تغرق الضالع وسط أكوام القمامة المكدسة .. فيما تزينها أنهار المجاري الطافحة .. المنتشرة في شوارع وأزقة وحواري المدينة والصورة وحدها تكفي .. ولا داعي للتعليق.. وهو ما يجعل الوضع البيئي خطيراً .. وصحة الناس تحت حصار الأوبئة والأمراض الخطيرة الناجمة عن هذا الوضع .. "أخبار اليوم" قامت بجولة ميدانية لرصد ذلك الوضع واستطلاع آراء المواطنين وطرحها على المسؤولين لعمل شيء لحل المشكلة التي ما عادت تطاق. المواطن أحمد قائد علق على الموقف قائلا: نحن نعيش في وضع بيئي خطير .. وأكوام القمامة صارت أحد سمات المدينة وكذلك المجاري التي تحاصرنا في الشوارع والحارات.. ونحن الوحيدون الذين منحنا المسؤولون بحيرة من المجاري تطل عليها مدارس ومبان سكنية ومستشفى وملعب الصمود الرياضي . حتى الأطفال تم استحداث روضة لهم مطلة على بحيرة المجاري . أمام وضع كهذا لا يمكن السكوت عنه". المواطن ياسر المهاجري كان له موقف مع النظافة حيث قال :"ندفع رسوم نظافة فيما لا نظافة نلمسها . وحقيقة أن النظافة مسؤوليتنا جميعاً ويستحيل لصندوق النظافة تحقيق شيء ملموس وسط شوارع ترابية محفرة وبلا أرصفة وما يتم هو رفع النفايات من الشارع العام وما تلبث وعادت من جديد". أما محمد قائد الحزمي "بائع جرائد" .. فوصف الأمر بالمألوف والطبيعي وأن الأمر صار عادياً، نمشي من أمام أكوام القمامة ونتقافز وسط مياه المجاري الطافحة بالشارع العام ونأكل في بوافي ومطاعم تطل على نهر من المجاري .. وشم الروائح النتنة الصاعدة من "بلاليع" المنازل والمطاعم". وأضاف "نتجول أمام بحيرة الصرف الصحي التي تقع وسط المدينة، ما عاد الأمر غريباً وما عاد المسؤولون يخجلون من هذا الوضع". وقفة مع المسؤولين . من جانبه تحدث بلال الجحافي عن دور المسؤولين بالمحافظة في أمام تردي الأوضاع قائلاً: يبدوا أن المسؤولين مشغولون بقضايا أخرى.. وما عاد يهمهم أمر النظافة أو مشكلة المجاري، ولا أدري أي أعذار يمكن لها أن تشغلهم عن أهم قضايا يلاحظها الوافد والراحل حتى المسؤولون يلاحظونها لكنهم مشغولون بقضايا أخرى تخص تحسين أوضاعهم الشخصية". المجلس المحلي نائم. حميد الدودحي.. قال إن الوضع البيئي خطير .. ولا مؤشرات لمواجهته من قبل الجهات المعنية ، مؤكداً أن النظافة صفر والمجاري صارت كارثة .. ويبدوا أن المسؤولين على النظافة والمجاري يصرون على ترك الأمور كما هي وكلُ يلقي بالمسؤولية على الآخر . والمجلس المحلي نائم ، يصدر قرارات لكنها قرارات على ورق ولا يتحركون لتنفيذ تلك القرارات، ربما لعوامل خاصة بالقرابة والصداقة ووحدهم المواطنون عرضة للأمراض وللتلوث" مستغرباً عجزهم عن إقناع الناس بمنطقة حجر بالضالع بالموافقة على تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي تم اعتمادها من صناديق المنح. محمد غالب مسعد.. قال إن الناس والمسؤولين مشغولون بالحراك الجنوبي فيما نسوا حراك القمامة وحراك المجاري الذي صار معروفاً للصغير والكبير، للقاصي والداني. يبدوا أن الحكومة تنتظر حراكاً جماهيرياً من أجل النظافة ومن أجل المجاري التي صارت مشاكل لا يمكن السكوت عنها، ليت الحراك الجنوبي ينظم تظاهرات من أجل المطالبة بشبكة صرف صحي ومن أجل رفع القمامة. صندوق النظافة والتحسين . أكدت التقارير الصادر عن الصندوق أنه يتحمل أعباء شفط المجاري وهو ما يكبده مبالغ طائلة تستنزف إيراداته على حساب النظافة والتحسين . وأشارت التقارير إلى أن إيرادات الصندوق تتعرض للتقليص بسبب سحب إيرادات النقاط والأسواق عليها من قبل المجالس المحلية. وتضمنت التقارير سرعة إلزام مؤسسة المياه والصرف الصحي بتحمل واجباتها فيما يخص المجاري كونها من اختصاص المؤسسة وليس صندوق النظافة الذي يختص بالنظافة والتحسين ورغم صدور قرار من المجلس المحلي بالمحافظة بإلزام المؤسسة إلا أن القرار متعثر ولم يتم تنفيذه. مدير فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي .. أكد في تصريح صحفي أن شفط المجاري من اختصاصات صندوق النظافة حسب اللوائح وحسب المعمول به في صناديق التحسين بالمحافظات الأخرى، ووسط تراشق الاتهامات وإلقاء المسؤولية على الآخر والتنصل منها، يزداد الوضع البيئي خطورة وتتراكم القمامة والنفايات والمجاري التي حولت الضالع إلى مستنفع للقاذورات. وهو ما يتطلب سرعة إيجاد حلول من قبل قيادة المحافظة والمجلس المحلي بالمحافظة بتطبيق قراراتها وإلزام المعنيين القيام بواجباتهام في النظافة والتحسين والصرف الصحي وتقويض مشكلة الأكوام المكدسة والمجاري الطافحة وفي مقدمتها بحيرة المجاري أو كما يعرفها الجميع بحيرة البجع. الموت القادم. لا يمكن السكوت عن صمت المسؤولين في السلطة المحلية بالمحافظة أمام ازدياد مستنقعات الصرف الصحي وركام القمامات التي صارت مرتعاً للبعوض الناقل للأمراض والأوبئة القاتلة خاصة في ظل انتشار أمراض خطيرة بل فتاكة في محافظات مجاورة ففي محافظة تعز بدأت حمى الضنك- التي تنتقل عبر البعوض وسببها الرئيسي هي المياه الراكدة والمستنقعات - تفتك بمئات الأشخاص. وأمام كل هذا بات من أولويات المجلس المحلي في محافظة الضالع الجلوس لمناقشة الوضع وإيجاد الحلول السريعة والناجعة للمشكلة حتى لا تصير حراكاً آخر.
