جاء في الموقع الخاص بالأممالمتحدة انه " في سنة 1945، وبموجب الفصل الثاني عشر من الميثاق، أنشأت الأممالمتحدة نظام الوصاية الدولي للإشراف على الأقاليم المشمولة بالوصاية الموضوعة تحته بموجب اتفاقات فردية مع الدول القائمة بإدارتها. وبموجب المادة 77 من الميثاق، يطبّق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات التالية: الأقاليم الموضوعة تحت انتداب نصت عليه عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى؛ الأقاليم المقتطعة من "دول الأعداء" نتيجة للحرب العالمية الثانية؛ الأقاليم التي تضعها تحت الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها. والغرض الأساسي من النظام هو النهوض بالتقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للأقاليم وتطورها نحو الحكم الذاتي وتقرير المصير. وقد شجع النظام أيضاً احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والاعتراف باستقلال شعوب العالم. وقد أنهى مجلس الأمن في سنة 1994 اتفاق الأممالمتحدة للوصاية الخاص بآخر إقليم وهو إقليم جزر المحيط الهادئ (بالاو) المشمول بالوصاية، كانت تديره الولاياتالمتحدة بعد أن اختار الحكم الذاتي في اقتراع عام أجري في سنة 1993 . وقد أصبحت بالاو مستقلة في سنة 1994، وانضمت إلى الأممالمتحدة باعتبارها الدولة العضو الخامسة والثمانين بعد المائة. وفي سنوات الأممالمتحدة الأولى، كان 11 إقليماً مشمولاً بنظام الوصاية. أما الآن، فقد أصبحت الأقاليم الأحد عشر جميعها دولاً مستقلة أو ارتبطت طواعية بدولة. وانتهى نظام الوصاية من أداء مهمته التاريخية، بعدم بقاء أية أقاليم مدرجة على جدول أعماله." احببت ان انقل للقارئ الكريم هذه الاسطر من مصدرها تحريا للمصداقية ليلج الى موضوع الوصاية الدولية الذي تدور حوله رحى المعارك هذه الايام بمناسبة صدور القرار الاممي بشأن اليمن عن مجلس الامن برقم 2140. وقد جاء نظام الوصاية في الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من الميثاق في المواد من 75 الى 91 ومعلوم ان هذا النظام وضعته الاممالمتحدة ليحل محل الانتداب الذي اقامته عصبة الاممالمتحدة والانتداب كما نصّ عليه ميثاق الأممالمتحدة هو تمكين دولة تدعي مساعدة البلدان الضعيفة المتأخرة على النهوض وتدريبها على الحكم، حتى تصبح قادرة على أن تستقل وتحكم نفسها بنفسها. وقد وجدت في هذه الفكرة الدولتان الغربيتان فرنساوإنجلترا ضالتهما المنشودة لتغليف مطامعهما بهذا القالب الجديد، الذي أتاح لهما احتلال الأقطار العربية المنفصلة عن الدولة العثمانية بحجة الوصاية على شعوبها. اذا هي اساليب استعمارية قديمة حاولت من خلالها الدول اللكبرى السيطرة على الشعوب المستضعفة وهذه الدول هي التي تشكل منها مجلس الوصاية الدولية كما سيأتي مجلس الوصاية: هو أحد أجهزة الأممالمتحدة الرئيسية. ووظيفته الإشراف على تنفيذ نظام الوصاية الدولية. وهو نظام قررته المادة (75) من الميثاق للوصاية الدولية على بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، التي تضعها الدول التي كانت تقوم بإدارتها، بمقتضى اتفاقات خاصة، تحت إشراف الهيئة. ويُعد هذا النظام، امتداداً لنظام الانتداب الذي وضعته عصبة الأمم، من أجل الإسهام في حل مشاكل بعض الأقاليم غير المستقلة على نحو يحقق الارتقاء بها، فتحصل على الحكم الذاتي أو الاستقلال من ناحية، ويحفظ السلم والأمن الدولييْن من ناحية أخرى. ويتألف مجلس الوصاية وفقاً للمادة (86) الفقرة (1)، من الميثاق من: أ. الدول الأعضاء التي تتولى إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية، وهي "استراليا، بلجيكا، فرنسا، نيوزيلندا، إنجلترا، الولاياتالمتحدةالأمريكية، إيطاليا". ب. الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لا تتولى إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية، مثل: الصين، وروسيا الاتحادية. ج. أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات (قابلة للتجديد). ويراعى في اختيار الأعضاء المنتخبين إيجاد نوع من التوازن بين المصالح المتعارضة داخل المجلس. وطبقاً للمادة (86) الفقرة (2)، "يُعَيِّن كُلُّ عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلاً بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس". وينعقد مجلس الوصاية مرتين كل عام في دورتين عاديتين؛ أولاهما: في شهر يناير، وثانيتهما: في شهر يونيه من كل عام. وقد يجتمع في دورة غير عادية، بناءً على طلب أغلبية أعضائه، أو طلب الجمعية العامة، أو مجلس الأمن، أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذا وافق أغلبية أعضاء مجلس الوصاية. ولكل عضو من أعضاء مجلس الوصاية صوت واحد، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت. الاهداف المعلنة لنظام الوصاية: المادة 76 الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقاً لمقاصد "الأممالمتحدة" المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي: ( أ ) توطيد السلم والأمن الدولي؛ (ب) العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية؛ (ج) التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض؛ ( د ) كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء "الأممالمتحدة" وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80. هل اليمن تحت الوصاية الدولية : كثيرا ما سمعنا خلال هذه الايام من بعض الكتاب والسياسيون والمثقفون بل وبعض القانونيين من يقول بان القرار 2140 وضع اليمن تحت الوصاية الدولية وفي رأيي تلك مجازفة غير محسوبة .. اذ يتضح من خلال ما سبق انه لا يمكننا على الاقل من الناحية القانونية تمرير ذلك باعتبار ان الوصاية تفترض وجود اقليم او منطقة لا تمتلك حتى الحق في الادارة الذاتية وان يكون في المقابل هناك ثمة اتفاق ثنائي مع الدولة التي تدير شئون هذا الاقليم او المنطقة عمليا دولة محتلة كما كان شأن سوريا ولبنان مع فرنسا ثم يتم رفع ذلك لمجلس الوصاية المشار له سابقا وفي هذه الحالة تكون الدولة الاقليم تحت الوصاية الدولية ...واليمن بكل تاكيد من الناحية القانونية دولة مستقلة ذات سيادة ومعترف بها في هيئة الاممالمتحدة التي انضمت لها في عام 1947 سبتمبر 30 أي بعد سنتين من انشاء منظمة الاممالمتحدة مع العلم ان ميثاق الاممالمتحدة الذي انشاء نظام الوصاية كبديل للانتداب قد نص صراحة في المادة 78 على انه "لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة "الأممالمتحدة" إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة." اعلم ان كثيرا ممن اطلق هذه التصريحات انما يبغي النتائج وهو القول ان القرار في اليمن لم يعد مستقلا ويصدر على المستوى المحلي بل اصبح متحكما به دوليا وقد يكون في ذلك شئيا من الصحة لكن لا يمكن ان نطلق على ذلك نظام الوصاية الدولية انما اعتقد ان في يذلك بعض التاثير على السيادة لكن لا يمكن بحال من الاحوال القول بان ذلك يعني الوصاية الدولية التي انتهت عمليا عام 94 بعد استقلال جزر المحيط الهادئ (بالاو) المشمول بالوصاية من الولاياتالمتحدةالامريكية .. اذا نحن امام جدل يبعد كثيرا عن القانون وان كنت اقدر للبعض غيرته على اليمن وخوفه الشديد من التدخلات الاجنبية تحت مبررات مجلس الامن... فعن اي وصاية يتحدثون ؟ وختاما : القرار اليمني لم يكن يوما شأنا داخليا ...منذ نشأة الدولة الحديثة *رئيس مركز اسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون
