أجلت مليشيات الحوثية الانقلابية، النطق بالحكم في قضية أسماء العميسي المحكوم عليها بالإعدام، إلى بهد عيد الفطر المبارك. وقال مصدر حقوقي، إن الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة في صنعاء أجلت في جلستها، أمس الثلاثاء، النطق بالحكم في قضية العميسي إلى بعد الإجازة القضائية بعد عيد الفطر. وكانت مصادر حقوقية ومقربة من عائلة المعتقلة أسماء العميسي، كشفت- في تصريحات خاصة ل«أخبار اليوم»- عن عقد عزم الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في جلستها الثلاثاء، النطق بالحكم على المختطفة أسماء العميسي، بالإعدام، تعزيزاً للحكم الصادر ضدها من محكمة شرق صنعاء الابتدائية والذي قضى بالإعدام بتهمة التخابر مع دول التحالف العربي الذي يقود حملة عسكرية في اليمن. ومطلع العام الماضي، أصدرت جماعة الحوثي حكما بالإعدام بحق أسماء العميسي (22 عاما)، وهي أم لولدين، وشخصين آخرين بعدما أدينوا بتهمة التجسس لصالح الإمارات. وبحسب ناشطين يمنيين في حقوق الإنسان، فإن أسماء هي أول يمنية يصدر بحقها حكم بالإعدام في قضية أمنية. وناشد والد "أسماء" كل المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية في مجال حقوق الإنسان لمناصرة قضية ابنته في الإفراج عنها والتي تتلقى داخل معتقلات الحوثيين صنوف التعذيب. وتعود قصة أسماء العميسي إلى سبتمبر/ أيلول 2016، حين هرب زوجها، المشتبه في انتمائه ل"تنظيم القاعدة"، وتركها خلال كمين نصبته له قوات التحالف بقيادة السعودية بالقرب من مدينة المكلا الجنوبية، وبعد احتجازها لفترة قصيرة إثر الكمين، أفرجت عنها قوات التحالف، إلا أن ذلك لم يكن سوى بداية مشاكلها. وقد عرض عليها أحد أصدقاء العائلة اصطحابها بالسيارة من المكلا إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون حتى تتمكن من لم شملها مع والدها، وسافر راكب آخر معهما. وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أوقفت قوات الأمن الحوثية سيارتهم عند أحد نقاط التفتيش في العاصمة، واقتادتهم للاستجواب، وبعد احتجازهم، استُدعى والد أسماء العميسي، وألقي القبض عليه. وجاءت عملية اعتقالهم بمثابة بداية محنة مروعة، بما في ذلك تعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأحكام الإعدام في أعقاب محاكمة بالغة الجور.
