بفضل مشروع دولة 1971 في اليمن كان عام 2019، الحقبة الدموية الأشد إيلاماً على سكان الجغرافيا الجنوبية لليمن. يعود ذلك إلى السلوك العنفواني العابر للحدود الذي رسمته دولة الإمارات العربية المتحدة «أسبرطة الصغيرة»، لتنفيذ أجنداتها التوسعية والعبثية والتشطيرية القذرة في اليمن، كما يصفها البعض. انسحاب الإمارات كان يهدف إلى تبيض سجلها الأسود الذي رسمتهم عبر أذرعها في اليمن ويضيف آخرون أن حقبة 2019، أن بارونات الدم، الذي إنشاتهم دولة الإمارات في الشطر الجنوبي من اليمن وفي الساحل الغربي، يعد من الأسباب الرئيسة التي تنذر بحقبة دموية أشد من سابقاتها، فالإستراتيجية الإماراتية المتبعة في اليمن تعمل على تمهيد الأرض الخصبة لمرحلة جديدة من الصراع الدائر في البلاد الذي يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر، بعد إعلانها الانسحاب من الحرب باليمن والخروج من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية. انسحاب حكومة أبوظبي كان يهدفa إلى تبيض سجلها الأسود الذي رسمتهم عبر أذرعها في اليمن والممزوج بخليط من الانتهاكات الإنسانية التي تصنف في خانة «جرائم الحرب». خليط من العار «اللاإنساني»، المضرجة بالدماء والانتهاكات يطارد الدولة الكنفدرالية التي تتباهى بوزارة السعادة. عار حاول «أبناء زايد» خلال سنوات الحرب الدامية في اليمن، من دفن حقيقته وتخفيف واطئته، والعمل الممنهج على إزالة آثاره. الأمر الذي انعكس على تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن لعام 2019م، الذي يتكون من أكثر من 200 صفحة، وغطي الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2019م، متضمناً فضح جزاء بسيط من الانتهاكات الإنسانية الذي مارستها دولة الإمارات عبر أذرعها فيما يعرف ب «المجلس الانتقالي الجنوبي» وجناحه العسكري من مليشيا الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية والشبوانية. في المقابل يقول مراقبون في الشأن اليمني، أن التقرير الأخير الصادر من فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة تجاهل الكثير من الانتهاكات البشعة التى مارستها دولة الإمارات وحلفائها في الجنوب اليمن، وجاء بخلاف سابقه، والفضل يعود إلى لوبيات الضغط الذي وظفتها حكومة أبوظبي لتفادي جزء من الفضائح الإنسانية التي مارستها قواتها وحلفائها باليمن. في هذه الورقة ترصد صحيفة «أخبار اليوم» أبرز الانتهاكات التي مارستها دولة الإمارات وأذرعها في الجنوبي اليمني، بحسب ما ورد في التقرير النهائي لفريق الخبراء التابعين للأمن المتحدة والمتعلق باليمن لعام 2019م *الفصل الثاني *الإخطار التي تهدد عملية السلام د_ التغير في الوضع العسكري في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية/التحالف 1_ إعادة انتشار الإمارات العربية المتحدة في اليمن خلال عام 2019، قلصت دولة الإمارات مستوى تواجد قواتها عبر مرحلتين من إعادة الانتشار، في شهري يونيو ويوليو، تم تقليص عدد قواتها من عدة الإلف إلى بعض مئات، لكن بعض القوات بقين في مكانها لتقديم الدعم للجماعات المسلحة التي دربتها وجهزتها في الفترة بين 2015- 2019. أم المرحلة الثانية فقد حدثت في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وأصبح التواجد الإماراتي في حده الأدنى بعد ذلك في المخاوعدن وبلحاف ومطار الريان وسقطرى، حدث هذا بالتوازي مع خفض عدد القوات السودانية بشكل كبير بعد فترة وجيزة من تشكيل النظام الجديد في الخرطوم. أكتمل انسحاب الإمارات من عدن بتسليم قاعدتها في البريقة إلى القوات السعودية عقب توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019, 2- التغيرات في قوات الساحل الغربي، قوات الحزام الأمني وغيرها من القوات النخبة الحضرمية، وقوات النخبة الشبوانية. يعتبر الفريق قوات الساحل الغربي، وقوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية وقوات النخبة الشبوانية جماعات مسلحة خارج أطار الدولة. وقد صرحت الحكومة اليمنية أن قوات الحزام الأمني ، وقوات النخبة الحضرمية والشبوانية لم تكن تحت قيادتها وسيطرتها منذا تشكيلها ويبين الجدول (2) الانتماءات قبل إعادة انتشار الإمارات في يونيو 2019. (2): نوع الدعم ومستوى السيطرة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة اليمنية قبل 1 يونيو 2019. شهدت القوى المذكورة في الجدول أعلاه تغيرات بين يونيو ونوفمبر 2019، وعلى وجة الخصوص، إعلان قوات الحزام الأمني في عدن ولاءها/تبعيتها للمجلس الانتقالي الجنوبي في أغسطس. انقسام قوات النخبة الشبوانية. من غير والواضح حالياً مستوى التأثير الحالي الذي تمارسه الإمارات مباشرة على قادة الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية، لكن الإمارات العربية المتحدة لاتزال في وضع يمكنها من ممارسة سيطرتها على حد ادني عبر المجلس الانتقالي الجنوبي. استمرت التوترات بين قوات النخبة الشبوانية وقوات الحكومة اليمنية في أبينوشبوة حتى ديسمبر 2019. في حوالي 9 يونيو 2019، اجتمع قادة قوات الساحل الغربي لتشكيل هيكل قيادة للقوات مشتركة يضم حوالي 11 من كبار القادة بما في ذلك قادة من قوات العمالقة، وتهامة وحراس الجمهورية وكتائب هيثم قاسم. ولم يتضح بعد إذا ما كان هذا سيضمن تنسيقاً أوثق بين القوات التي كانت في السابق تتطلب إشرافا إماراتيا لتكون فعالة. لا تزال الانقسامات قائمة بين مختلف المجموعات. إلى حد كبير، امتنعت قوات الساحل الغربي التابعة لدولة الإمارات عن المشاركة في الصراع في الجنوب، في شهر نوفمبر، كانت هناك مناقشات في الرياض لدمج بعض قوات الساحل الغربي كوحدات في قوات الحكومة اليمنية. 3_ اشتباكات بين القوات التابعة ل «المجلس الانتقالي الجنوبي» وقوات الحكومة اليمنية. في 1 أغسطس 2019، قتل العميد «منير اليافعي» أو « أبو اليمامة» إثر انفجار في معسكر الجلاء في البريقة. وتبنى الحوثيون مسؤولية تنفيذ الهجوم، قائلين إنهم استخدموا توليفة من الطائرات بدون طيار وصاروخ، ومع ذلك لم يتمكن الفريق من ملاحظة أي اثر لأي من السلاحين المذكورين. في 7 أغسطس 2019، وبعد حادثة إطلاق نار والإبلاغ عن مقتل ثلاثة أشخاص ممن حضروا جنازة «أبو اليمامة»، دعا «هاني علي سالم بن بريك»، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، علناً إلى اقتحام القصر الرئاسي. ويرى الفريق أن «بن بريك»، مستخدماً سلطته كنائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قام بحشد الجماعات المسلحة، بما في ذلك قوات الحزام الأمني، واستخدم القوة لاتخاذ الإجراءات تقوض سيطرة الحكومة اليمنية في عدنوأبين. بعد سنوات من إضعاف قوات الحكومة اليمنية، في 10 أغسطس 2019، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته الكاملة على عدن بعد أربعة أيام من الاشتباكات. هزمت قوات الحكومة اليمنية، بما في ذلك لواء الحماية الرئاسية في عدن، وتم إثر ذلك طرد ماتبقى من سلطة الرئيس هادي في عدن. انضمت قوات الحزام الأمني، والتي وفقاً للحكومة اليمنية كانت خاضعة لسيطرتها التشغيلية حتى يونيو 2019، انضمت إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في 7 أغسطس 2019. استمر سعي المجلس الانتقالي الجنوبي للاستيلاء على الأرض وفرض سيطرته العسكرية على أجزاء من أبين ولحج_ المناطق التي كان لقوات الحزام الأمني وجود وسيطرة قوية عليها من قبل _ مما اضطر قوات الحكومة اليمنية إلى الاستسلام. تم إيقاف تقدم المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة في الأسبوع الثالث من أغسطس 2019. أظهرت الاشتباكات في عدنوعتق أته على الرغم من مزاعم كل الطرفين بشأن قوام قواته، إلا انه ليس لدى أي من القوتين القدرة على الاستمرار في عملية عسكرية طويلة. كانت هناك ثلاث نقاط تحول ترتبت عليها اثأر واسعة النطاق في الصراع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي: الأول كانت مواجهات شبوة التي كانت بنفس أهمية موجهات عدن، استسلمت المجموعات التابعة للمجلس الانتقالي للقوات النظامية ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تفتيت قوات النخبة الشبوانية, بعد قرارات قبلية، قرر اللواء الثالث والسادس من قوات النخبة الشبوانية عدم المشاركة في القتال، وقد أضر هذا القرار بالمجلس الانتقالي الجنوبي أكثر من الحكومة اليمنية. وقد شهدت شبوة موجهات عسكرية خطيرة بين القوات الحكومية وقوات النخبة الشبوانية في يونيو 2019، ربما كانت هذه الموجهات تمهيداً للأحداث في عدن، والتي من المحتمل أن تكون قد عززت من عزم القبائل على منع تكرار الموجهات. سبب آخر محتمل لرفض القبائل هو رفضهم للتدخل الخارجي في سيطرتهم على مناطق إنتاج النفط ونقله. أثبتت معركة شبوة أن الجماعات المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية/التحالف قد تكون لها ولاءات تستند في الأساس على توفير الموارد الاقتصادية وليست على التطلعات الانفصالية أو الدعم المالي الخارجي. نقطة التجول الثانية كانت في 28 و 29 أغسطس 2019، عندما شنت الإمارات غارات جوية على الوحدات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية التي تستعد لاستعادة السيطرة على عدن. الغارات الجوية منعت قوات الحكومة اليمنية من دخول عدن وأعطت لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي ميزة عسكرية، وبعد ذلك استعادت قوات المجلس الانتقالي السيطرة على أبين. نقطة التحول الثالثة كانت اتفاقية الرياض. وقد أدى هذا الاتفاق إلى تأكل سلطة الحكومة اليمنية على قواتها، حيث أصبحت قيادة التحالف تمتلك الان الإشراف المباشر على القرارات العسكرية, وعلى عكس «ملحق الترتيبات الأمنية» للاتفاقية الذي يمنح وزارة الداخلية السلطة المستقلة للإشراف على القوات الأمنية، ويقوض «ملحق الترتيبات العسكرية» بشدة سلطة الحكومة اليمنية ويحد من سيطرتها على عملية إعادة تنظيم قواتها وأسلحتها. لم يتضح بعد ما إذا كانت القرارات بهذا الشأن ستتخذ بالتشاور مع الحكومة اليمنية. كما أن هناك مخاطر تتمثل في مقاومة عناصر من الجيش النظامي ورفضهم دمج الخصوم السابقين ضمن وحداتهم العسكرية على النحو المتوخي في إلية تنفيذ الاتفاقية، على سبيل المثال، في شبوة حيث انتصرت قوات الحكومة اليمنية, هنام توترات متأصلة بين رغبة الحكومة اليمنية/السعودية في إنشاء قوة موحدة تعمل تحت قيادة عسكرية موحدة، وبين حقيقة احتفاظ الجماعات المسلحة المنسوبة للمجلس الانتقالي بهوياتها القبلية ومصالحها المجتمعية. *الأعمال التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان 2_ انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المتصلة بالاحتجاز والمنسوبة إلى التحالف حقق الفريق في أربع حالات انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان متصلة بالاحتجاز من قبل الإمارات العربية المتحدة والسعودية، تتضمن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والمعاملة السيئة، والتعذيب والإخفاء القسري. وألقى القبض على شخص واحد من قبل قوات النخبة الشبوانية في عتق، شبوة، وقد تم احتجاز في بلحاف، ثم نقل إلى الريان حضرموت. واعتقلتالإمارات شخص واحد واحتجزته في قاعدتها بالبريقة. وأخير اعتقل شخص واحد في أبين ثم تم احتجازه من قبل اللواء «شلال شايع» وفي النهاية نقل إلى البريقة، ومن بين هؤلاء الأربعة، تم أطلاق سراح شخص واحد فقط، في عام 2018، ويزعم أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه في قاعدة الإمارات في البريقة. ولاتزال أماكن تواجد الثلاثة الآخرين مجهولة. أرسل الفريق رسائل إلى الإمارات العربية المتحدة وينتظر الرد. كما حقق الفريق في 13 حالة أخرى من حالات الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب والاختفاء القسري على يد قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية، تم إنشاء هذه القوات بواسطة، وتلقوا رواتب وأسلحة من الإمارات، بالنظر إلى علاقتها الوثيقة بقوات الحزام الأمني، فأن دولة الإمارات العربية المتحدة ملزمة بضمان احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عبر ممارسة نفوذها على قوات الحزام الأمني لمنع الانتهاكات ووضع حد لها. كما يجب على دولة الإمارات أيضاً بذل العناية الوجبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الحزام الأمني ووضع حد لها. 4- تلقى الفريق معلومات عن 54 شخصا قبض عليهم واحتجزوا تعسفا واخفوا قسراً على يد قوات الحزام الأمني في عدن بين عامي 2016 و 2019، وقد تمكن الفريق من جمع أدلة أخرى حول 11 حالة. كما ذكر في الفقرة 25، قوات الحزام الأمني لاتخضع لسيطرة الحكومة اليمنية, لدى الفريق وثيقتان من عام 2018، تطالب فيها وزارة الداخلية من قائد التحالف في عدن ومدير الأمن في عدن إحالة 12 محتجزاً إلى مكتب المدعي العام، تم إطلاق سراح اثنين منهم وما زال عشرة مفقودين. قوات الحزام الأمني لاتمتثل دائماً لأوامر مكتب المدعي العام, وقد أكدت الحكومة اليمنية للفريق أنه ليس لها سلطة على سجن «بير أحمد» والمنصورة، وهما سجنان كبيران في عدن، بالإضافة إلى سجن المكلا. يؤدي هذا الوضع إلى اعتقال الأشخاص خارج نطاق حماية القانون وتعذيب بعضهم. وقد فقد الكثير منهم منذ عدة سنوات، مما ترك عائلاتهم دون ملاذ قانوني فعال. طالما أنهم يمارسون وظائف شبيه بالحكومة، فإن قوات الحزام الأمني ملزمة بمعايير حقوق الإنسان. أن غياب سيادة القانون يخلق بيئة مواتية لانتهاك حقوق الإنسان ويهدد أمن المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، في أغسطس، تلقى الفريق معلومات وأدلة عن قيام قوات الحزام الأمني باقتياد رجال مدنيين ووضعهم في شاحنات ونقلهم خارج عدن لأنهم من محافظات شمالية، ولاسيما من تعز، ولم يكن لديهم هوية أو لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم في عدن، كما تلقى الفريق معلومات وأدلة حول ممتلكات المدنية، لاسيما المحلات التجارية المملوكة لأفراد من المحافظات الشمالية، التي استهدفت وألحق بها الضرر في منطقتي الشيخ عثمان والمنصورة عدن، ومعلومات عن صحفيين وغيرهم تلقوا تهديدات بسبب معارضتهم للمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد أغسطس 2019 تلقى الفريق أدلة خاصة بثلاث حالات من هذا القبيل. *الخلاصة قد يكون تقرير الخبراء المعني باليمن لعام 2019 قد اظهر جزء من انتهاكات الإمارات وحلفائها في اليمن، لكنه تجاهل الكثير من الممارسات «إلا إنسانية» على الأرض يقول خبراء في الشأن اليمن، وذلك بفضل لوبيات الضغط التي تم توظيفها من قبل أمراء أبوظبي في الولاياتالمتحدةالأمريكية وفي القارة الأوروبية لتحسين صورتها المشوهة من حرب اليمن. ويضيف الخبراء، أن التقرير تجاهل كثير من النقاط المهمة التي يجب أن يتطرق إليها التقرير وخاصة فيما يتعلق بملف الاغتيالات والسجون السرية وحالات الاغتصاب الذي مارستها الإمارات عبر حلفائها في الجنوبي اليمني. التقرير تجاهل المنشات الغير رسمية التي تديرها الإمارات والمستخدمة في التعذيب الوحشي مرافق الاعتقال، و العنف الجنسي في مراكز الاعتقال، بالإضافة إلى العنف الجنسي ضد المهمشين ولم يناقش التقرير ملف القتل التعسفي من قبل حلفاء الإمارات في بعض المحافظات الجنوبي والعاصمة المؤقتة عدن، وملف تجنيد الأطفال من قبل مليشيا الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية. فريق أخر يرى أن تقرير الخبراء التابع للإمم المتحدة لعام 2019 تجاهل بشكل سافر محاضر التحقيقات الأمنية التي أجراها البحث الجنائي في عدن مع مجموعة من المتهمين بتنفيذ عمليات اغتيال. لرجال الدين والمرتبطين بضباط القوات الإماراتية في اليمن ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ورجل الإمارات في جنوب اليمن «هاني بن بريك» إلى ذلك امتنع التقرير عن سرد علاقة دولة الإمارات مع تنظيم القاعدة الإرهابي باليمن، والذي استخدمته الأولى في تنفيذ بعض أجنداتها التوسعية، بحسب تقارير استقصائية من خلال تفعيل قادة التنظيم الإٍرهابي «القاعدة» في تنفيذ عمليات الاغتيالات لبعض رجال الدين البارزين عبر الابتزاز أو التهديد في حال رفض القاعدة في تنظيم القاعدة. ورفض تقرير لجنة الخبر التابع للأمم المتحدة سرد قضية تجنيد دولة الإمارات للمرتزقة الأجانب لتنفيذ عمليات الاغتيال، بالإضافة إلى الاستعانة بهم في عمليات استجواب وتعذيب السجناء في السجون السرية التابعة لها.
