تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تسخير كل مقدرات الدولة والمصالح العامة في مناطق سيطرتها، لصالح قيادات بارزة في الجماعة، كما تسعي لخصخصة القطاع العام وتحويله لقطاع خاص تمول من خلاله تنفيذ أجندتها وسياستها الطائفية. ويعيش المواطنين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، في ظلام دامس، في ظل انقطاع التيار الكهربائي منذ انقلاب المليشيات على الشرعية في العام 2014م، وسيطرتها على العاصمة، نتيجة لتعنت مليشيا الحوثي، ومواصلة حربها على الشعب اليمني للعام الخامس على التوالي. في الآونة الأخيرة زادت معاناة وشكاوى السكان في أمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، من التكاليف الباهظة التي تفرضها مليشيا الحوثي وتجار الكهرباء التجارية والتي يمتلك أغلبها قيادات عليا في المليشيا الانقلابية، وتمثل مصدر دخل كبيراً لهم، عليهم مقابل الاشتراك في الكهرباء بالرغم من أنها تستخدم المولدات والشبكة الداخلية العمومية. سكان محليون أكدوا ل"العاصمة أونلاين" أن مليشيا الحوثي الانقلابية نهبت جميع المولدات الكهربائية الحكومية المنتشرة في أحياء العاصمة، عند سيطرتها على العاصمة صنعاء 2014م، وعادت اليوم لتستخدم هذه المولدات والشبكة العمومية وتتاجر بها على أساس أنها كهرباء تجارية "خاصة"، بينما هي في الحقيقة مولدات وشبكة حكومية سيطرت عليها المليشيا ووزعتها على تجار وموالين لها. وأوضح السكان أنهم تفاجئوا من قيام مليشيا الحوثي ببيع الكهرباء عبر الخطوط العمومية الخاصة بأحياء العاصمة، حيث أن هذه الشبكة مرتبطة بالمولدات الكهربائية العمومية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء ،وتفرض مبالغ مقابل الاشتراك فيها. وأفاد السكان أن مليشيا الحوثي تفرض على المواطنين الراغبين في شراء الكهرباء التجارية مبالغ باهظة مقابل الاشتراك في خطوط الكهرباء العمومية، ، إضافة لمبالغ الاشتراكات الشهرية التي تفرضها عليهم، والتي تعادل أضعاف. وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت في وقت سابق رفع سعر الحد الأعلى لتعرفة بيع الطاقة الكهربائية لملاك المولدات الكهربائية الخاصة بمبلغ 300 ريالاً للكيلو وات الواحد، بزيادة قدرها ما بين 30- 50 ريالاً، عن الأسعار السابقة والتي تختلف من حي سكني إلى آخر. ويشتكي سكان صنعاء إضافة رسوم خدمية وفرض جبايات مالية غير قانونية على فواتير كهرباء المولدات الخاصة وارتفاع رسوم الاشتراك الشهري.
