أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنيةصنعاء، حكماً بتأييد التهم السياسية المنسوبة لأسماء العميسي (23 عاماً) والمخفية في سجون الحوثيين منذ أربع سنوات. وقالت مصادر حقوقية إن محكمة الاستئناف الخاضعة للحوثيين أيدت، الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر بحق العميسي، وخففته من الإعدام إلى السجن 15 سنة.
من جهتها، عبّرت "رابطة أمهات المختطفين اليمنيين" عن إدانتها للحكم الصادر بحق "أسماء العميسي"، بعد اختطافها في أكتوبر/تشرين الأول 2016 من إحدى نقاط التفتيش بصنعاء وإخفائها وتعرضها للتعذيب الشديد والمعاملة السيئة.
وأكدت الرابطة "استمرار جماعة الحوثي باختطاف النساء دون مراعاة للقيم والأخلاق اليمنية والعادات والتقاليد التي تكرم المرأة"، معتبرةً أنه "يتوجب على جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية العمل على إيقاف هذه الانتهاكات ومنع تكرارها والحفاظ على حياة وسلامة جميع النساء" اليمنيات.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الحوثيين بوقف محاكمة اسماء العميسي، بتهم لا أساس له من الصحة، مشددةً على ضرورة إطلاق سراحها.
وسبق أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء في صنعاء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 حكماً بالإعدام على أسماء العميسي، وهي أم لطفلين، معتقلة في سجن جهاز الأمن السياسي.
وفي أواخر أبريل/نيسان الماضي، أجلّت محكمة الاستئناف الجزائية الخاضعة للحوثيين، النطق بالحكم في قضية العميسي، قبل أن تخفف حكمها اليوم من الإعدام إلى السجن 15 عاما بتهم "التخابر" مع دول تحالف دعم الشرعية في اليمن و"تهديد أمن الدولة"، وهي المرة الأولى التي توجّه فيها هذه التهمة لامرأة يمنية في تاريخ البلاد.
وتعود قصة أسماء العميسي إلى سبتمبر/أيلول 2016، حين هرب زوجها، المشتبه في انتمائه لتنظيم "القاعدة"، وتركها خلال كمين نصبته له قوات التحالف بالقرب من مدينة المكلا الجنوبية. وبعد احتجازها لفترة قصيرة إثر الكمين، أفرجت عنها قوات التحالف، إلا أن ذلك لم يكن سوى بداية مشاكلها.
وقد عرض عليها أحد أصدقاء العائلة اصطحابها بالسيارة من المكلا إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، حتى تتمكن من لم شملها مع والدها، وقد سافر راكب آخر معهما.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أوقفت قوات الأمن الحوثية سيارتهم عند إحدى نقاط التفتيش في العاصمة، واقتادتهم للاستجواب. وبعد احتجازهم، استُدعي والد أسماء العميسي، وألقي القبض عليه.
وكانت عملية اعتقالهم بداية لمحنة طويلة، شملت تعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وصولاً لصدور حكم الإعدام في أعقاب محاكمة غير عادلة.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن الانتهاكات التي تتعرض لها أسماء من قبل الحوثيين، "ترقى إلى جرائم حرب".
وكان تقرير لمنظمة "سام" للحقوق والحريات، أكد تعرض أسماء العميسي وعشرات المختطفات والمخفيات في سجون الحوثيين للتعذيب الجسدي والنفسي، ومحاكمات شكلية بتهم ملفقة، مشددة على ضرورة الإفراج عن كل المخفيات ومحاسبة كل المتورطين في الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري.
وتعد المعتقلة أسماء ماطر العميسي أول امرأة يمنية حُكم عليها بالإعدام بتهمة سياسية في زمن الحوثيين، قبل أن يُخفف الحكم إلى السجن 15 عاما.
