توجه يوم أمس عدد كبير من المشائخ أعضاء الأمانة العامة والهيئة العليا لمجلس التضامن الوطني إلى منطقة الخمري بمديرية خمر بعمران حيث يقيم رئىس مجلس التضامن الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر فيها منذ مدة بعد ان صادرت دوريات أمن اسلحة لمرافقيه أثناء تأديته لواجب العزاء لأسرة احد المناضلين في مقبرة خزيمة بصنعاء ثم عاد إلى منطقة الخمري بعد منع جنود من الأمن المركزي دخوله مع مرافقيه بأسلحتهم يوم الجمعة الماضي أثناء عودته من خمر إلى صنعاء لترأس الجلسات الدورية التي تقيمها الأمانة العامة لمجلس التضامن الوطني وهو ما دفع بأعضاء الأمانة إلى التوجه إلى خمر بعد ان عقدوا جلساتهم على مدى ثلاثة أيام ليلتقوا برئىس المجلس ويشكروه على روح الحكمة والمسؤولية بحسبما ذكرت مصادر مقربة من مجلس التضامن الوطني التي اكدت أن عودة الشيخ حسين إلى خمر جاء بعد اتصال هاتفي مع والده الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي لا يزال يتلقى العلاج في المملكة العربية السعودية. هذا وكان مجلس التضامن الوطني قد اصدر بياناً يوم أمس باسم الدائرة الإعلامية للمجلس وحصلت الصحيفة على نسخة منه وذلك حول ملابسات حادثة اعتراض الشيخ حسين الأحمر في نقطة الأزرقين ومنعه من الدخول مع مرافقيه وجاء نص البيان الصادر عن رئىس الدائرة الإعلامية بمجلس التضامن الوطني. صرح الناطق الإعلامي باسم مجلس التضامن الوطني وذلك فيما حدث من التباس وتوضيحاً للحقائق فيما يتعلق بمنع رئىس المجلس الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر من دخول العاصمة صنعاء في نقطة الأزرقين بالآتي: بأنه أثناء توجه الأخ رئىس المجلس عضو مجلس النواب إلى صنعاء لرئاسة اجتماع الهيئة العليا والأمانة العامة للمجلس فقد تم منعه من الدخول من قبل منتسبي الأمن المركزي بحجة منع السلاح.. علماً انه عائد إلى بيته بالسيارات التي خرج بها وتوضيحاً للحقيقة فإن المسألة ليست حيازة السلاح لشخصية وطنية واعتبارية بقدر ما هو تعنت وتعدي على حقوق وحصانة، حيث انه ابدى استعداده للدخول بما اقره القانون ولكن هذا الطرح لم يثمن ولم يؤخذ به. وعليه فإن المجلس يستنكر ذلك ويدينه ويطالب بأن يكون تطبيق قانون تنظيم حمل السلاح المقر هو الأجدى والأعم بدلاً عن عملية الاستفزاز وانتقائية اتخاذ القرارات، وكذلك فإن المجلس ومنتسبيه يهيبون بكل الفعاليات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بأن يقوموا بدورهم في تصحيح الخلل والضغط على اصحاب القرار بأن يؤمنوا المدن والطرقات ويحفظوا الحقوق والدماء وان يتم تطبيق القانون على الجميع وبصورة تكلف العدالة.