حدد وكيل محافظة مأرب الدكتور/ عبدربه مفتاح، الاحتياج الفعلي لاستهلاك الغاز المنزلي وتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة للرقابة على توزيع مادة الغاز في مدينة مأرب. كما أقر تحديد محطات مؤقتة للباصات العاملة بالغاز بتزويدها بالمادة وفصلها عن حصة الغاز المخصصة للاستهلاك المنزلي حسب مصدر لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ". وناقش إمدادات السوق المحلية بالمحافظة بمادة الغاز والإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع التلاعب بها أو إحداث أي اختلالات أو أزمة خاصة مع تزايد أعداد النازحين والباصات التي تعمل بمادة الغاز والمطاعم والبوفيات. جاء ذلك في الاجتماع الذي ضم مدير مكتب النفط بالمحافظة/ غالب بن معيلي ومدير عام منشاة مأرب النفطية/ علي هادي غريب ومدير دائرة الغاز بشركة الغاز بصافر/ محسن بن وهيط وممثل عن المجلس المحلي لمدينة مأرب. من جانبه أكد وكيل المحافظة أن مادة الغاز المنزلي في محافظة مأرب متوفرة ولم يطرأ عليها أي تغيير وان توفيرها والرقابة على توزيعها من أولويات السلطة المحلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. مؤكدا عدم التهاون مع أي شخص يثبت محاولة تلاعبه بها كونها مرتبطة بمعيشة الناس واستقرارهم. واتخذ المجتمعون عددا من الإجراءات الاحترازية لحماية المستهلك من التلاعب بمادة الغاز المنزلي سواء بالكميات المعروضة أو الأسعار. إلى ذلك أصدرت الشركة اليمنية للغاز بياناً حول أسعار الغاز المنزلي، الذي ارتفع ثمنه في الآونة الأخيرة إلى أكثر من 60% على السعر في السوق. وقالت الشركة إنه لا يوجد أي تغيير في أسعار الغاز المنزلي، مشيرة إلى أن الإنتاج من صافر يغطي احتياجات جميع محافظات الجمهورية. وأوضحت أن أسعار اسطوانة الغاز المنزلية لم يطرأ عليها أي تغيير، داعية السلطات المحلية في المحافظات لمتابعة المخالفين وضبطهم.