طالب عدد من المحامين الامتناع عن المرافعات أمام محكمة الحوثي الجزائية في العاصمة المختطفة صنعاء بسبب إقرارها إجراءات «بوليسية تسيء للقضاء وللمحامين». واتخذت المحكمة الجزائية «التي سبق وألغى اختصاصها مجلس القضاء الأعلى» قرارا بمنع دخول المحامين بالأقلام في سياق التدابير الأمنية المتخذة مؤخراً من قبل الأمن الوقائي لمليشيا الحوثي خشية استهدافها عقب جملة أحكام بإعدام مدنيين بتهم ملفقة وكيدية تتعلق بالتخابر مع دول التحالف العربي. ووجه المحامون خطابا إلى رئيس المحكمة القاضي/ عبده راجح طالبوه فيها «إعادة النظر في هذا القرار الذي يعكس الوجه البوليسي الخفي لهذه المحكمة». حسب وصفهم. وكان مجلس القضاء الأعلى أقر نهاية أبريل الماضي نقل اختصاصات المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية وإنشاء محكمة ونيابة جزائية متخصصة في محافظة مأرب. وقال أحد المحامين إنه مع الاسف يصمت أحرار القانون ونقابتنا الشامخة فالمحام الذي هو القاضي الواقف بل والضلع الثالث في مثلث العدالة.. وهذا الاجراء فعلا بوليسي بامتياز. وأضاف أن المحكمة تمنع دخول القلم في حين تسمح بدخول الأسلحة الآلية «كلاشينكوف» والقنابل، واصفاً هذا الإجراء ب «المهزلة.. فالأصل في المرافعة الجنائية الشفاهة ويجب علينا كمحامين الاضراب عن الترافع والحضور أمام هذه المحكمة إن كنتم تريدون تحفظون المهنة كرامته». كما دعا المحامون نقيب المحامين والجمعية العمومية لنقابة المحامين اليمنيين لاتخاذ قرار يضع حدا لمثل هذه الممارسات والانتهاكات الممنهجة التي تمس المحامي ومهنته. وكانت المحكمة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإرهابية أصدرت، السبت، أحكاماً قضت بإعدام ثلاثة مواطنين بتهم كيدية لفقتها لهم عقب اختطافهم في العاصمة صنعاء. وقضت «المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة»، أحكاما بالإعدام في جلستين منفصلتين؛ قضى الأول منها بإعدام المواطن عقبة جمال ناصر (24 عاماً) بتهمة إعانة «العدوان» - أي التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. وفي القضية الأخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكمين قضيا بإعدام المواطنين «علي العبيدي ومراد العبيدي» في الجلسة الأولى لمحاكمتهما أيضاً بالتهمة نفسها .
