأوامر وباللوائح والقوانين عرض الحائط. استياء ومطالبات تم التواصل وتقديم البلاغات لكل الجهات المختصة واستدعاء المدعو لكنه رفض الامتثال والتوجيهات ضارباً بالأوامر وباللوائح والقوانين عرض الحائط مواطنون وسكان من أبناء المنطقة أبدوا استياءهم من هذا التصرف الذي يعمد عليه المدعو، ووصفوه بالصارخ. معتبرين ذلك بأنه يعد تعدٍ على الأملاك العامة ويمثل نوعاً من أنواع الاستيلاء والبسط على أملاك الدولة التي تزايدت حدتها في عدن بعد تحرير المحافظة من مليشيا الانقلاب، وبأسلوب جديد انتقل من السطو على المباني إلى البسط على الشوارع وأماكن المتنفسات البسيطة الموجودة في المخططات الرسمية. وأثنى المواطنون على جهود مديرية وأشغال الشيخ عثمان في مكافحة العشوائية برغم الوضع العام السيئ، حد قولهم، مطالبين بالمزيد من الجهد لوقف هذا العمل المخالف. وطالب المواطنون، في مناشدتهم، الجهات المعنية بتحمل مسئوليتها إزاء مثل هذه التصرفات المخالفة والخارجة عن القانون والتعامل بحزم وجدية في إيقاف المدعو ومحاسبته وإزالة البناء وكل من تسول له نفسه القيام بذلك. وحصلت "أخبار اليوم" على وثيقة تؤكد أن هناك توجهات جادة وصارمة من قبل مدير عام مديرية الشيخ عثمان أحمد محضار للقيام بإزالة البناء المستحدث على خط المجاري بمنطقة كود العثماني، وذلك ضمن حملة لإزالة البناء العشوائي في المديرية، ستنفذ خلال الأيام القادمة بمساعدة وحماية قوات أمنية كبيرة. حملات وآمال الجدير ذكره أن حملات تشهدها عدن وتقوم بها السلطات المحلية بالمحافظة والمديرية لإزالة البناء العشوائي والمخالفة للتخطيط. وهو ما يأمله المتضررين من أبناء منطقة كود العثماني أن تجد قضيتهم صوتاً مسموعاً وتجاوباً صادقاً لدى هذه الجهات، خصوصاً أن القضية قد لقت تفاعلاً، وفقاً لمصادر أشارت إلى تبني مدير عام مديرية الشيخ عثمان للقضية شخصياً، بعد تعذر قسم شرطة الممدارة تنفيذ الأوامر. وشهدت عدن عشرات حالات السطو على الأملاك العامة التي ظهرت للعلن، وربما أضعافها مما تم التكتم عليه، من قبل أشخاص يستغلون الظروف الأمنية التي تمر بها المدينة، ونتيجة لذلك ضاعت الحقوق في دوامة الانفلات. وتأتي عمليات السطو وسط تحذيرات من مغبة هذه الأفعال وأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية كل من ثبت تورطه في أي إجراءات تمس بحرمة المال العام. وبين الحينة والأخرى تقوم الجهات المعنية بتنفيذ حملات في مختلف مديريات المحافظة للحد من الظاهرة التي باتت تقض مضاجع الكثيرين. وكانت مديرية الشيخ عثمان سباقة في تنفيذ مثل هذه الحملات وإزالة العشوائيات للمفارش والبسطات وبيع السلاح، ولازالت هذه الحملات جارية. وبحسب تصريحات صحفية لمسئولين في المجلس المحلي بالمديرية فإن إنجاح هذه الحملات في تحقيق أهدافها مرتبط بدور المواطن مع الجهات الخدماتية، خاصة والظروف الاستثنائية التي مرت بها البلد، وأنه ليس بمقدور جهة واحدة على اتخاذ الإجراءات الإدارية المعمول بها في ظل غياب دور المواطن والجهات الحكومية الرسمية والقانونية والذي يتوجب بأن تتحمل مسؤوليتها وتفعل دورها وتعاونها مع السلطة التنفيذية.
