عقد في عدن اليوم اجتماع برئاسة رئيس الوزراء احمد بن دغر، لمعالجة وبحث الاسباب المتسارعة في تدهور سعر العملة، وبغياب محافظ البنك المركزي اليمني، منصر القعيطي المقيم بصفة مستمرة في الخارج. وقالت الوكالة الرسمية ان الاجتماع وقف على المعالجات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترات الماضية لمنع تدهور سعر العملة والتي أثمرت بالنجاح!!..
وقفز سعر الدولار الواحد في السوق اثناء عقد هذا الاجتماع الحكومي الى 480 ريال في اسوأ تدهور غير مسبوق في تاريخ البلاد، في حين تزعم الحكومة انها معالجاتها- غير المرئية- نجحت في وقف التدهور.
وكررت الاجتماع، كالعادة، اتهام مليشيا الحوثي بالتلاعب بسعر الريال ونهب خزينة الدولة ل 5,2 مليار دولار فاقمت من المشكلة وتسببت خلق الأزمة الخانقة للمشتقات النفطية، واضاف اليها هذه المرة استمرار شراء المشتقات النفطية بالعملة الصعبة وتغطية الفارق السعري على نفقة الحكومة.
وشدد بن دغر، على ضرورة تبني آليه أكثر فاعلية لوقف هذا التدهور في سعر الصرف، من خلال وضع ضوابط وقوانين للبنوك الأهلية والاستثماريةً ومحلات الصرافة وتفعيل دور الأجهزة الأمنية لوقف هذ التدهور المستمر.
وأكد بأن الحلول والمعالجات التي تعمل عليها الحكومة ستساهم في المحافظة على أسعار سعر الصرف، دون ان يذكر طبيعة هذه الحلول والمعالجات التي وعد بها في اكثر من مرة..
واشار إلى أن الحكومة تسعى إلى وضع سلسلة من الإجراءات لتحفيز السوق وتحريك العملة ومعالجة التدهور في أسعار الصرف.
وأدانت الاجتماع الاعمال التعسفية التي قامت بها مليشيا الحوثي القمعية والاعتداء على شركات الصرافة في صنعاء..منوهاً باهمية تفعيل الدور الرقابي للاجهزة الأمنية والضرب بيداً من حديد للمتلاعبين.
وأوصى الاجتماع، بضرورة اتخاذ سلسة من الإجراءات التقشفية، وقياس الأثر على ذلك ، ووقف المضاربة بالسوق واتخذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.