قالوا لجمال الدين الأفغاني: أن المستعمرين ذئاب، فقال: لو لم يجدوكم نعاجاً لما كانوا ذئابا. من خلف نصوص ابتكرها، ومن تحت قوانين فرضوها منحتهم المسوغ في استباحت البلدان، وفي عَود احتلال الأمس يتسلل مستعمرون الألفية الثانية في عبثية العمر وفي أنبوبة الحبر. غزاة لا تشاهدهم يأتون في أهداب أنثى، ويستخفون في جلود الشعوب وينسلون من شعورهم، غزاة كالطاعون يخفى وهو يستشري. الاستعمار والاحتلال، ثم الانتداب ووصولا إلى الوصاية الدولية، مصطلحات تتمترس خلفها تلك الدولة الاستعمارية تحت غطاء القانون الدولي الذي أفرزته عقب الحربين العالميتين الأول والثاني، لتستشري. في هذه الورقة البحثية لصحيفة "أخبار اليوم" نحاول أن نستعرض قانون الوصاية الدولية الذي ابتكرت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية عام 1945، كشكل محدث من أشكال الاستعمار الخفي الذي يمارس تحت مضلة الأممالمتحدة بموجب أحكام ميثاقها الدولي؟ التقرير يسلط الضوء على تعريف الوصاية الدولية ومدى تطبيقها الفعلي على الأرض، وهل تمتعت تلك الأقاليم المشمولة بالوصاية من قبل الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن بجميع حقوقها ونالت استقلالها الكامل التي نص عليها ميثاق الأمم؟، أم كان مجرد قانون فرض من قبل الدول المهيمنة لتسوية أوضاعها الاستعمارية؟ تركز الدراسة على بعض الدول العربية التي كانت تحت بنت قانون الوصاية الدولية؟، ويوضح الفرق بين تعريف الوصاية والاحتلال الذييطبق من قبل الدول الاستعمارية من خلال استغلال نظام "الوصاية" الدولي؟ التقرير يتناول الشواهد التاريخية للوصاية الدولية على بعض الدول العربية، ومدى نجاعته هذا النظام في محورنا العربي، ويبن جوانبه الكارثية التي تخلف الصراعات وتوحي في أحيان كثيرة على الدول المشمولة بالوصاية بأنها احد أمارت تلك الدول المستعمرة. * نظام الوصاية عام 1945، ابتكرت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية شكل من أشكال الاستعمار بشكل محدث تحت غطاء الأممالمتحدة، وأنشأت بموجب أحكام الفصل الثاني عشر من ميثاقها، نظام "الوصاية" الدولي للإشراف على الأقاليم المشمولة بالوصاية الموضوعة تحت إشرافه من خلال اتفاقات فردية مع الدول القائمة بالإدارة، ليحل مكان نظام الانتداب الذي أسسته عصبة الأمم، جاء نظام الوصاية الدولية بديلا عن نظام الانتداب الذي كان مطبقا في عهد عصبة الأمم التي حلت محلها الأممالمتحدة بإنشائها 1945، وذلك لتسوية أوضاع الدول المستعمَرة وفقا لشرعية قانونية أممية تنقلها بالتدرج من وضعية الاستعمار الكامل إلى وضعية انتقالية يعقبها الاستقلال الكامل، و يُشرف على نظام الوصاية مجلس الوصاية في الأممالمتحدة. ويعرف نظام الانتداب المستبدل بالوصاية، بأنه نظام أقامته عصبة الأمم لتطبيقه على الأقاليم التي انتزعت من ألمانيا (مثل بورندي وبابوا غينيا الجديدة وتوغو) وتركيا (مثل سوريا وفلسطين ولبنان) بعد الحرب العالمية الأولى (1914-1919). وينص النظام على أن الغرض من الانتداب هو مساعدة هذه الأقاليم التي لم تبلغ بعد الدرجة التي تمكنها من الاستقلال بنفسها. وبموجب المادة 77 من الميثاق، يطبّق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات التالية: * الأقاليم الموضوعة تحت انتداب نصت عليه عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى؛ * الأقاليم المقتطعة من "دول الأعداء" نتيجة للحرب العالمية الثانية؛ * الأقاليم التي تضعها تحت الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها. وفي السنوات الأولى للأمم المتحدة، وُضع 11 إقليما تحت إشراف نظام الوصاية الدولي (انظر أدناه للاطلاع على التفاصيل). وقد أنهى مجلس الأمن في سنة 1994 اتفاق الأممالمتحدة للوصاية الخاص بآخر إقليم وهو إقليم جزر المحيط الهادئ (بالاو) المشمول بالوصاية، كانت تديره الولاياتالمتحدة بعد أن اختار الحكم الذاتي في اقتراع عام أجري في سنة 1993. وقد أصبحت بالاو مستقلة في سنة 1994، وانضمت إلى الأممالمتحدة باعتبارها الدولة العضو الخامسة والثمانين بعد المائة. بحسب موقع الأممالمتحدة فأن قائمة الأقاليم المشمولة بالوصاية التي حققت تقرير المصير تشمل *إقليم توغولاند المشمول بالوصاية، الخاضع للإدارة البريطانية اتحد مع ساحل الذهب، وهو إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي كانت تديره المملكة المتحدة، ليشكلا غانا في عام 1957 *إقليم صوماليلاند المشمول بالوصاية، الخاضع للإدارة الإيطالية * اتحد مع صوماليلاند البريطانية ليشكلا الصومال في عام 1960 *إقليم توغولاند المشمول بالوصاية، الخاضع للإدارة الفرنسية* استقل تحت اسم توغو في عام 1960 *إقليم الكاميرون المشمول بالوصاية، الخاضع للإدارة الفرنسية * استقلّ تحت اسم الكاميرون في عام 1960 *إقليم الكاميرون المشمول بالوصاية، الخاضع للإدارة البريطانية* بعد إجراء استفتاء شعبي، انضم الجزء الشمالي من الإقليم المشمول بالوصاية إلى نيجيريا فيما انضم الجزء الجنوبي إلى الكاميرون في عام 1961. *إقليم تنجانيقا المشمول بالوصاية (الخاضع للإدارة البريطانية. استقل في عام 1961 (في عام 1964، اتحدت تنجانيقا وزنجبار، اللتان أصبحتا مستقلتين في عام 1963، في دولة واحدة تحت اسم جمهورية تنزانياالمتحدة(\ *إقليم رواندا - أروندي المشمول بالوصاية (الخاضع للإدارة البلجيكية* أصبح دولتين مستقلتين ذواتي سيادة، رواندا وبوروندي، في عام 1962 *إقليم ساموا الغربية المشمول بالوصاية (الخاضع لإدارة نيوزيلندا استقل تحت اسم ساموا الغربية في عام 1962 (وفي 1997، تم غير اسمه إلى ساموا). *إقليم ناورو المشمول بالوصاية (كانت تديره أستراليا باسم السلطات القائمة بالإدارة أستراليا، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا) استقل في عام 1968 *إقليم غينيا الجديدة/بابوا غينيا الجديدة المشمول بالوصاية* (كانت تديره أستراليا) اتحد مع إقليم بابوا غير المتمتع بالحكم الذاتي، الذي كانت تديره أيضا أستراليا، ليصبحا دولة مستقلة، بابوا غينيا الجديدة، في عام 1975 *إقليم جزر المحيط الهادئ المشمول بالوصاية (كانت تديره الولاياتالمتحدة) (أ) ولايات ميكرونيزيا الموحدة أصبحت تتمتع بالحكم الذاتي التام في ارتباط حر مع الولاياتالمتحدة في عام 1990 (ب) جمهورية جزر مارشال. أصبحت تتمتع بالحكم الذاتي التام في ارتباط حر مع الولاياتالمتحدة في عام 1990 (ج) كمنولث جزر ماريانا الشمالية. أصبح هذا الإقليم يتمتع بالحكم الذاتي التام ككمنولث للولايات المتحدة في عام 1990 (د) بالاو. أصبحت تتمتع بالحكم الذاتي التام في ارتباط حر مع الولاياتالمتحدة في عام 1994 قائمة بالأقاليم التي كانت سابقا مشمولة بالوصاية وغير متمتعة بالحكم الذاتي الأقاليم التالية كانت تخضع لاتفاقات الأمم المتّحدة بشأن الوصاية، أو كانت مدرجة من قبل الجمعية العامة بوصفها أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي. وتُظهر التواريخ عام الاستقلال أو عام حدوث أيّ تغيير آخر في مركز الإقليم، وهي التواريخ التي تعد بعدها المعلومات ترد إلى الأممالمتحدة. وللاطّلاع على تفاصيل أخرى بشأن نظام الوصاية الدولي والأقاليم المشمولة بالوصاية، يرجى الرجوع إلى صفحة نظام الوصاية الدولي والأقاليم المشمولة بالوصاية. وللاطّلاع على قائمة الأقاليم غير المتمتعة حاليا بالحكم الذاتي، يرجى الرجوع إلى صفحة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. الدول القائمة بالإدارة | أستراليا | بلجيكا | الدانمرك | فرنسا | إيطاليا | هولندا | | نيوزيلندا | البرتغال | جنوب أفريقيا | إسبانيا | المملكة المتحدة | الولاياتالمتحدة |
الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي: في الفصل الحادي عشر من ميثاق الأممالمتحدة، تعرف الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على أنها ”أقاليم لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي“.. وأشارت الجمعية العامة، في قرارها 66 (د-1) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1946، إلى قائمة ب 74 إقليماً ينطبق عليها تعريف الفصل الحادي عشر من الميثاق. وفي عام 1963، وافقت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (المعروفة أيضا باسم ”اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار“ أو ”لجنة الأربعة والعشرين“) على قائمة أولية بالأقاليم التي ينطبق عليها الإعلان (A/5446/Rev.1، المرفق الأول). قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، حسب المنطقة
يشير المخطط الذي نشرة موقع الأممالمتحدة من البيانات المستخرجة من ورقات العمل الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة عام 2018 أن جميع الدول التي تحكمت بالإدارة هذه الإقليم عملت على تغذية الصراع، وإعادة إنتاجه بين الحيان والأخر من خلال الحروب الهامشية بين الجماعة المناهضة لهذه الدول وخاصة في الجغرافيا الإفريقية بما يخدم أجندتها الاستعمارية.
قد تكون بعض الدول نالت استقلالها نتيجة المقاومة المناهضة لهذه الوصاية المفروضة بقوة القانون الدولي ولكن الثمن لهذا الاستقلال كان التقسيم الممنهج من قبل الدول التي تقوم بادرة هذه الأقاليم الموحد إلى عدة أقاليم وعده دولة مجزئة. * مصطلحات يثير مصطلح الوصاية الذي ابتكرت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية كشكل من أشكال الاستعمار بشكل محدث تحت غطاء الأممالمتحدة، ولكن السؤال الحقيقي ماهو الفرق بين معنى الوصاية الاحتلال؟، بالإضافة ماهو الاختلاف بين الاستعمار والاحتلال؟
الوصاية الدولية: مصطلح سياسي قانوني دولي؛ يقصد به خضوع إقليم معين لإدارة دولة أخرى، طبقاً لشروط خاصة تتضمنها اتفاقية تعقد بينهما ويشرف على تنفيذها "مجلس الوصاية" التابع لمنظمة الأممالمتحدة، وأنشأته الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية لتسوية أوضاع الدول المستعمَرة وفقا لشرعية قانونية أممية. وفي السياق يتفق خبراء الحرب في تعريف الاحتلال: بأنه السيطرة المؤقتّة الفعّالة من قبل سلطة معيّنة على إقليمٍ لا يخضع للسيادة الرسميّة من قبل تلك السلطة، بدون انتهاك السيادة الفعليّة. من ثمّ تعرف المنطقة باسم الأرض المحتلّة. يعرف الاحتلال بطبيعته المؤقتّة (أي أنّه لا يطالب بالسيادة الدائمة على الأرض المحتلّة)، وبطبيعته العسكريّة، وبحقوق المواطنة المتعلّقة بالسلطة المسيطرة، التي لا تمنح سكان الأرض المحتلّة جنسيتها. ويعرف الاستعمار: بأنه السيطرة التي تمارسها دولة من الدول أو جماعة من الناس على شعب من الشعوب والتحكم بمصيره واستغلال خيراته لصالح البلد المستعمر. الفرق بين الاحتلال والاستعمار: الاستعمار: هو السيطرة على مقدرات بلد آخر والتحكم بها ويمكن أن يتم دون احتلال والاحتلال هو غزو الأرض لبلد آخر ويمكن أن يكون دون نهب الثروات أو مع نهبها تجربة عربية لم تستثن المحيط العربي من نظام الوصاية التي فرضتها الدولة المهيمنة على القرار الدولي. فقد قبعت عدد من الدول العربية تحت هذا النظام الكارثي والتي لاتزال تبعاته تمتد إلى وقتنا الحالي.. ومن أبرز الدول التي وقعت تحت هذا النظام الكارثي، وأبرز الدول التي عانت من نظام الوصاية الدولية، هي دولة الصومال وليبيا وإقليم دافوار بالسودان. جميع هذه الدول قبعت تحت سوط الوصاية الدولية من قبل دول غربية، لكن الحالة اللبنانية كانت استثنائية، فقد وقعت تحت وصاية عربية عندما دخلت القوات السورية إلى لبنان عان 1976 إثر الحرب الأهلية اللبنانية وبهدف طرد الجيش الإسرائيلي من لبنان وتطبيع الوجود الفلسطيني فيه. * وصاية عربية سوريا الوصاية السورية على لبنان أو الوجود السوري في لبنان تشير إلى تواجد قوات الجيش العربي السوري في لبنان منذ دخولها إليه عام 1976 إثر الحرب الأهلية اللبنانية وبهدف طرد الجيش الإسرائيلي من لبنان وتطبيع الوجود الفلسطيني فيه. انتهى التواجد الأمني والعسكري السوري عام 2005 بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني/ رفيق الحريري، رغم أن الحكومة السورية كانت تقول في العلن إن وجود الجيش والمخابرات السورية في لبنان هو لإنهاء الحرب اللبنانية التي دامت أربعة عشر (14) عامًا، رغم وجوده وسيطرته على أغلب المآرب السياسية في لبنان. في يناير 1976، رحّب الموارنة باقتراح سوري بإعادة القيود إلى الوجود الفدائي الفلسطيني في لبنان، التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب الأهلية، ولكن القوات الفلسطينية وحلفاءهم اللبنانيين اليساريين والدروز قد رفضوا ذلك. في يونيو 1976، وللتعامل مع المعارضة التي تشكلها هذه المجموعة الأخيرة (المتحالفة عادة مع سوريا)، قام النظام السوري بإرسال وحدات فلسطينية خاضعة لسيطرته إلى لبنان، وبعد ذلك بوقت قصير، بعث بقواته الخاصة أيضًا. وتؤكد سوريا أن هذه التدخلات جاءت استجابة للنداءات الموجهة من القرويين المسيحيين الخاضعين لهجوم اليساريين في لبنان. وبحلول أكتوبر 1976، ألحقت سوريا ضررًا كبيرًا بقوة اليساريين وحلفائهم الفلسطينيين، ولكنها اضطرت في اجتماع للجامعة العربية إلى قبول وقف إطلاق النار. وقرر وزراء الجامعة توسيع قوة حفظ السلام العربية الصغيرة الموجودة في لبنان، ولكنها نمت لتصبح قوة ردع عربية كبيرة تتألف بالكامل تقريبًا من القوات السورية. بالتالي فقد أضفيت الشرعية على التدخل العسكري السوري وتلقي إعانات من الجامعة العربية لأنشطته. في 1989، في الاتفاقات النهائية للحرب الأهلية، تم تشكيل إدارتين متنافستين في لبنان: إحداهما عسكرية تحت ميشال عون في شرق بيروت والأخرى مدنية تحت سليم الحص في غرب بيروت. وحظيت هذه الأخيرة بتأييد السوريين. وعارض عون الوجود السوري في لبنان، مستشهدًا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 520 لعام 1982. وفي "حرب التحرير" الناتجة عن ذلك، التي اندلعت في مارس 1989، هزمت قوات عون ونفى نفسه من لبنان. 1991، قامت معاهدة "الأخوة والتعاون والتنسيق"، الموقعة بين لبنان وسوريا، بإضفاء الشرعية على الوجود العسكري السوري في لبنان. ونصت على أن لبنان لن يشكل تهديدًا لأمن سوريا وأن سوريا مسؤولة عن حماية لبنان من التهديدات الخارجية. وفي سبتمبر من العام نفسه، تم سن ميثاق للدفاع والأمن بين البلدين في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 2005، والتورط المزعوم لسوريا في وفاته، اجتاحت البلاد انتفاضة عامة أطلق عليها اسم ثورة الأرز. وباعتماد قرار مجلس الأمن الدولي 1559، اضطرت سوريا إلى إعلان انسحابها الكامل من لبنان في 30 أبريل 2005. السيادة على الأقصى بدأت السيادة الأردنية على المسجد الأقصى منذ “بيعة الشريف”، عام 1924، وتنقلت في سنوات لاحقة لقيادات محلية فلسطينية، لكن بعد حرب عام 1948، وعندما أصبحت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تابعة للحكم الأردني، عادت الوصاية أردنية بلا منازع، وأعلن الحاكم العسكري الأردني استمرار سريان القوانين والتشريعات الأخرى المطبقة في فلسطين دون أن تتعارض مع قانون الدفاع عن شرق الأردن لعام 1935. وبعد عام واحد (1949) أعادت الإدارة المدنية الأردنية نظام الحكم المدني إلى الضفة الغربية بموجب قانون الإدارة العامة على فلسطين، وفي عام 1950، تم توحيد الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن رسميًا، كما تم التأكيد على استمرار سريان القوانين السارية المفعول في الضفة الغربية في نهاية فترة الانتداب البريطاني إلى حين استبدالها بقوانين أردنية. وظل ذلك ساريا حتى 1967، أي عندما احتلت إسرائيل القدس (الشرقية). غير أن هذا الاحتلال لم يمنح إسرائيل أي حقوق ملكية، لأن القاعدة المؤسسة جيدا في القانون الدولي تنص على أن الاحتلال لا يستطيع منح حقوق للملكية، ولمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة ووجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو (حزيران) 1967 كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 242، وبناء عليه، وبعد مرور مدة قصيرة من سيطرة إسرائيل على الحرم القدسي الشريف، تم نقل السيطرة إلى الأردن مجددا. وتشرف وزارة الأوقاف الأردنية على غالبية موظفي المسجد ومرافقه ضمن 144 دونما، تضم الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة، وجميع مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها والأوقاف الموقوفة عليه أو على زواره، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف الفلسطينية. أما بالنسبة إلى المقدسات المسيحية فقد منح الهاشميون خلال فترة حكمهم للضفة الغربية من 1967 – 1952 الحرية المطلقة للطوائف المسيحية المختلفة لصيانة وأعمار كنائسهم وأديرتهم. وتم أعمار كنيسة القيامة خلال العهد الهاشمي وقبل الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 أعمارا شاملا شمل القبة والجدران. تعترف دولة الاحتلال الإسرائيلي التي وقَّعت معاهدة مع الأردن في 1994 بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس. كما أنه يلزمها إعلان واشنطن الذي ينص على تعهد “إسرائيل” باحترام الدور الأردني في الأماكن المقدسة في القدس الشريف، ناهيك عن اتفاقية “وادي عربة” التي تؤكد على الوصاية الأردنية. فك الارتباط كثيرًا ما ناضلت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من أجل فك الارتباط مع الأردن باعتبارها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. وتحت هذا الإلحاح اتخذ الملك الراحل حسين بن طلال قرارا بفك الارتباط عام 1988 مع الضفة الغربية إداريا وقانونيا، وتم ذلك بطلب من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي أعلن في نفس الوقت قيام دولة فلسطين، لكنه رغم فك الارتباط أبقى الرئيس عرفات للملك حسين حق الوصاية على المقدسات بشكل شفوي، وبقي الحال على هذا الأمر حتى نهاية مارس (آذار) 2014 عندما قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بإعطاء العاهل الأردني عبد الله الثاني هذا الحق باتفاقية مكتوبة. الصراع على ليبيا تاريخ العلاقة بين ليبيا والأممالمتحدة قديم، بدأ منذ إعلان الاستقلال في 24 ديسمبر (كانون الأول) 1951 وقبله بقليل، إذ برزت القضية الليبية دولياً في مايو (أيار) 1942، إثر اندحار قوات المحور وانتقال العمليات الحربية من القارة الإفريقية إلى القارة الأوروبية. ومنذ ذلك الوقت، التقت المجموعة المتحالفة والمنتصرة في الحرب، أميركا وروسيا وبريطانياوفرنسا في بوتسدام ومن ثم في سان فرانسيسكو، لبسط النفوذ والسيطرة على مستقبل المستعمرات الإيطالية السابقة في أفريقيا، بما في ذلك ليبيا وأحالت هذه المسألة إلى التداول في مؤتمرات دولية عدة. قال الكاتب والمؤرخ الليبي عادل معيوف "بعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية أمام قوات الحلفاء وعلى الرغم من خسارتها لمستعمراتها السابقة، إلا أنها ظلت من الناحية القانونية تتمتع بالسيادة على جميع تلك المستعمرات ومنها ليبيا، ولم توقع معاهدة الصلح بين إيطاليا المنهزمة ودول الحلفاء المنتصرة إلا في سبتمبر (أيلول) 1947، وبموجب هذا الاتفاق تولت الدول الأربع الكبرى (الولاياتالمتحدة وروسيا وفرنساوبريطانيا) التصرف في المستعمرات الإيطالية، وانتدبت بريطانيا للوصاية على إقليم برقة وطرابلس، وفرنسا للوصاية على إقليم فزان". وبعد تأسيس ما عُرف حينها بعصبة الأمم وتالياً منظمة الأممالمتحدة، لتعزيز التعاون الدولي ومنع الصراعات في المستقبل، لم ينته التنافس بين الدول الكبرى بإنشاء هذا الجسم، خصوصاً بين الدول المنتصرة في الحرب، ولم يسهل حل المسألة الليبية والوصاية عليها، لذلك سلّم الأربعة الكبار المسألة الليبية إلى هيئة الأممالمتحدة في سبتمبر 1948 وبدأت مناقشتها في أبريل (نيسان) 1949. يقول عمر حسين بوشعالة- الباحث وأستاذ العلوم السياسية الليبي- إن إحالة الملف إلى الأممالمتحدة لم يحل الأزمة والصراع بين الدول المنتصرة في الحرب، بل فتح باباً جديداً للخلاف بينها حول ليبيا. وأضاف "يبدو أن مجلس وزراء الخارجية للدول الأربعة الكبرى في ذلك الوقت، وافق من حيث المبدأ على أن المستعمرات الإيطالية السابقة يجب أن تكون تحت الوصاية وفقاً للنظام الذي وضعته الأممالمتحدة، ولكن حدث خلاف كبير حول شكل الوصاية والدولة أو الدول التي يُعهد إليها بتولي سلطة الإدارة، فتقدمت الولاياتالمتحدة بخطة "الوصاية المشتركة" تحت إشراف الأممالمتحدة والتي تستمر عشر سنوات، تمنح في نهايتها ليبيا استقلالها". وأوضح بوشعالة "رأى الاتحاد السوفييتي أنه بحكم الخبرة الكبيرة التي اكتسبها في إقامة علاقات الصداقة بين الشعوب متباينة القوميات، يفضّل أن يعهد إليه بإدارة منطقة طرابلس، مقترحاً على المجلس أن عشر سنوات تكفي لإعداد البلاد للاستقلال. وأكد وزير خارجية الاتحاد السوفيتي مولوثرف، أن النظام السوفييتي لن يدخل هذه البلاد منفصلاً عن النظام الديمقراطي الذي يرغب فيه الشعب. وأشار إلى أن بلاده تريد أن يكون لها منفذ إلى البحر الأبيض المتوسط، بخاصة في منطقة طرابلس. لم تكن فرنسا ولا بريطانيا على استعداد لقبول الاقتراح السوفييتي، في حين كانت بريطانيا على استعداد لتأييد الاقتراح الأميركي بوصاية مشتركة بشروط، لكن فرنسا لم تكن مستعدة لقبوله حتى ولو من حيث المبدأ، إذ كانت تخشى أن يُحدِث الاستقلال أثراً في مستعمراتها الأفريقية". تعمق الصراع حول ليبيا بإحالة الموضوع إلى الأممالمتحدة، وعملت بعض الدول الكبرى على الملف الليبي في اتفاقات سرية بغية تمريرها داخل أروقة الأممالمتحدة، إذ أنجزت إيطالياوبريطانيا اتفاقاً سرياً بينهما في صورة مشروع يفضي إلى تأجيل استقلال ليبيا لمدة عشر سنوات، تتولى خلالها بريطانيا الوصاية على إقليم برقة، وإيطاليا على إقليم طرابلس وفرنسا على إقليم فزان، وقُدم المشروع الذي عُرف بمشروع بيفن – سفورزا للأمم المتحدة للتصويت عليه وتمريره في شهر مايو 1949. تطلّب تمرير المشروع، موافقة ثلث الأعضاء الحاضرين، ونجح الوفد الليبي في إقناع ممثل دولة هايتي في اللحظة الأخيرة لإسقاط المشروع، وفعلاً قلب وفد هايتي الكفة لصالح استقلال ليبيا وفشل مشروع بيفن – سفورزا، وقد كرم الليبيون دولة هايتي بإطلاق اسمها على أحد شوارع مدينة طرابلس. بعد ذلك صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مقترح قدمته دول العراق والهند وباكستان وأميركا ينص على منح ليبيا استقلالها قبل يناير (كانون الثاني) 1954، ونص القرار الذي اتخذته هيئة الأممالمتحدة على وضع دستور للدولة الجديدة، تقرره جمعية وطنية تضم ممثلين عن الأقاليم الثلاثة، وتعيين مفوض خاص من الأممالمتحدة للمساعدة في صياغة الدستور وإنشاء حكومة مستقلة. كلف المفوض السامي أدريان بلث وهو دبلوماسي هولندي موفد من الأممالمتحدة، لجنة لصياغة الدستور ترأسها عمر شنيب، واستلم أمانة السر سليمان الجربي، مع الاعتماد على الاستشارات القانونية لكل من عمر لطيف مندوب مصر في الأممالمتحدة وعوني الدجاني مندوب السعودية، ومن ثم قُدم الدستور إلى اللجنة الوطنية برئاسة الشيخ أبو الاسعاد العالم التي وافقت عليه بإجماع أعضائها الستين، وبعد ذلك قدّم أدريان بلث تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت الدستور تمهيداً لتحقيق الحلم وإعلان استقلال ليبيا في 24 ديسمبر 1951. الصومال منذ أن احتلت بريطانيا عدن عام 1839م بدأت تتطلع إلى احتلال الصومال، وقد تمكنت من ذلك عام 1883م باستيلائها على ميناءي زيلع وبربرة بعدما أجبرت الإدارة المصرية على الخروج منهما. لم تتأخر إيطاليا فاشترت عام 1869م ميناء عصب، وبدأت في عقد سلسلة من معاهدات الحماية مع شيوخ الساحل الصومالي وسلاطينه نظير مبالغ من المال، فتم تأجير كسمايو عام 1889م ومقديشو عام 1892م، ثم أعلنت حمايتها على الصومال الجنوبي عام 1896م. توالت الأحداث الدراماتيكية في الصومال بين بريطانيا وايطاليا وفي عام 1940م وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية استطاعت إيطاليا أن تحتل الصومال البريطاني، غير أنه في العام التالي ألحقت بريطانيا هزيمة كبيرة بالإيطاليين وتمكنت من احتلال الصومال الإيطالي. عام 1948م، ففوجئ الجميع بقيام بريطانيا بتسليم منطقة أوغادين للحبشة وإنفدي لكينيا، ولا يزال الإقليمان خاضعين للاحتلال الإثيوبي والكيني حتى الآن. في نوفمبر/ تشرين الثاني 1949م أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة حق الصومال الإيطالي في الاستقلال، كما قررت وضعه تحت الوصاية لمدة عشر سنوات ابتداء من 1950م، فاختار الصوماليون إيطاليا وصية عليهم عوضا عن بريطانيا، وبذلك استعادت إيطاليا سيطرتها مرة أخرى على محميتها القديمة. وهكذا تم تقسيم الصومال بين بريطانياوفرنساوإيطاليا والحبشة وكينيا. وسمي كل قسم باسم الدولة المستعمرة، فهناك: 1. الصومال البريطاني، ويشمل زيلع وبربرة. 2. الصومال الإيطالي، ويشمل عصب وبنادر ومصوع. 3. الصومال الفرنسي، ويشمل منطقة جيبوتي، وهي أوبوك وتاجورا وأمياد. 4. الصومال الإثيوبي، ويضم إقليم هرر ومنطقتي أوغادين والهود. 5. الصومال الكيني، ويشمل إقليم إنفدي. في ديسمبر/ كانون الأول 1959م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بمنح الصومال الإيطالي استقلاله مطلع يوليو/ تموز 1960م. * وفي أواخر يونيو/ حزيران 1960 استقل الصومال البريطاني، وبعدها بثلاثة أيام أي في غرة يوليو/ تموز استقل الصومال الإيطالي، واتحد الاثنان تحت اسم جمهورية الصومال. * بقي الصومال الفرنسي "جيبوتي" تحت الاحتلال إلى أن استقل في يونيو/ حزيران 1977 وأعلن نفسه جمهورية مستقلة. * أما الصومال الإثيوبي "أوغادين" والصومال الكيني "إنفدي" فبقيا تحت الاحتلال حتى الآن. * وتذكيرا بهذه التقسيمات الاستعمارية الخمسة فإن العلم الصومالي يتكون من نجمة خماسية بيضاء على لون أزرق سماوي، حيث ترمز النجمة إلى الأجزاء الخمسة للصومال، كما تشير الزرقة إلى الأفق حيث يلتقي البحر بالسماء.
السودان في 31 أغسطس 2006، وافق مجلس الأمن على قرار يدعو إلى إرسال قوة جديدة لحفظ السلام متكونة من 17.300 جندي إلى المنطقة، الأمر الذي قوبل بمعارضة سودانية قوية. في 1 سبتمبر، ذكر مسؤولون في الاتحاد الأفريقي أن السودان قد شن هجوما ضخما في دارفور، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخص وتشريد أكثر من 1.000. في 5 سبتمبر، أمر السودان القوة التابعة للاتحاد الأفريقي بمغادرة البلاد بحلول نهاية هذا الشهر، مضيفا أنه "ليس لديها الحق في نقل هذه المهمة الخاصة بها إلى الأممالمتحدة أو أي طرف آخر. هذا الحق تتمتع به حكومة السودان". في 4 سبتمبر، في خطوة لم تعتبر غريبة، أعرب الرئيس التشادي إدريس ديبي عن تأييده لقوات حفظ السلام الدولية. انتهت وصاية الاتحاد الأفريقي على قواته في 30 سبتمبر 2006، وأكد أن بعثته إلى السودان سوف غادر البلاد. ومع ذلك، في اليوم التالي، قال واحد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين أن قوة الاتحاد الأفريقي قد تظل حتى بعد انتهاء الموعد النهائي للوصاية. في 8 سبتمبر، قال أنطونيو غوتيريس رئيس المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن دارفور تواجه "كارثة إنسانية". في 12 سبتمبر، ادعى مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى السودان بيكا هافيستو أن الجيش السوداني "يقصف المدنيين في دارفور". وذكر مسؤول في برنامج الغذاء العالمي أنه تم منع وصول المعونة الغذائية إلى ما لا يقل عن 355.000 شخص. وقال عنان، "إن المأساة في دارفور وصلت إلى لحظة حاسمة. يجب على المجلس أن يتخد إجراءات عاجلة في أقرب الأوقات". في 14 سبتمبر، ذكر زعيم حركة تحرير السودان، ميني ميناوي أنه لا يؤيد فكرة قوات حفظ السلام الدولية، وقال أن رفض الحكومة السودانية لهذه القوات هو بسبب وصفها لنشر مثل هذه القوات بأنه غزو غربي. وادعى ميناوي أن بعثة الاتحاد الأفريقي "لا يمكنها أن تفعل أي شيء لأن مدة وصاية الاتحاد الأفريقي عليها محدودة جدا". *ك وارث الوصاية برغم أن نظام الوصاية الدولية قد خلق نوع استعماري محدث، وفتح أبواب إيراديه لاقتصاد تلك الدولة التي تفرض الوصاية، ومكاسب سياسية وعسكرية، إلى أنها فتحت أبواب صراع خفي بين دول الحلفاء على تقسيم تركة ما خلفتها خسارة دول المحور، في الحرب العالمية الثانية. وكشف نظام الوصاية الذي فرضته الدول المنتصرة، عن الوجهة البشع والجشع لهذه الدول فجميع الدول العظمى كانت تهدف من خلال نظام الوصاية باللهث خلف إطماعها الاقتصادية والعسكرية، وأن الغرض الظاهري من النظام بالنهوض والتقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للأقاليم وتطورها مجرد شماعات ليس أكثر. إلى ذلك تثبت الشواهد التاريخية أن نظام الوصاية الذي ابتكرت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية عام 1945، هو احد سراديب الاستعمار الخفي الذي تمارسه الدول المهيمنة على نظام الدولي تحت مضلة الأممالمتحدة. فمن كوارث نظام الوصاية الدولية أنه انتهاك بشكل سافر مبدءا سيادة الدول، من قبل تلك الدولة المسيطرة على الأممالمتحدة التي أرست قواعد هذا القانون. من الناحية القانونية فقد منحت هذه المنظومة الدولية الغطاء الأمن لتلك الدول المهيمنة لتسوية أوضاعها الاستعمارية، والتدخل في شؤون الدول الضعيفة. ويرى خبراء سياسيون فأن جميع الدول التي تعرض للوصاية الدولية من قبل الدول المهيمنة في مجلس الأمن، من القرن الماضي مازالت تعاني من تبعات هذا النظام الاستعماري المحدث، من جهة، ومن ناحية أخرى فأن بعض تلك الدول مازلت تقبع تحت الوصاية الدولية، لأسبب عسكرية منها واقتصادية، من قبل تلك الدول الاستعمارية. وبحسب الخبراء فأن الدول الاستعمارية تعمل على ديمومة وصاية لبعض تلك الدول أو نالت استقلالها بشكل ظاهر، لكن ماخفي كان أعظم. فشواهد اللحظة تفيد بان تلك الدول المستعمرة تعمل بشكل مستمر على تمهيد الأرض الخصبة التي تمنحهم من اتخاذ الإجراءات القانونية، التي تبرر تدخلهم من جديد في مستعمراتهم القديمة خاصة في المنطقة العربية الغنية بالنفط والقران الإفريقي. الأوراق الاستعمارية لإعادة فرض نظام الوصاية يكمن في، الاستثمار الحروب الأهلية داخل الجغرافيا التي فرضت عليها الوصاية من قبل، ودعم الجماعات المتطرفة والمتمردة، واستغلال الورقة الإنسانية، لتمرير مشاريعها الاستعمارية. إن التطورات الحديثة التي يعيشها المجتمع الدولي، نجد الساحة الدولية قد شهدت الكثير من التجاوزات مما يهدد بانهيار احترام سيادة الدول وهذا ما حد البعض بالقول أن النظام العالمي الجديد أدى إلى اختراق وانتهاك سيادة الدول من خلال مشاريع الوصاية التي تفرض من قبل تلك الدول الاستعمارية.
