سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بن دغر يشدد على تفعيل دور الأجهزة الأمنية لوقف تدهور الريال والحكومة تذكر السعودية بالوديعة الحكومة تتوعد مرتكبي الجرائم بحق النازحين وتؤكد على حرية التنقل..
عقدت الحكومة اجتماعا استثنياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء/ أحمد عبيد بن دغر، الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن. وناقشت الحكومة- خلال الاجتماع- التحديات الاقتصادية والأمنية والإجراءات التعسفية التي يتعرض لها النازحون اليمنيون، من قبل مليشيا الحوثي وبعض الأجهزة الأمنية في المناطق المحررة. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة القائمة المتعلقة بتدهور سعر صرف الريال مقابل الدولار، والإمكانيات التي يمكن لها أن تمنع من استمرار تدهور سعر الصرف، معللاً ذلك إلى تلاعب بعض التجار بأسعار الصرف والمضاربة بالريال، وشراء المشتقات النفطية. وناقش المجلس باستفاضة هذه الانتهاكات، وأكد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين، وتسهيل مرورهم في جميع النقاط الأمنية ومعاملتهم معاملة حسنة في جميع المحافظات المحررة، استناداً إلى التوجيهات الصريحة للرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية التي تقضي بتأمين مرور جميع المواطنين دون استثناء. وأكد مجلس الوزراء على أهمية توعية رجال الأمن وأبناء القوات المسلحة المرابطين في النقاط الأمنية، من خلال الدورات التدريب وتوجيهات القادة العسكريين، التي لا تبرر لأحد انتهاج سلوكا غير قانوني تحت أي مبرر.. مشيراً إلى أن ظاهرة إعاقة النازحين قد خفت إلى حد كبير. وشدد مجلس الوزراء، على تثبيت الأمن والاستقرار، وتفعيل الأجهزة الاستخبارية، وتوحيد مختلف الوحدات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية في إطار العمل المؤسسي للدولة، ومحاربة العناصر الإرهابية التخريبية ورصد تحركاتها وكشف مخططاتها التي تطال المصلحة العامة ورجل الأمن بدرجة رئيسية. وأقر المجلس، بأنه لن يسمح لأي طرف من الأطراف بانتهاك حرية المواطن، ولن يقبل بمعاملة المواطنين على أساس مناطقي أو جهوي أو حزبي. وأكد مجلس الوزراء، بأن الدستور و القانون كفل للمواطن اليمني حقه الكامل في حرية التنقل، ولن يتم السكوت عن مرتكبي الجرائم بحق المواطنين ، وسيعاقب المجرمون والمسؤولون عنها ومن يقف ورائهم بحزم، وأن الحكومة ستتخذ الخطوات اللازمة التي كفلها القانون لحماية المواطن، باعتبارها الوظيفة الأساسية للدولة. واستمتع المجلس إلى تقرير البنك المركزي ووزارة المالية، حول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الصرف، والحلول الفعلية للحد من حالة التدهور المستمر للريال، الذي نتج بسبب تزيد الطلب على العملة الأجنبية. من جانبه ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، يوم الأربعاء، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمعالجة وبحث الأسباب المتسارعة في تدهور سعر العملة. الاجتماع الذي عقد بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ورئيسي جهازي الأمن القومي والسياسي، ووزير العدل، والأمين العام لرئاسة الوزراء، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، وقف، بحسب ما نشرته وكالة "سبأ"، على المعالجات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترات الماضية لمنع تدهور سعر العملة والتي أثمرت بالنجاح.. مشيراً إلى أن استمرار شراء المشتقات النفطية بالعملة الصعبة وتغطية الفارق السعري على نفقة الحكومة، وتلاعب مليشيا الحوثي بسعر الريال ونهب خزينة الدولة ل 5,2 مليار دولار فاقمت من المشكلة وتسببت خلق الأزمة الخانقة للمشتقات النفطية. وشدد رئيس الوزراء- في الاجتماع- على ضرورة تبني آلية أكثر فاعلية لوقف هذا التدهور في سعر الصرف، من خلال وضع ضوابط وقوانين للبنوك الأهلية والاستثماريةً ومحلات الصرافة وتفعيل دور الأجهزة الأمنية لوقف هذا التدهور المستمر. وأكد رئيس الوزراء، أن الحلول والمعالجات التي تعمل عليها الحكومة ستساهم في المحافظة على أسعار سعر الصرف.. مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى وضع سلسلة من الإجراءات لتحفيز السوق وتحريك العملة ومعالجة التدهور في أسعار الصرف. وأدان الاجتماع، الأعمال التعسفية التي قامت بها مليشيا الحوثي القمعية والاعتداء على شركات الصرافة في صنعاء..منوهاً بأهمية تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الأمنية والضرب بيداً من حديد للمتلاعبين. وأوصى الاجتماع، بضرورة اتخاذ سلسة من الإجراءات التقشفية، وقياس الأثر على ذلك، ووقف المضاربة بالسوق واتخذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين. وجاء هذا الاجتماع في وقت يواصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأميركي الواحد "480" ريال يمني، في حين بلغ سعر صرف الريال السعودي الواحد "128" ريال يمني وفق تداولات محلات وشركات الصرافة في عدد من المحافظات اليمنية. وكان اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح الأربعاء، برئاسة الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر، قد تدارس الترتيبات التي تعمل عليها اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية للتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتزويد كهرباء عدن بالمشتقات النفطية، ورفد خزينة البنك المركزي بالوديعة السعودية للبنك المركزي والمقدرة بملياري و إعادة البنّاء للمناطق المحررة.