بحث المبعوث الأممي الخاص باليمن/ مارتن غريفيث، مع وزير الخارجية الأميركي/ مايك بومبيو- أمس الجمعة- خارطة جديدة لتسوية النزاع باليمن. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية/ هيذر نويرت- في بيان- إن غريفيث عرض على بومبيو، خلال لقائهما في واشنطن، معلومات محدّثة عن مباحثات المبعوث الأممي مع جميع الأطراف بشأن النزاع في اليمن. وأضافت إن بومبيو "شكر غريفيث على جهوده الرامية إلى تقديم حل دبلوماسي للوضع في مدينة الحديدة غربي اليمن، لتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية. وأعرب الوزير الأميركي عن أمله في أن تتمكن جميع الأطراف من التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يحقق السلام والازدهار والأمن لليمن، بحسب نويرت. وتأتي زيارة غريفيث إلى واشنطن، للسعي إلى إيجاد حلول ودعم دولي في تحقيق مسيرته في اليمن، وذلك لإنهاء الصراع وتطبيق القرار الصادر من الأممالمتحدة 2216 الخاص بالشأن اليمني، إذ يجري مشاورات ولقاءات دبلوماسية هذه الأيام في العاصمة الأميركية واشنطن. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر دبلوماسية أن غريفيث، سيلتقي إلى جانب وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، عدداً من السياسيين من أعضاء الكونغرس في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، ودبلوماسيين آخرين. وذكرت أن غريفيث انخرط- منذ أشهر- في جولاته المكوكية بين صنعاء ومسقط وجدة ونيويورك –والآن- واشنطن، وذلك في محاولة لتجنيب مدينة الحديدة معركة عسكرية أخرى بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. ومنذ أسابيع يقوم المبعوث الأممي بجولة إقليمية ودولية لتسويق خارطة سلام جديدة تم استخلاصها من لقاءات مكثفة مع أطراف النزاع اليمني، ويأمل غريفيث، جمع أطراف النزاع على طاولة المفاوضات لبحث خارطة الطريق الجديدة. وفي السياق تعتقد مجلة "ذا اتلانتك" الأميركيّة أن هناك إمكانية لتحقيق انفراج في حرب اليمن، حالياً -في العام الرابع-، وقد تكون تلك الإمكانية في متناول اليد. ففي الأسبوع الماضي قدم مارتن غريفيث- مبعوث الأممالمتحدة الجديد إلى اليمن- اقتراحاً من شأنه أن يجنب الحديدة حرباً جديدة، وهي المدينة التي يصل عدد سكانها إلى 600 ألف شخص، ويعتبر ميناءها شريان الحياة الاقتصادي لملايين اليمنيين. وتقول المجلة إنه في حين أن خطة غريفيث لم يتم نشرها بعد، فقد تم تسريب جزء كبير منها؛ وتشمل التفاصيل انسحاب الحوثي على مراحل من ميناء ومدينة الحديدة، إلى جانب ميناءين آخرين قريبين. وستساعد الأممالمتحدة الموظفين اليمنيين على إدارة مرفق الميناء، كما ستساعد الحكومة المحلية والشرطة في إدارة المدينة.. ولأن هؤلاء الموظفين المحليين ظلوا محايدين إلى حد كبير أثناء الحرب في اليمن، فإنهم يجب أن يكونوا مقبولين من جميع الأطراف. وفي المقابل، ستنسحب القوات المدعومة من الإمارات من المدينة تدريجيا. سوف ترتبط الصفقة بوقف إطلاق نار في معظم البلاد بشكل أوسع، والعودة إلى محادثات السلام بعد توقف دام عامين. ولفتت المجلة إلى أن معظم الأطراف تتحوط الآن.. على الرغم من ذلك فقد أظهر الحوثيون بعض المرونة. لقد وافقوا على تسليم الميناء- رغم اشتراطهم التحكم في السيطرة على المدينة- من جانبها، كانت حكومة هادي إيجابية إلى حد ما بشأن مقترح الأممالمتحدة - وإن كان ذلك أساساً لأنها تعتقد أن الحوثيين سيرفضونها، لا لأنهم يشعرون بالحاجة إلى التوسط في تسوية معهم. في الواقع، حتى مع إقرارهم بكون ضغطهم العسكري هو ما سيجبر الحوثيين على الجلوس في المفاوضات. إلا أنَّ الحكومة والتحالف يجادلان بأن الحوثيين لا يفاوضون بحسن نية. ويشيرون إلى أن الحوثيين عززوا دفاعاتهم في الحديدة وحولها، ويلفتون إلى حالات سابقة عندما كان الحوثيون يتراجعون عن كلمتهم. ولفتت المجلة إلى أن مخاوف الحكومة المعترف بها دولياً والتحالف مشروعة، لكن اقتراح الأممالمتحدة يستحق فرصة. وقد جادل المسؤولون الإماراتيون مرارًا وتكرارًا بأن تهديد بالاستيلاء بالقوة على الحديدة كان يهدف إلى زيادة مرونة الحوثي. إذا لم يستطع التحالف التقاط الفرصة الآن والقول "نعم"، فما هو الهدف من ذلك التهديد؟ وكما يقول التحالف العربي، إنه وحتى لو تم إقرار "أفكار غريفيث" من قِبل الجميع، فإن الأممالمتحدة تفتقر للقدرة على تنفيذها. لكن من المؤكد أن هذا لا ينبغي أن يقف في طريق التوصل إلى اتفاق يمكن أن يجنب آلاف الأرواح الموت. هناك علاج مباشر: إذا احتاجت الأممالمتحدة إلى دعم، فمن المنطقي أن تقدم الدول الأعضاء في الأممالمتحدة هذا الدعم. وتنتقل المجلة إلى ما قد يحتاج إليه "غريفيث" من أجل "صفقة السلام" ووضعها في الطريق الصحيح، وتقول إنه يحتاج إلى الكثير من الدعم الخطابي الذي كان معظمه خلال الفترات الماضية "خالياً وحذراً" من قِبل عواصم الدول الغربية وأعضاء مجلس الأمن. وأشارت إلى أن "البلدان ذات النفوذ على الأطراف المتحاربة تواجه خياراً: إما أن تستمر في القيام بالألعاب البهلوانية اللفظية (التلاعب بالألفاظ) وتُتهم بالتواطؤ أو أن تضع قوتها السياسية وراء دعوتهم للتوصل إلى تسوية تفاوضية. في حالة إيران -التي زعمت باستمرار أنها قادرة على المساعدة في حل النزاع- يمكنها أن تضع أقدام الحوثيين على النار في الوقت الذي تضغط عليهم للقبول بمقترحات الأمم لإدارة الميناء والمدينة وليس الميناء فقط.