للأسبوع الثاني على التوالي، يُنفذ موظفو شركة النفط اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، وقفات احتجاجية رفضاً لما أسموها بالممارسات الجائرة وغير القانونية التي تنفذها شركة مصافي عدن. ونفذ موظفو شركة النفط- صباح أمس الأحد- وقفة احتجاجية بمدخل مديرية البريقة، حيث تقع شركة مصافي عدن، وذلك استجابة لدعوة نقابة الشركة. ورفع المحتجون لافتات كُتبت عليها شعارات مناهضة لتجاوز شركة مصافي عدن لصلاحياتها، حيث قامت- مؤخراَ- باستحداث مساكب لبيع المشتقات النفطية وبشكل مباشر، بعيداً عن شركة النفط وهي المخولة قانوناً بتسويق المشتقات النفطية وبيعها في حين تنحصر مهمة شركة مصافي عدن في تحرير النفط الخام فقط. وردد المحتجون شعارات منددة بالفساد- الذي سيؤول لإفلاس مؤسسات الدولة وبمقدمتها شركة النفط- كون ما تقوم به شركة مصافي عدن هو تعدٍ على صلاحيات شركة النفط ومحاولةً لإلغاء دورها وبشكل كامل. وأفاد رئيس نقابة شركة النفط/ عبد الله هويدي، بأن شركة مصافي عدن لم تكتفِ باختراق القانون والبيع المباشر من خلال استحداث مساكب لبيع المشتقات النفطية، بل تجاوزت ذلك إلى وقف ضخ المشتقات النفطية- بشكل كامل- عن منشأة شركة النفط المسؤولة عن تسويق المشتقات النفطية للسوق المحلية. وأضاف هويدي- في تصريح ل"الموقع بوست"- إن الوقفات الاحتجاجية متواصلة وبوتيرة مرتفعة وذلك للضغط على الحكومة لتقوم بإلزام شركة المصافي لتعمل وفق الأنظمة والقوانين المُنظمة لعمل الشركتين، حيث حددت تلك اللوائح مهمة الشركتين وهو ما اخترقته شركة مصافي عدن. وذكر هويدي أنه- ومنذ بداية الاحتجاجات التي دعت لها النقابة- لم تقم شركة مصافي عدن سوى بضخ كمية بسيطة من البنزين تُقدر بنحو 2400 طن متري وذلك قبل قرابة خمسة أيام، موضحاً أن شركة مصافي عدن ومن خلال المساكب التي استحدثتها تقوم بالبيع المباشر وبأسعار مرتفعة بلغت 6500 ريال لكل 20 لتراً من البنزين، في حين يبلغ السعر المحدد من شركة النفط ب5900 ريال. وبحسب مصادر حكومية مطلعة تحدثت ل"الموقع بوست"، فقد حرر وزير النفط والمعادن أوس العود مذكرة رسمية لشركة مصافي عدن وجهها من خلالها بوقف مساكب البيع المباشر والالتزام باللوائح والأنظمة النافذة، إلا أن تلك التوجيهات لم تُنفذ.
