ما ظهر من خلافات داخل اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح في أثناء التحضير للمؤتمر السادس الذي طال غيابه وتغييبه يدّل دلالةً واضحةً على أن الحركة أمام تطورات ستقرّر مصيرها في أكثر من اتّجاه. ولهذا حقّ القول الذي تردّد عند استشهاد ياسر عرفات: فتح إلى أين؟ يحلو لبعضهم، وفي الأغلب عن نيّة فيها دغل، بأن يعزو كل خلاف يندلع في الساحة الفلسطينية إلى أسباب شخصية، حرصًا على موقع، أو سعيًا له. وإذا كان الخلاف على نطاق أوسع كما حدث بعد أحداث قطاع غزة في يونيو 2007 بين حماس وفتح التي يقودها محمود عباس فسيُعزى إلى أسباب الحرص على السلطة أو الاستحواذ عليها. ففي الحالة التي يُعزى فيها الخلاف لأسباب شخصية أو تلك التي يعزى فيها لأسباب سلطوية لا يُعبِّر هذان التفسيران عن الحقيقة السياسية وراء كل خلاف. بل يستهدفان استبعاد السياسة، عن عمد، من أجل إضاعة البوصلة، وخلط الحابل بالنابل، وتمرير السياسات التي يفضحها الخلاف لو خرجت إلى العلن ووضعت النقاط على الحروف. في الساحة الفلسطينية، بل في كل ساحة في أي بلد، يجب أن يُكشف عن السياسة وراء كل خلاف مهما بدا في الظاهر صراعًا شخصيا، أو نزاعًا على سلطة، أو زعامة أو قيادة. وهذا ما ينطبق على ما يجري داخل فتح من صراعات وخلافات حتى لو اتخذ شكل خلاف على تحديد مكان المؤتمر، أو عدد عضويته، أو تاريخ انعقاده. فوراء كل ذلك اتجاهات سياسية هي التي تقف وراء كل المواقف. وهو ما ينطبق على ما يدور ودار من صراعات بين الفصائل، وداخل كل فصيل، قديمًا وحديثًا، وكذلك في المستقبل أيضا. لو أخذنا، مثلاً، الصراع الحاد الذي دار داخل فتح أثناء حصار الرئيس الفلسطيني زعيم فتح ياسر عرفات لوجدنا السياسة كامنة وراء ذلك الخلاف أو الصراع، بالرغم من كل الضجة الإعلامية التي قدّمته كأنه صراع على السلطة والصلاحيات. ودعك من قنابل الدخان التي راحت تركز عليه باعتباره صراعًا ضد فردية ياسر عرفات، وضد ما يتمتع به من صلاحيات، وضرورة تحويلها إلى المجلس التشريعي ورئيس الوزراء محمود عباس في حينه، أو التركيز على "انتهاء الصلاحية" وشيخوخة الرجل. وبهذا بدا الأمر في ظاهره كأنه صراع من أجل الديمقراطية والإصلاح والقيادة الجماعية أو "القيادة الرشيدة"، فيما هو، في الحقيقة، صراع سياسي بامتياز، سواء كان على ما مثّله ياسر عرفات من خط سياسي أم ما حمله خصومُه من خط سياسي مغاير. ولهذا يجب أن يبحث في السياسة كل من أراد معرفة حقيقة الخلافات التي ساعدت، ولو بصورة غير مباشرة، على اغتياله، وذلك من جهة رفع الغطاء الفتحاوي الفلسطيني عنه، الذي تلاقى مع رفع الغطاء العربي عنه، ثم الأوروبي فالأميركي. فرفع الغطاء هذا هو الذي أطلق يد شارون، بتواطؤ إدارة بوش، في أخذ قرار التصفية عبر الاغتيال بالسم. فالسياسة التي حملها الذين تصدّروا الخلاف من داخل فتح مع عرفات أثناء حصاره تمكن قراءتها ووضع اليد عليها بلا لبس، من خلال متابعة السياسة التي طبقت في الضفة الغربية وفي المفاوضات الثنائية، بعد الانقسام بين قطاع غزةوالضفة الغربية. فقد عمد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تزعم الصراع ضد ياسر عرفات أثناء حصاره إلى الاستمساك بكل الصلاحيات التي استبقاها الرئيس عرفات في يده، وإلى إنكار كل الصلاحيات التي أراد سابقًا أن ينزعها منه لصالح المجلس التشريعي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، مما يؤكد أن الخلاف لم يكن ضد فردية ياسر عرفات، ولا ما يتمتع به من صلاحيات، ولم تكن لأسباب الإصلاح والديمقراطية و"القيادة الرشيدة"، وإنما لأجل تنفيذ السياسات التي طبقت من خلال تعطيل المجلس التشريعي وإقالة حكومة إسماعيل هنية وتشكيل حكومة برئاسة سلام فياض، بلا شرعية وفقاً للنظام الداخلي المعدّل. وهو ما يمكن تلخيصه بسياستين: سياسة "التعاون الأمني الأميركي الإسرائيلي الفلسطيني" كما ترجمت من خلال خطة كيث دايتون الذي صفى فتح من الأجهزة الأمنية وأعاد بناءها على قياسه. وهي السياسة التي أعملت سيف إرهاب لم تشهد له الضفة الغربية مثيلاً في مطاردة خلايا المقاومة وكل دعم لها. أما السياسة الثانية فقد تمثلت بما قُدِّم من تنازلات خلال المفاوضات الثنائية السرّية، مع استمرار التوسّع الاستيطاني، وهو ما سيكشف عنه المستقبل لاحقًا. هاتان السياستان هما اللتان وقفتا في صلب ما جرى من خلافات داخل فتح أثناء التحضير للمؤتمر السادس. ومن ثم ما تعبِّر عنه المعارضة من سياسات مقابلة. فالمشكلة ليست مشكلة صراع شخصي بين محمود عباس وفاروق القدومي على زعامة فتح، وليست مشكلة صراع شخصي متعدّد الأطراف والأبعاد في كيفية توجيه التحضير للمؤتمر السادس، عضوية، ومكانًا، وموعدًا، وإشرافًا. إنها مشكلة تدور في حقيقتها حول السياسة التي يُراد لفتح أن تكون عليها في قادم الأيام، بمعنى هل ستكون "فتح" التعاون الأمني الفلسطيني الإسرائيلي الأميركي لتصفية المقاومة وكل معارضة سياسية جادّة؟ وهل ستكون سياسة أنابوليس وخريطة الطريق وشروط الرباعية وما تفرضه الدول المانحة، وما يحمله جورج ميتشل من مشروع تصفوي للقضية الفلسطينية؟ وهو ما يمثله خط محمود عباس وفريقه ومن ضمنه محمد دحلان. فحلّ الدولتين سيتضمن اعترافا بيهودية دولة الكيان الصهيوني، وإلغاء لحق العودة عبر التعويض والتوطين والوطن البديل وتكريس الاستيطان وتهويد القدس والجدار والسيطرة على الحدود والأجواء. أم ستكون فتح أمام خيارات سياسية أخرى متراوحة بين فتح ما قبل اتفاق أوسلو وفتح إلى استشهاد ياسر عرفات؟ وهو ما تعبّر عنه غالبية فتح من قيادات تاريخية وكوادر من مواقع مختلفة تجتمع عبر التقاطع لمعارضة السياسات التي يمثلها محمود عباس وفريقه، وعمليًّا سلام فياض وياسر عبد ربه من خارج فتح. كان هذا الخلاف السياسي وراء كل ما شهدته اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس من صراعات مسّت العضوية ومكان انعقاد المؤتمر وتاريخه وشروط إدارته والإشراف على الانتخابات فيه، وصولاً إلى خروج محمود عباس عليها بقرار حلها وتعيين مكان المؤتمر في بيت لحم تحت الاحتلال وتحت إشراف أجهزة الأمن التي بناها دايتون وسلام فياض، وكذلك تعيين تاريخ الانعقاد وإعادة النظر في عدد من الأعضاء الذين تقرّرت مشاركتهم. وهي كلها قرارات مخالفة لأنظمة فتح وتقاليدها. فمحمود عباس ليس أكثر من عضو لجنة مركزية. أما محاولة البعض إسباغ لقب قائد عام عليه فلا معنى لها، إذ لم يبق تحته قوات مسلحة تابعة لفتح، فلا قوات عاصفة ولا خلايا مقاومة حتى يكون قائدًا عامًّا بل حتى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لم تعد تابعة لفتح. ومن يشك في ذلك فليرجع إلى محاضرة دايتون في معهد واشنطن. باختصار هنالك سياسة تمسّ صلب القضية الفلسطينية وثوابتها وتمسّ إستراتيجية المقاومة التي لم تعلن فتح تخليها عنها يُراد فرضها من قبل محمود عباس وفريقه على فتح في المؤتمر السادس، بما في ذلك تحديد قيادة فتح المقاومة ومستقبلها ومصيرها. وهو الذي يفسّر هذا الخروج الصارخ على اللجنة التحضيرية المعيّنة من اللجنة المركزية صاحبة الصلاحية. وهو الذي يفسّر السعي لاستبعاد فاروق القدومي الذي يفترض فيه أن يكون وريث عرفات في قيادة فتح بناء على التراتب القيادي التاريخي. فأبو اللطف عمليًّا هو رقم 3 بعد ياسر عرفات وخليل الوزير. وهنا يكمن قرار تهميشه واستبعاده منذ استشهاد ياسر عرفات. وقد تطوّر الأمر إلى حد وضعه في الزاوية وإحراجه أو في الأصح إجباره على الوصول إلى التحدّي الخطير بإخراج ما أسماه الوثيقة التي أودعها عرفات عنده حول التآمر لاغتياله. خطورة الوثيقة الآنفة الذكر كونها أصبحت كغيمة سوداء ستُطْبِقُ على المؤتمر السادس، وعلى فتح والساحة الفلسطينية لأنها أعادت إثارة موضوع اغتيال عرفات، ومن أسهمَ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ذلك؟ ولماذا تمّ طيّ موضوع التحقيق. علماً بأن إدانة شارون كانت أقل ما يجب أن يتضمنه الوفاء لياسر عرفات. وهو ما سيظل معذِّباً لضمير فتح. ليست المشكلة في التحقيق حول مصدر الوثيقة ومدى صدقيتها وليست المشكلة هي لماذا أعلنها فاروق القدومي الآن ولم يعلنها قبل أربع سنوات ونيّف، وليست المشكلة في تفاصيل كيف أُخِذ قرار التصفية، ولا من شارك فيه من الفلسطينيين، وإنما المشكلة بداية: مَن المسؤول الأول عن اغتيال عرفات وهي قضية تبدأ بشارون ويجب أن تقف الآن أمام إدارة أوباما حول مسؤولية الإدارة السابقة فيها. وهل ستتواطأ على إخفاء الحقيقة حولها؟ أما على المستوى الفلسطيني، فبداية: من رفعوا الغطاء الفتحاوي الفلسطيني عن عرفات وأعلنوا فقدانه لقدرته القيادية، و"انتهاء صلاحيته". هذا ودعك من ملاحقة رفع الغطاء عن عرفات عربيًّا ودوليًّا. ومن هنا يكون القدومي، وابتعِد عن التفاصيل، قد ألقى من موقعه باعتباره من أصل القيادة التاريخية لفتح جمرة ملتهبة في ضمير المؤتمر السادس، وبين يدَيْ فتح والفصائل الفلسطينية وكل من خطب في وداع عرفات وهو يقول "لن يذهب دمك هدرًا". أما إذا تمّت لفلفة الموضوع في المؤتمر السادس فيكون قد أضاف على عدم شرعية انعقاده، وعدم شرعية ما سينبثق عنه، عدم شرعية أخرى بالتغطية على قضية التحقيق في اغتيال عرفات. ولكن من الجهة الأخرى، والتي لا تقلّ أهمية فإن المؤتمر السادس سيرتكب خطيئة لا تغتفر إذا منح لمحمود عباس لقب "رئيس حركة فتح" أو أمينها العام، وهما لقبان لم يحصل عليهما عرفات. لأن فتح كانت دائمًا حريصة على قيادتها الجماعية. ولأن محمود عباس عندئذ، وعلى ضوء التجربة معه في القيادة، سيَضرِب عرض الحائط بكل ما سيصدر عن المؤتمر من بيان سياسي، أو لجنة مركزية، ومجلس ثوري. وهو لهذا ربما لا يتوقف كثيرًا عند ما سيتضمنه البيان من تأكيد على حق العودة وإقامة الدولة على حدود ما قبل حرب حزيران 1967 أو التأكيد على أن تكون عاصمتها القدس وحتى التأكيد على الحق في المقاومة، وما شابه، مقابل أن يخرج بقرار يكرس رئاسته للجنة المركزية أو حركة فتح. هذا وربما لا يتوقف كثيرًا أيضا أمام تسّرب بعض الأعضاء من غير جماعته إلى اللجنة المركزية مقابل أخذ تلك الصلاحية. ذلك لأن إعطاءه تلك الصلاحية أو الموقع سيجعل البيان حبرًا على ورق، كما سيجعل أي عضو مركزي منتخب قادم، أو أية معارضة، دون فعالية أو تأثير. فمن يلغي اللجنة التحضيرية للمؤتمر وهو مجرد عضو في اللجنة المركزية، ومن يدير ظهره للجنة المركزية والمجلس الثوري منذ تسّلمه الرئاسة الفلسطينية، ومن يجمّد المجلس التشريعي ويقيل حكومة الوحدة الوطنية وينهي اتفاق مكة ويعيّن حكومة سلام فيّاض، ويطلق يد دايتون في إعادة بناء القوات الأمنية ويذهب إلى أنابوليس والمفاوضات الثنائية، ويعطّل التوصّل لوحدة وطنية في حوار القاهرة، كيف سيكون حاله إذا أخذ من المؤتمر السادس لقب رئيس حركة فتح أو أمينها العام؟ وبكلمة، إن الذين قبلوا المشاركة في مؤتمر غير شرعي سينهون حركة فتح ويرتكبون خطيئة عمرهم إذا مررّوا لمحمود عبّاس أن يكون رئيسًا لفتح أو أمينها العام، أو أعطوه أيّة ميزة على اللجنة المركزية. علمًا بأنه سيفرض نفسه عضوًا فيها بلا انتخاب؟
