أصدرت محكمة خاضعة لجماعة الحوثيين، في صنعاء، حكماً بالإعدام، على معتقل من أفراد الديانة البهائية، وإغلاق كافة المحافل التابعة لهذه الطائفة، ويدعو ذلك لتسليط الضوء على وجود البهائيين في اليمن، والملاحقات التي يتعرضون لها من قبل السلطات، وخصوصاً بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية. ووفقاً لبيان صادر عن المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين، اطلع عليه “العربي الجديد”، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، أصدرت حكماً بالإعدام “تعزيزاً” على المعتقل البهائي اليمني حامد بن حيدرة، بتهمة التخابر مع المؤسسات البهائية في حيفا وتضمن الحكم مصادرة كافة أمواله وإغلاق المحافل البهائية. لم يكن هناك وجود معروف للديانة “البهائية” لدى الغالبية من اليمنيين قبل سنوات، إلا أن تصاعد الملاحقات منذ ما يقرب عشر سنوات سلط الضوء على وجود أتباع هذه الديانة، وتشير المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للبهائيين في اليمن، إلى أن دخول البهائية إلى البلاد، بدأ منذ أكثر من 150 عاماً، وتحديداً منذ 1844 هجرية، بدخول “شاب مبشر”، عبر ميناء “المخا” التاريخي بمحافظة تعز، جنوبي البلاد، وهو علي محمد الشيرازي. وفي الوقت الذي يتخذ انتشار البهائية في اليمن، طابعاً سرياً بالغالب، تشير التقديرات إلى وجود ما بين 1000 إلى 3000 بهائي في اليمن، ينتشرون وفقاً لمصادر قريبة من الطائفة ل”العربي الجديد”، في عدد من المحافظاتاليمنية أبرزها صنعاء والحديدة وحضرموت وعدن، دون مقرات علنية بقدر ما هي معروفة للمعنيين، وهم أتباع الطائفة والجهات والأشخاص المعنيين بمتابعة أنشطتها. ملاحقة البهائيين وفقاً لتقرير سابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش“، فقد بدأ اضطهاد البهائيين في اليمن، في عهد النظام السابق، حيث اعتقلت عناصر جهاز الأمن القومي (أحد فرعي الاستخبارات اليمنية)، في يونيو/حزيران عام 2008، بهائياً يُدعى بهروز روحاني واثنين من زائري منزله، وكانوا جميعاً يحملون جوازات سفر إيرانية، واُعتقل في اليوم التالي، بهائي رابع يحمل جواز سفر عراقي، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد 120 يوماً من الاعتقال، دون اتهام، غير أن السلطات، أمرتهم بمغادرة البلاد خلال شهرين. من الاعتقال حتى الإعدام في أواخر عام 2013، اعتقلت أجهزة الأمن اليمنية، حامد كمال محمد بن حيدرة، أحد أفراد الديانة البهائية، في مدينة المكلا، بمحافظة حضرموت. وفي يناير/كانون الثاني 2015 (بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء)، أعلنت النيابة الجزائية المتخصصة، إحالته إلى القضاء، بتهمة “التخابر” مع إسرائيل ونشر دين مزعوم. وقالت النيابة إن “المتهم يدعى حامد ميرزا كمالي سروستاني (ايراني الجنسية)، انتحل اسم حامد كمال محمد بن حيدرة ويبلغ من العمر(51 عاماً) وأقام في أرخبيل سقطرى، وفي المكلا محافظة حضرموت بذريعة أن له أعمالاً حرة، وأنه بين عامي 1991 وحتى 2014، سعى لدى دولة أجنبية (إسرائيل) ممثلة بما يُسمى “بيت العدل الأعظم”، لنشر الديانة البهائية في اليمن”. ومن ضمن الاتهامات الموجهة إليه، السعي لتأسيس وطن قومي لمعتنقي الديانة البهائية في اليمن. ووفقاً لتقارير حقوقية، فإن نسخاً من بطاقته الشخصية وجواز سفره اليمنيّين اللذين قدمتهما زوجته، إلهام محمد حسين زارعي، تشير إلى أنه من مواليد اليمن عام 1964 (وهو متهم بتزوير الهوية من قبل الحوثيين). وخلال الأعوام الأخيرة، لم تفلح المناشدات التي أطلقتها المنظمات الدولية، بالإفراج عن المعتقل، لكن إجراءات المحاكمة تم تأجيلها إلى اليوم، بعدما أصدرت محكمة خاضعة للحوثيين حكماً بالإعدام بحق حيدرة. لكن مقربين من الطائفة يقولون إنه سيتم الاستئناف على الحكم. الحوثيون واضطهاد البهائيين منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، بدأت موجة جديدة من الاضطهاد والملاحقة للبهائيين في اليمن. في أغسطس/آب 2016، أقدم الحوثيون على اقتحام مبنى مؤسسة “يمن جود” في شارع بغدادبصنعاء، واعتقلوا نحو 60 من المشاركين في برنامج ثقافي لأتباع الديانة، من بينهم نساء وأطفال، قبل أن يطلقوا أعداداً منهم في وقت لاحق، ونفذ الحوثيون، أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، عمليات اقتحام لمنازل بهائيين واعتقالهم، حيث لا يزال سبعة على الأقل، من أبناء الديانة معتقلين لدى الحوثيين. وهاجم زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، في خطاب له في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، البهائيين، قائلاً إن “أي ادعاء نبوة جديدة بعد خاتم النبيين محمد هو افتراء وضلال وباطل والنشاط الذي تقوم به البهائية أو الأحمدية أو غيرهما من الطوائف تحت عنوان نبوءات جديدة هو دجل وهو افتراء وهو باطل، ووراءه نشاط أو دفع مقصود من جانب المخابرات الأميركية والإسرائيلية”. وتلاحق إيران، التي تتهم بدعم الحوثيين، البهائيين. وفي السياق، يقول بيان “المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين”، إن قضية حيدرة (التي صدر فيها حكم الثلاثاء) هي “خطوة ضمن سلسلة من الخطوات المنهجية ضد الأقلية البهائية في اليمن ومحاولة لتشويه سمعتهم بهدف إبادة هذه الأقلية والقضاء على التنوع الفكري والديني في اليمن، وهي جزء من أجندة إيرانية لاضطهاد البهائيين تنفذها أجهزة تابعة للحوثيين، في مخالفة صريحة وخطيرة لحقوق الإنسان والدستور اليمني”. الأممالمتحدة تدين الانتهاكات في سبتمبر/أيلول الماضي، أعرب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن القلق من “القيود الشديدة المفروضة على حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك القيود المفروضة على الأقليات مثل أعضاء الإيمان البهائي”. ودعا إلى “الإفراج الفوري عن جميع البهائيين المحتجزين في اليمن بسبب معتقدهم الديني، ووقف إصدار مذكرات توقيف بحقهم، ووقف المضايقات التي يتعرضون لها”. عقوبة الردّة ويفرض القانون عقوبات قد تصل إلى الإعدام على من يُتهم ب”الردة” عن الدين الإسلامي، ومع ذلك، فإن اليمن صادق منذ العام 1987 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنص المادة 18 منه: “لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة”.
